اخبار البلد ـ خاص
من لا يعرف الشخصية الكرتونية أبو الحروف، الذي كان يقوم بإرجاع الكلمات العربية إلى أصلها بعد أن تتم خربطتها، هذا مشابه تمامًا لما قامت به وزراة العمل بحق مكاتب استقدام واستخدام العاملين.
وزارة العمل التي قامت بحذف والغاء كلمة استخدام في نظامها الجديد، الذي صدر بحق مكاتب استقدام واستخدام العاملين في العام الحالي 2020، رافقه العديد من علامات الاستفهام التي تريد معرفة سبب حذفها، وما الفائدة التي تعود من ذلك.
ما قامت به" العمل" أصبح يجدر تسميتها بوزارة "أبو الحروف"، حيث إن اهتمامها بكلمات اللغة العربية وحذف ما تراه غير ضروري، أمر غير مصدق، فقطاع مكاتب استقدام واستخدام العاملين مهدد بالاغلاق نتيجة الخسائر التي تكدبها بالفترة الماضية "كورونا"، ووزارة العمل ينصب اهتمامها في حذف كلمة "استخدام".
ووصف النظام الجديد بأنه مجحف بشكل لا يصدق بحق المكاتب واصحابها، حيث كان فيه العديد من الشروط التي ستدمر هذا القطاع وستسحبه للهلاكك بحسب اصحاب المكاتب، واصفين أن باقي الشروط لا تقل عن سابقتها وتحتاج لإعادة نظر، فاشتراط شهادة درسات عليها لأصحاب مكاتب الاستقدام، ووضع عقوبات على صاحب المكتب دون سابق إنذار كما تم رفع الكفالة البنكية إضافة إلى أنه في حال طلب الكفيل استبدال عاملة بعاملة أخرى يتم حسب النظام الجديد تسفيرها كونه حذف كلمة استخدام مما يلحق الضرر على العاملة وصاحب العمل.
لا خلاف هنا أن مكاتب استقدام واستخدام العاملين طالها النصيب الأكبر من الظلال الاقتصادية السلبية التي خلفها الوباء كورونا على الأردن، حيث لا يزال هذا الضرر قائمًا وبدأت العديد من هذه المكاتب يظهر عليها هذا الضرر، وما كان أوجب على الحكومة بأذرعها المختصة تقديم طوق نجاه لهم، بدل صب الاهتمام على حذف وتغير المسمى لهذه المكاتب من خلال النظام 63 لعام 2020، والذي أقرته وزاة العمل.
ويشار إلى أن هذا النظام في حال بقي كما هو دون العدول عنه فإن سيؤدي إلى إغلاق المكاتب بسبب جائحة كورونا التي أوقفت عمل المكاتب بشكل كامل، حيث أن ٦٦ مكتبا تطالب بإبطال هذا النظام. ويذكر أن (66) شركة استقدام واستخدام العاملين في المنازل، قد أقامت دعوى ضد وزارة العمل بسبب النظام الجديد، إذ تم تضمين كافة المخالفات الواردة في النظام في لائحة الدعوى.
