فأستاذ علم الاجتماع، عايد الوريكات، يقول إن "هناك اجتهادات نظرية تُفسر عدم امتثال السائقين لألوان الإشارة الضوئية، وهو عدم التكيف مع الضغوط الاجتماعية أحيانا بما يدفع الإنسان إلى التصرف بشكلٍ طائش، منحرف، وغير مقبول اجتماعيا، ويمكن أن يتسبب بالكثير من الأضرار”، واصفًا هذا السلوك بأنه "غير مسؤول، وغير قانوني، وغير مشروع”.
كما يعزو إقدام الكثيرين على قطع الإشارة الحمراء إلى "عدم وجود ضوابط اجتماعية داخلية متعلقة بالتربية والتنشئة الاجتماعية السليمة لهؤلاء الأفراد”، موضحًا أنهم "أشخاص لا يتكيّفون مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بشكلٍ مقبول ومعقول وقانوني في محيط المجتمع”.
ويؤكد الوريكات، أنه "لا وجود للثقافة القانونية في الأردن لدى كثيرين، باستثناء مَن لديهم علاقة بتطبيق القانون وتنفيذه، أو يعملون في مجال القانون”، مبينا أن "الالتزام بعدم قطع الإشارة الحمراء ليس بحاجة إلى ثقافة قانونية، فهي مخالفة خطِرة جدًا وآثارها وخيمة”.
ويبين، أن "مَن يقطع الإشارة الحمراء قد يمتلك غريزة العنف بداخله أو يكون لديه جانب مخزن من طاقة العنف في نفسه، يُفرّغها من خلال قيادة المركبة بشكلٍ طائش ومتهور”، داعيًا إلى "سحب رخصة القيادة بشكل نهائي من الأفراد الذين يُكرّرون هذه المخالفة، والتي يصفها الكثيرون بأنها شروع بالقتل، خاصةً أنها قد تؤدي لفقدان الأرواح إلى جانب الأضرار المادية التي تتسبب بها عند وقوع الحوادث”.
وفيما يتعلق بارتفاع قيمة مخالفة قطع الإشارة الضوئية مقارنة مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المجتمع، يُعلق الوريكات، أنه "على الرغم من أن ارتفاع قيمة المخالفة ووجود العقوبات الرادعة إلا أن تأثيرها ليس متساو لدى جميع فئات المجتمع”.
ويُوضح، أن "هناك مَن يرى الـ100 دينار مبلغًا في غاية البساطة بينما يُشكل بالنسبة لغيره مبلغا عظيما، وبذلك فإن قضية الردع غير فعالة لدى الكثير من الأشخاص الذين يرتكبون سلوكات منحرفة ويعبترون قيمة المخالفة ضئيلة أو مقدور على سدادها بالنسبة لهم”.
من جهته، يُشدد الخبير بالشؤون المرورية ورئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وفائي مسيس، على ضرورة رفع مستوى السلامة المرورية في المملكة، من خلال التوعية، والهندسة، وتطبيق القوانين وتشديد الإجراءات، وتغليظ العقوبات الرادعة.
ويؤكد أن أبرز المخالفات التي تؤدي لوقوع حوادث مرورية ينتج عنها وفيات هي السرعة العالية، والتجاوز الخاطئ، وقطع الإشارة الحمراء، مبينا أن قيم المبالغ المالية المترتبة على المخالفات المرورية ضئيلة جدا في حق من يرتكبها على اعتبار أنه "قاتل”.
ويلفت مسيس إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2016 ما يزال في أدراج مجلس الأمة، وهو ينص على تغليظ بعض العقوبات، مطالبا الحكومة بتغليظ ومضاعفة جميع المبالغ المالية المترتبة على ارتكاب المخالفات المرورية، خاصةً تلك التي تتسبب بحوادث عنيفة وقاتلة.
يذكر أن التقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن للعام 2019 والصادر عن مديرية الأمن العام، أظهر أن نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية ارتفعت بمعدل 12.6 %، وتسببت في 643 وفاة العام 2019، مقابل 571 وفاة خلال العام 2018، فيما شكّل المشاة 37 % من الوفيات وعددهم 238 وفاة، والسائقون 21.3 % بعدد 137 وفاة، أما نسبة الركاب من إجمالي الوفيات هي 41.7 % بعدد 268 وفاة خلال العام الماضي.
كما يُشير التقرير إلى وقوع حادث مروري ينتج عنه خسائر بشرية كل 48.4 دقيقة، ووقوع حادث دهس كل 2.4 ساعة، وإصابة شخص كل 30.9 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 13.6 ساعة، فيما تسببت حوادث الصدم بـ332 وفاة، وحوادث الدهس بـ207 وفيات، وحوادث التدهور بـ104 وفيات، علماً بأن الكلفة التقديرية للحوادث الواقعة العام الماضي بلغت 324 مليون دينار أردني، بحيث يفقد الأردن يوميا أكثر من 888 ألف دينار نتيجة الحوادث المرورية.