العطاء أخذ شدا وجذبا منذ فترة الانتشار العشوائي للفيروس الذي لم تستطع كل إجراءات الحكومة الصحية بما فيها الحظر الشامل وكل أوامر الدفاع أن توقفه عند حده.
الحكومة الجديدة كانت أمام استحقاق الحظر، فقد ورثت قصة حظر يومي الجمعة والسبت من الحكومة السابقة، وانتظر الناس رأيها في الموضوع.
ويبدو أن معركة شرسة كانت تدور خلف الكواليس حول الموضوع، وأحسب أن تسريب توصية لجنة الأوبئة للحكومة بعدم فرض حظر تجول يومي الجمعة والسبت كان ضمن أدوات المعركة للتأثير في الطرف الآخر المتشبث بموضوع الحظر.
هنا يكمن لغز الحظر وأسبابه، فإن كانت لجنة الأوبئة تقدم توصية صحية محضة، وهي الأقدر على تقييم الموقف الصحي، وهذه التوصية تعضد صرخات القطاع التجاري والاقتصادي الذي يئنّ تحت وطأة الجائحة والحظر، فكيف خرجنا بقرار حظر الجمعة؟!!
آخر ما تفتق من أسباب عن ذلك الحظر هو أن يوم الجمعة يمكن أن يكون فرصة للتجمعات العائلية كونه يوم عطلة، لكن وماذا عن التجمعات في أماكن العمل طيلة أيام الأسبوع؟! وماذا عن تجمعات الأسواق والمولات؟!
ربما يكون السبب هو صلاة الجمعة، كونها تشكل تجمعات كبيرة، لكن لا أحد يجرؤ على طرح هذا السبب، مع العلم أن المصلين أبدوا التزاما واضحا وكبيرا بمسألة التباعد الجسدي، وهو التزام لم نشهد مثله في أي مكان.
هناك جهة أو جهات في الدولة تصر على الحظر رغم عدم جدواه الصحية في وقف انتشار الفيروس، ويبدو أن المساومات انتهت بطريقة قسمة البيدر من النص، وحتى تريح الحكومة رأسها أعلنت أن حظر الجمعة سيستمر حتى نهاية العام!!
