وأكد الرزاز أن الملك عبد الله الثاني يوجه الحكومة دائما للتعلم من دروس الماضي وتحسين أدائها بهدف خدمة المواطنين. جاء ذلك خلال رعايته جلسة تعريفية خاصة بإطلاق الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر والتي عقدت اليوم السبت بتنظيم من معهد الإدارة العامة عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد) للأمناء العامين في الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية، بحضور وزيري الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ومشاركة سفيرة الاتحاد الاوروبي في الاردن ماريا هادجيثيودوسيو، ومدير عام مشروع دعم الإدارة والحكم الرشيد الذي يدعم من الاتحاد الأوروبي (سيجما) جيرجور فيرنات. وأشار الرزاز إلى أن الحكومات الناجحة ليست هي التي لا تخطئ، بل هي الحكومات التي تتعلم من أخطائها وتقيم أداءها باستمرار وتصحح وتحسن باستمرار حتى تصل إلى ما تصبو إليه. وقال بهذا الصدد: أصبح لزاما علينا أن نمأسس عملية اتخاذ القرارات ونقيم أثرها خصوصا أننا نأخذ قرارات بشكل مستمر على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزير المعني والأمين العام، ونحن جميعا في هذه العجلة نضطر إلى أن نأخذ قرارات ونحرص على أن تكون صائبة. كما أكد الرزاز أهمية الدليل الإرشادي لتقييم أثر وضع منهجية لدراسة القرارات والأنظمة والتشريعات التي نستحدثها، موضحا أن ذلك لنتأكد هل القرارات تؤتي أكلها وتحقق ما نصبو إليه، أم أنها في التطبيق أثبتت أن هناك تداعيات سلبية أو إجراءات غير مفهومة أو غير قابلة للتطبيق. وأثنى رئيس الوزراء على جهود القائمين على الدليل الإرشادي لتقييم الأثر سواء إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات (وحدة دعم القرار) في رئاسة الوزراء، ومشروع دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما) المدعوم من الاتحاد الأوروبي. واختتم الرزاز كلمته قائلا: "سنبقى نطور ونحسن من أدائنا ونوصل الخدمات التي يحتاجها المواطن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني". ويهدف الدليل الإرشادي لتقييم الأثر الذي أعدته إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات (وحدة دعم القرار) في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مشروع دعم الإدارة والحكم الرشيد المدعوم من الاتحاد الأوروبي (سيجما) ومعهد الإدارة العامة، إلى بناء وتعزيز قدرات الدوائر والمؤسسات الحكومية ومتخذي القرار، والمشرعين، ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها في استخدام وتطبيق أداة تقييم الأثر من خلال توفير وثيقة مرجعية إرشادية وتنظيمية توضّح الممارسات المؤسسية الجيدة في مجال تقييم الأثر، وتوفر الأدوات والآليات والنماذج اللازمة لتنفيذ دراسة تقييم الأثر لمساعدة متخذ القرار من خلال إعداد دراسة تقييم أثر مدعمة بالأدلة العلمية والواقعية وإجراء التشاور الفعال لتحسين جودة السياسات والتشريعات.