يخضع الفلسطيني لسلسلة طويلة ومقعدة من الاجراءات تجعله ابرز ضحايا العنصرية داخل المجتمع الاسرائيلي التي تمارسها دولة الاحتلال ضمن المخطط العنصري واستحداث القوانين العنصرية مما دفع بعدد من اعضاء الكنيست الاسرائيلي تابعين لأحزاب الليكود، وإسرائيل بيتنا وشاس وهناك وأزرق أبيض، للتوقيع والتقدم بمشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر والذي بموجبه سيكون لوزير داخلية دولة الاحتلال السلطة الحصرية لسحب جنسية اي مواطن عربي نفذ عمليات في داخل دولة الاحتلال ويحصل على راتب من السلطة الفلسطينية.
ووفقا للصحيفة فإنه وعلى سبيل المثال، الاشخاص الذين نفذوا عملية قتل جندي في عام 1980 يتقاضون راتبًا شهريًا من السلطة الفلسطينية وكما يقترح النص في القانون على أنه سيتم ابعاد اي اسير يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه من دولة الاحتلال إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
ان تلك المخططات وطبيعة التفكير العنصري سيدفع بالمنطقة الي الانهيار الشامل والكامل ويعبر عن طبيعة التفكير الارهابي وممارسات العنصرية التي تنتهجها المؤسسة الرسمية واعلى السلطات من خلال تكتل العنصرية والإرهاب لاتخاذ سلسلة من القوانين لتهويد دولة الاحتلال وطرد ما تبقي من ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في وجه الاستيطان الغاصب للحقوق الفلسطينية التاريخية، وإن اخطر ما يمكن ان يواجهه الشعب الفلسطيني اضافة الى مخططات صفقة القرن هو سعي هذا التكتل العنصري تطبيق وإقرار قانون الدولة القومية اليهودية حيث يكرس العنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي، ويدعو وبوضوح لممارسة الارهاب والتطرف العنصري واستهداف للأقليات وقطع الطريق أمام عودة ابناء الشعب الفلسطيني الي اراضيهم وبذلك يعمل كيان الاحتلال على تدمير العلاقات الدولية ويفرض عنصرية الدولة، وهو يمارس الارهاب الديني والتطرف من خلال إقرار مثل هذه القوانين والتعامل بها وبتغطية من الولايات المتحدة الامريكية، حيث يسعى الى تكرار ما حدث خلال النكبة عام 1948 بتهجير ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في الاراضي الفلسطينية وممارسة الإرهاب بحقهم.
وتعمل مؤسسات وأحزاب رسمية يمينية متطرفة يديرها ضباط من مخابرات الاحتلال وجهاز الموساد الاسرائيلي على تصدير هذه القوانين العنصرية حيث تنتهج الأحزاب الإسرائيلية وتتبنى وتعمل على تنفيذ ما تطرحه الاحزاب العنصرية المتطرفة التي تتجاهل فيها حقوق الشعب العربي الفلسطيني وتتنكر لوجودهم التاريخي في فلسطين، وتتعامل وكأنهم غير موجودين، وان دولة الكيان الاسرائيلي وطن للشعب اليهودي فقط وما تم تجميعهم من انحاء العالم ليتم توطينهم ومنحهم ما لا يستحقون على حساب اصحاب الارض الاصليين، وبالتالي لا يوجد مجال للنقاش ولا مفاوضات بعد ان يتم طرح مثل هذا التوجه من قبل التكتل العنصري لدى الاحتلال، فتتجاهل حقيقة ملكية الأرض لأصحابها والتعامل مع انه لا وجود أساسا للشعب الفلسطيني وتحرمهم من حقهم في الكفاح من اجل الحرية والاستقلال وتمارس التنكيل بهم وتتعامل معهم بعنصرية ويجب التخلص منهم بأي شكل وطردهم من اراضيهم تحت حجج ومسميات مختلفة، فهذا هو البعد الذي يسعى الاحتلال الي تحقيقة والاستمرار بنفس المخطط الهادف الي الاستمرار في المشروع الاستيطاني والتخلص من الشعب الفلسطيني لضمان التوسع اليهودي والسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية دون وجه حق او مستند قانوني، وبعيدا عن ما أقرته الشرعية الدولية ومعتمدة بذلك على الموقف الأمريكي الذي بات يشكل الغطاء الوحيد لدولة الاحتلال في ظل استمرار توسع قاعدة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية من مختلف دول العالم.
