اخبار البلد ـ خاص

بات موعد الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر يدنو من تاريخه المحدد 10 تشرين الثاني؛ إذ لم تبق على المدة المقره إلا 46 يومًا، كما وتصدرت الأفق في هذه الآونة انباء تتوقع جازمة صدور الإرادة الملكية "بحل مجلس النواب الثامن عشر خلال أيام الأسبوع الجاري"، علماً بأن المجلس الحالي يتم مدته الدستورية بتاريخ 27 من هذا الشهر.

العوامل التي بدورها جعلت استنفار مرشحي البرلمان في اعلى مستوياته، بحيث بوشر استغلال وتسخير كافة الإمكانيات للترويج والاشهار بأنفسهم، وهذه التسخيرات أمثال البعض من الموظفين الحكومين الذين يقومون بالعمل الإعلاني والتسويق الانتخابي من خلال اظهار دعمهم المسبق لمرشحيها عن طريق أدوات إذا دق الوصف، تتبع لمؤسسات ومنشآت ودوائر رسمية.

الدائرة الثانية في العاصمة عمان، كان لمركبات أمانة عمان الكبرى نصيب ودور من قبل احد الموظفين الموالين والمناصرين لأحد المرشحين، يكمن في استغلال المركبة صاحبة "النمرة" الحكومية في عمليات نشر التسويق والاعلان، حيث وصلت "أخبار البلد" مجموعة من الصور توثق استخدام المركبة في تحقيق مصالح انتخابية لأحد مرشحي الدائرة، الأمر الذي آثار حفيظة مراقبين ومتابعين للشأن البرلماني.

ولم يكتف المراقبين والمتابعين باستهجان هذا التصرف التي يستغل مؤسسات الدولة الرسمية لخدمة الصالح الفردي للمرشحين، حيث أتت التأكيدات بأن الدولة عنصر محياد لا يجب أن يكون له أي ضلعٍ بالعملية الإنتخابية في مراحلها الأولى وحتى مرحلتها الأخيرة، ويجب بقاء هذا الطابع على ما هو عليه.

وتوجهت الاعتقادات والمطالبات بأن الحل من أجل قطع دابر الاستغلال والتسخير للمؤسسات الرسمية وما هو تابع لها، يكمن بيد الهئية المستقلة للإنتخاب التي بات يتوجب عليها إصدار تعميم يقضي بمنع استخدام كل ما هو عائد للحكومة في مؤسساتها المختلفة في العملية الانتخابية بكافة أشكالها، وبذات الوقت يسوجب أن يتضمن التعميم تأكيد حيادة الدولة ومؤسساتها وعدم الانحياز لأي طرف في انتخابات البرلمان التاسع عشر.