قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، السبت، إن إجراءات إضافية ستعلن قريبا بحق المترشحين المخالفين لأوامر الدفاع والتي لن تتوقف عند الغرامات وهي الحد الأقصى من العقوبات عند خرق أوامر الدفاع.

وأوضح الكلالدة لـ "المملكة" أن تلك المخالفات لا تتجاوز 3% من المترشحين، مشيرا إلى التعامل مع تلك التجاوزات وفق القانون.

وتحدث الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني عن تصنيف "المخالفات إلى 3 أصناف، الأول مخالفة الدعاية الانتخابية من حيث اللوحات في الشوارع والمحتوى والتوقيت والمكان، والثاني المال الأسود هو الأكثر خطورة وغالبا ما تحول قضاياه للادعاء العام أو للأجهزة الأمنية، والثالث الذي ظهر مؤخرا بعد السماح بفتح المقرات الانتخابية ظهرت مخالفات من قبل بعض المترشحين في المقرات الانتخابية هذا النوع من المخالفات أصبح خطيرا في ظل الأزمة الحالية ومخالفا لأوامر الدفاع".

أُحيل عدد من المخالفين للأجهزة الأمنية وللادعاء العام بعد ظهور مقاطع فيديو لأشخاص مخالفين"، بحسب المومني.

"تلقينا أكثر من 100 بلاغ من صور وفيديوهات ورسائل نصية لمخالفين وتحققنا منها وثبت أن هناك نحو 20 قضية كان يجب أن تحول للادعاء العام"، وفق المومني.

وفي حديثه عن العقوبات على المخالفين قال المومني إنه إذا ثبتت المخالفات فبموجب المادة 59 تصل العقوبة على من يحاول التأثير على إرادة الناخبين سواء كان بالشراء المباشر أو بالوعود أو بالخدمات تصل عقوبته من 3-7 سنوات وتنطبق العقوبة على من يقبل ببيع صوته، وكما تنطبق على من يدعو لمقاطعة العملية الانتخابية أو التأثير على قرار شخص للذهاب إلى الانتخاب أو منعه من الانتخاب.

وبالنسبة للمخالفات الانتخابية، فإن المادة 61 من قانون الانتخاب تحاسب كل شخص يرتكب مخالفة في الدعاية الانتخابية ويكرر المخالفة.

وأُحيلت كذلك 20 قضية للادعاء العام ذات صلة بالمال الأسود وهناك قضايا أحيلت للأجهزة الأمنية للتحقيق بها، مضيفاً أن عقوبة من يؤثر على إرادة الناخبين هي السجن من 3 إلى 7 سنوات.

"تعمل الهيئة على طباعة نحو 4 ملايين كتيب اقتراع وليس أوراق اقتراع كما كان في السابق"، وفق المومني.

المملكة