ووفقا للصحيفة فإنه وعلى سبيل المثال، الاشخاص الذين نفذوا عملية قتل جندي في عام 1980 يتقاضون راتبًا شهريًا من السلطة الفلسطينية وكما يقترح النص في القانون على أنه سيتم ابعاد اي اسير يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه من دولة الاحتلال إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
ان تلك المخططات وطبيعة التفكير العنصري سيدفع بالمنطقة الي الانهيار الشامل والكامل ويعبر عن طبيعة التفكير الارهابي وممارسات العنصرية التي تنتهجها المؤسسة الرسمية واعلى السلطات من خلال تكتل العنصرية والإرهاب لاتخاذ سلسلة من القوانين لتهويد دولة الاحتلال وطرد ما تبقي من ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في وجه الاستيطان الغاصب للحقوق الفلسطينية التاريخية، وإن اخطر ما يمكن ان يواجهه الشعب الفلسطيني اضافة الى مخططات صفقة القرن هو سعي هذا التكتل العنصري تطبيق وإقرار قانون الدولة القومية اليهودية حيث يكرس العنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي، ويدعو وبوضوح لممارسة الارهاب والتطرف العنصري واستهداف للأقليات وقطع الطريق أمام عودة ابناء الشعب الفلسطيني الي اراضيهم وبذلك يعمل كيان الاحتلال على تدمير العلاقات الدولية ويفرض عنصرية الدولة، وهو يمارس الارهاب الديني والتطرف من خلال إقرار مثل هذه القوانين والتعامل بها وبتغطية من الولايات المتحدة الامريكية، حيث يسعى الى تكرار ما حدث خلال النكبة عام 1948 بتهجير ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في الاراضي الفلسطينية وممارسة الإرهاب بحقهم.
وتعمل مؤسسات وأحزاب رسمية يمينية متطرفة يديرها ضباط من مخابرات الاحتلال وجهاز الموساد الاسرائيلي على تصدير هذه القوانين العنصرية حيث تنتهج الأحزاب الإسرائيلية وتتبنى وتعمل على تنفيذ ما تطرحه الاحزاب العنصرية المتطرفة التي تتجاهل فيها حقوق الشعب العربي الفلسطيني وتتنكر لوجودهم التاريخي في فلسطين، وتتعامل وكأنهم غير موجودين، وان دولة الكيان الاسرائيلي وطن للشعب اليهودي فقط وما تم تجميعهم من انحاء العالم ليتم توطينهم ومنحهم ما لا يستحقون على حساب اصحاب الارض الاصليين، وبالتالي لا يوجد مجال للنقاش ولا مفاوضات بعد ان يتم طرح مثل هذا التوجه من قبل التكتل العنصري لدى الاحتلال، فتتجاهل حقيقة ملكية الأرض لأصحابها والتعامل مع انه لا وجود أساسا للشعب الفلسطيني وتحرمهم من حقهم في الكفاح من اجل الحرية والاستقلال وتمارس التنكيل بهم وتتعامل معهم بعنصرية ويجب التخلص منهم بأي شكل وطردهم من اراضيهم تحت حجج ومسميات مختلفة، فهذا هو البعد الذي يسعى الاحتلال الي تحقيقة والاستمرار بنفس المخطط الهادف الي الاستمرار في المشروع الاستيطاني والتخلص من الشعب الفلسطيني لضمان التوسع اليهودي والسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية دون وجه حق او مستند قانوني، وبعيدا عن ما أقرته الشرعية الدولية ومعتمدة بذلك على الموقف الأمريكي الذي بات يشكل الغطاء الوحيد لدولة الاحتلال في ظل استمرار توسع قاعدة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية من مختلف دول العالم.
