تامر الصمادي-كشفت مصادر مطلعة داخل الديوان الملكي، عن قرار اتخذ أخيراً على أعلى المستويات، يقضي بإسناد الحوار مع الحركة الإسلامية إلى حكومة عون الخصاونة، التي طلبت عند تشكيلها بأن تكون "صاحبة الولاية العامة".
وأكدت المصادر في حديث لـ"السبيل" أن الديوان الملكي ارتأى في المرحلة الراهنة "تأجيل الحوار من طرفه، وفسح المجال بذلك لرئيس الوزراء الجديد".
وقالت المصادر إن الدولة تريد إعطاء الحكومة الفرصة الكافية؛ للخروج من عنق الزجاجة، وحلحلة الوضع الراهن.
وتشهد البلاد منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة، تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.
ونشرت "السبيل" في وقت سابق، معلومات عن توجه الديوان لتدشين سلسلة حوارات مع قيادة الحركة الإسلامية، قبل رحيل الحكومة السابقة، وإجراء تغييرات مماثلة بمراكز حساسة في الدولة.
اللقاءات المرتقبة تسعى وفق مسؤول كبير في الديوان، إلى بحث القضايا الخلافية المتعلقة بعملية الإصلاح، وثني حزب جبهة العمل الإسلامي - الذراع السياسي للإخوان المسلمين - عن قرار تعليق مشاركته بالانتخابات البلدية القادمة.
رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، لا يبدي اعتراضاً على انتقال ملف الحوار إلى دار الحكومة.
يقول لـ"السبيل": "لا مانع أن تتصدر الحكومة الحوار، مع ضرورة أن يحظى برعاية ملكية".
لقاء الملك بقيادة الحركة "سيكون تتويجاً لأي تفاهمات يتم التوصل إليها بين الإسلاميين والحكومة" وفق ما يؤكده بني ارشيد.
لكن الحوار مع الإسلاميين "يمتاز بخصوصية تتجاوز أي حوار آخر"، بحسب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، كما أن الحوار بين أنظمة الحكم والحركات الإسلامية في العالم العربي بات أمراً ملحاً، على حد قوله.
ويؤكد أبو رمان ضرورة أن يكون الحوار مع الإسلاميين "عابراً للحكومات"، قائلا لـ"السبيل": "المطلوب حوار تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة؛ للتوافق على قواعد استراتيجية لبناء المستقبل".
ويضيف أن المؤسسة المؤهلة لقيادة الحوار، هي "مؤسسة الديوان الملكي"، مشيراً إلى ضرورة تمثيل المؤسسات السيادية الأخرى، والوصول إلى ضمانات وتفاهمات حقيقية؛ لترسيم المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويطالب الإسلاميون بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، علاوة على المطالبة بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.
كما أنهم دعوا إلى التقدم بمشروع قانون انتخابي يلبي المطالب الشعبية وفق تعبيرهم، ويستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.
وأكدت المصادر في حديث لـ"السبيل" أن الديوان الملكي ارتأى في المرحلة الراهنة "تأجيل الحوار من طرفه، وفسح المجال بذلك لرئيس الوزراء الجديد".
وقالت المصادر إن الدولة تريد إعطاء الحكومة الفرصة الكافية؛ للخروج من عنق الزجاجة، وحلحلة الوضع الراهن.
وتشهد البلاد منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة، تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.
ونشرت "السبيل" في وقت سابق، معلومات عن توجه الديوان لتدشين سلسلة حوارات مع قيادة الحركة الإسلامية، قبل رحيل الحكومة السابقة، وإجراء تغييرات مماثلة بمراكز حساسة في الدولة.
اللقاءات المرتقبة تسعى وفق مسؤول كبير في الديوان، إلى بحث القضايا الخلافية المتعلقة بعملية الإصلاح، وثني حزب جبهة العمل الإسلامي - الذراع السياسي للإخوان المسلمين - عن قرار تعليق مشاركته بالانتخابات البلدية القادمة.
رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، لا يبدي اعتراضاً على انتقال ملف الحوار إلى دار الحكومة.
يقول لـ"السبيل": "لا مانع أن تتصدر الحكومة الحوار، مع ضرورة أن يحظى برعاية ملكية".
لقاء الملك بقيادة الحركة "سيكون تتويجاً لأي تفاهمات يتم التوصل إليها بين الإسلاميين والحكومة" وفق ما يؤكده بني ارشيد.
لكن الحوار مع الإسلاميين "يمتاز بخصوصية تتجاوز أي حوار آخر"، بحسب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، كما أن الحوار بين أنظمة الحكم والحركات الإسلامية في العالم العربي بات أمراً ملحاً، على حد قوله.
ويؤكد أبو رمان ضرورة أن يكون الحوار مع الإسلاميين "عابراً للحكومات"، قائلا لـ"السبيل": "المطلوب حوار تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة؛ للتوافق على قواعد استراتيجية لبناء المستقبل".
ويضيف أن المؤسسة المؤهلة لقيادة الحوار، هي "مؤسسة الديوان الملكي"، مشيراً إلى ضرورة تمثيل المؤسسات السيادية الأخرى، والوصول إلى ضمانات وتفاهمات حقيقية؛ لترسيم المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويطالب الإسلاميون بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، علاوة على المطالبة بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.
كما أنهم دعوا إلى التقدم بمشروع قانون انتخابي يلبي المطالب الشعبية وفق تعبيرهم، ويستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.
