دفع انتشار فيروس كورونا الهيئات الحكومية والقضائية والإدارية في جميع أنحاء العالم إلى اعتماد تدابير شاملة لمنع انتشار فيروس كورونا بما في ذلك الإغلاقات والقيود على التجمعات الاجتماعية و المرافق العامة، كان لهذه الإجراءات تأثير غير مسبوق على السلطة القضائية حيث اضطرت المحاكم إلى إغلاق و تعليق عملياتها بعد أن شملها قانون الدفاع رقم "21" الذي أصدره رئيس الوزراء وذلك بتعليق دوام المحاكم لمدة عشرة أيام لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار هذه الجائحة .

ولكن ما تبعات هذا القرار؟ نحن لا نعلم إلى اي مدى سيستمر هذا الوباء فهل يعقل أن تتوقف المحاكم عن عملها كل هذه المدة ؟ حتى في خضم أزمة الصحة العالمية ، ليس من الممكن أن تتوقف الأنظمة القضائية ، يجب أن يسود القانون وأن تكون المحاكم قادرة على أداء أنشطتها الأساسية وتحقيق العدالة دون توقف، وخاصة في التعامل مع الحالات العاجلة مثل مراجعة شرعية الاعتقالات أو استمرار الاحتجاز، نتيجة لإغلاق المحاكم وتقليص الإجراءات القانونية، إما بتأخيرها أو تسريعها الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم القضايا في العديد من المحاكم وضياع الحقوق ، وأيضا قد يعاني الأشخاص المحتجزين فترة احتجاز مطولة بدون وجه حق ، يجب التأكيد على أن السلطة القضائية وجدت لسيادة القانون ، لذلك فإن نسيان حقوق المشتبه بهم والسجناء وتأخيرها في هذه الأزمة لا ينتهك حقوق الإنسان الأساسية فحسب ، بل يساهم أيضًا في اكتظاظ السجون بشكل كبير .

لا بد من إحراز تقدم في الإجراءات القانونية لمعالجة التأخيرات الحتمية وتكييفها بما يتناسب مع الوضع غير المسبوق في ظل هذه الجائحة ، إذ يجب التأكيد على تفعيل استخدام آليات تكنولوجية لضمان استمرار تحقيق العدالة تؤدي إلى التدرج في عمل المحاكم دون توقفها بشكل تام وتخفف من الضغط الواقع عليها وذلك من خلال استخدام المواقع الإلكترونية الحكومية في إنجاز المعاملات التي لا تتطلب الوجود الفعلي في المحاكم ، في محاولة للسيطرة على الوباء والحد من انتشاره .