الانتخابات هي عملية صنع القرار، والتي يقوم بها الشعب باختيار فرد أو جماعة منهم لمنصب رسمي، هذه هي الطريقة المعتادة التي تتبعها الديمقراطية الحديثة لملء المقاعد في المجلس التشريعي، وأحيانا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والحكم المحلي والإقليمي وغيره.

ولكن في مجتمعنا الآن أصبح هذا المفهوم مختلف ويحمل معه تعريف مختلف، حيث يكاد أن يكون هنالك تعريف رسمي آخر وهو النفاق ( المتبادل بين الناخب والمرشح ).

فالمرشح يسعى لكسب ود ناخبيه بكل الطرق وشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة أو القذرة إن جاز التعبير ، أما المشروع فهو إقناع الناس بما سيقدمه من هذا المرشح من خدمات أو تطبيق برنامج ، وهذا بالطبع سيعتمد على القدرة في تطبيق تلك الوعود ولا يعتمد على الرغبة ، فإن توفرت الرغبة قد تصطدم بالمقدرة ، ولكن السعي مطلوب.

أما الطريقة غير المشروعة وهي الطريقة السائدة الآن والتي هي سبب عدم التقدم ، والتي هي أساس الفساد، فالفساد لا يبدأ من صاحب المنصب أو المرشح، بل يبدأ الفساد من الناس أو الشعب الذي أوصل هؤلاء الناس إلى صنع القرار.

فالمرشح غير الكفء سواء كان للبرلمان أو للبلدية ، في ظل امتناع المثقفين والمتعلمين في  المشاركة بالعملية الانتخابية ،عندها يتجه لفئات المرتزقة السطحيين الذي يُباعون ويبيعون ، فيأتي ذلك الشخص ومعه جدول من الأسماء فيعرضها على المرشح للشراء ، وهنا بالتالي المرشح يدفع الثمن المطلوب وهو بالمناسبة ثمن بخس وحقير عشرة دنانير ولا يتجاوز الثلاثين دينار ، ومهما كان المبلغ فالفكرة هي أساس النخاسة والقذارة بحد ذاتها ، حيث يصبح أساس التشريع والعمل بين يدي هؤلاء الفاسدين بين الراشي والمرتشي وهم فئة تَشتري ذمم الناس وآخر تافه رخيص سمح لنفسه أن يباع وأن يُشترى ، وهو حتى أسوأ من العبد ، فالعبد كان يباع ويشترى رغماً عنه أما هؤلاء فهم يُباعون ويُشترون برغبتهم ، لا وبل يفتخرون بذلك فهم لا ينكرون فعلتهم بل يقولون لقد دفع المرشح الفلاني لنا عشرة دنانير ومن ثم انتخبناه ، ويضيفون أنه ( بيستهال الله لا يقيموا خليه يدفع ، إللي منو أحسن منو ) الخ من مصطلحات لتبرير دناءة أنفسهم.

من هنا يبدأ الفساد فالمرشح يعرف طريقه كيف يصل وبالتالي فإن ثمن الناس واضح ومعروف عندها يتفرغ لمصالحه الشخصية لأنه يعرف ثمن الناس.

القول السائد عند الناس عن المرشح ( مثلو مثل غيروا ما بيخدم حدا ) فهذا ليس مستغرباً لأن الطريق أمام المرشح كما ذكرت واضح ، خصوصاً في ظل غياب المنظرين وأصحاب النظريات كونفوشيوسية، بأن الأمر محسوم من تريده الحكومة تضعه أو تُعَينه ، هذا في جزئية صحيح ولكن من سهل عليهم الأمر ، أليست سلبيتنا من كل شيء هي السبب فلو أرادت الحكومة مثلا أن تُنجِح شخص في منطقة ما ، يبلغ تعداد ناخبيها 150 ألف نسمة  فإنها أي الحكومة لا تغامر أن تضع أكثر من ( 18 ألف صوت مثلاً ) ولكن لو مارسنا دورنا وقللنا من سلبيتنا وذهبنا لصناديق الاقتراع واخترنا من يستحق ذلك ، فعندها لن تقدر الحكومة على فعل أكثر من هذا.

ولكن للأسف نحن معجونين بالسلبية وحب تعذيب الذات ( خد وتعود على اللطم )، ودائماً نحمل شعاراتنا السلبية معنا وفي جيبنا ( بأنه لا أحد يستحق، كلهم مثل بعض ) فإن كان حقاً فالسبب من أنفسنا ومن سلبيتنا أبعدت من يستحقوا لأن الناس حكمت عليهم من قبل.

وهذا ما أرادته الحكومات وهي وصول الناس إلى حالة من اليأس والإحباط وبالتالي تسهل معها كل شيء، وحتى وإن فتحت الحكومة المجال عن التعبير فإن الغوغائية تظهر كالذين يطالبون الحكومة بالبلديات فأصبح كل حارة تريد بلدية لنفسها، حالة من الفوضى المقصودة.

نحن وأخاطب هنا أصحاب الفكر إذا أردنا إصلاح والقضاء الحقيقي على الفساد أو كما ندعي فعلينا أن نحاسب أنفسنا أولاً ماذا نحن نفعل أو فعلنا أو سنفعل في محاربة الفساد ، فقد نكتشف نحن أي الشعب أننا نحن من نقدم الفاسدين بسبب سلبيتنا العمياء، فقبل أن نلعن الظلام علينا أن نشعل شمعة ،،