صحيفة واشنطن بوست قالت إن ترمب "الغاضب يمكنه أن يلحق أضرارا كبيرة"، من خلال قرارات مؤثرة، قد تشمل طرد مسؤولين كبار في الاستخبارات والأمن القومي، إلى إصدار العفو عن بعض رفاقه، مرورا بإصدار قرارات تنفيذية، واتخاذ إجراءات مفاجئة يمكن أن تؤثر على السياسات الخارجية للولايات المتحدة
طرد وتعيين مسؤولين
من المعروف أن معظم مسؤولي إدارة ترمب سيغادرون مناصبهم بنهاية عهده في البيت الأبيض، لكن موظفين كبار سيبقون، ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، الذي رشحه ترامب نفسه ووافق مجلس الشيوخ على تعيينه صيف عام 2017
الأستاذ في جامعة جورج واشنطن والخبير بالدراسات الحكومية، كايسي بورغات، قال إن ترمب "لا يزال بوسعه طرد موظفين حاليين من الإدارة، أو تعيين مسؤولين جدد"، وتحدث بورغات عن تقارير تفيد بأن "ترمب قد يطرد مديرة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل، وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر"، لكن بورغات يضيف أن ترمب سيكون صعبا عليه "أن يطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، لأن هذا المنصب يعتبر أكثر استقلالية، ويخدم العاملون فيه لمدة عشر سنوات"
أما فيما يتعلق بالعفو، فقد أصدر عدة رؤساء أميركيين سابقين، خلال أيامهم الأخيرة في مناصبهم، قرارت بالعفو، ومنها ما أثار جدلا كبيرا، مثلما حدث في آخر عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي أصدر عفواً عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون، والملياردير الهارب آنذاك مارك ريتش
وبإمكان ترمب أن يعفو، على سبيل المثال، عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، إضافة لمن تمت إدانتهم بعد تحقيق المفتش روبرت مولر، بمن فيهم بول مانافورت وجورج بابادوبولوس
الأوامر التنفيذية
ومن بين الأوامر التنفيذية التي يمكن لترمب إصدارها، وإرباك الإدارة الجديدة، تفكيك برنامج "داكا"، الذي بدأه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012، ويؤمن الحماية لأكثر من 700 ألف مهاجر شاب، كانوا مهددين بالترحيل من الولايات المتحدة
وقد حاول ترمب، الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، أن ينهي في عام 2017 البرنامج، معتبرا أنه "غير قانوني"، إلا أن المحكمة العليا الأميركية، رأت أن إدارة ترامب لم تقدم تبريرا قانونيا قويا، وسمحت لاحقا بالإبقاء على البرنامج
ويعلق بورغات بأن ترمب "قادر الآن على إصدار أوامر تنفيذية تتعلق بالشؤون الداخلية، لكن إدارة بايدن سيكون بمقدورها إبطال تلك الأوامر فور تسلمها سلطاتها"
السياسات الخارجية
بعض الاحتمالات الأكثر إثارة للقلق، تتعلق بالشؤون الخارجية، بحسب واشنطن بوست، ولا سيما بتهديدات ترمب، قبل الانتخابات، بإلغاء سنوات من الجهود الدبلوماسية وعمل القوات الأميركية في العراق وأفغانستان
وكان ترمب أعلن عبر تغريدة مفاجئة في أكتوبر، أن 4500 جندي أميركي ما زالوا في أفغانستان سيعودون إلى الوطن "بحلول عيد الميلاد"، في حين هدد وزير الخارجية مايك بومبيو، بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وهو أمر من شأنه أن ينهي بشكل أساسي المشاركة الأميركية في العراق، بحسب الصحيفة
وقال الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، والخبير في الدراسات الحكومية كايسي بورغات، إن "بمقدور ترمب أن يصدر أوامر تنفيذية بسحب قوات أميركية من مناطق كالعراق وأفغانستان، لكن الإدارة الجديدة ستستطيع مراجعة أي قرار يتخذه ترمب بهذا الصدد" فور تسلمها السلطة
وأضاف بورغات أن ترمب يمكنه أيضا، أن يعمد إلى عرقلة الانتقال السلمي للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن، من خلال "الامتناع عن إعطاء الإدارة الجديدة ما يلزمها من خبرات ومعلومات عن مختلف الوكالات"، لكن بورغات أكد أن "بايدن يتمتع بخبرات كافية من خلال عمله السابق في البيت الأبيض، ما سيجعل أي خطوة يقدم عليها ترمب في هذا الصدد، بلا معنى"
