قال رئيس محكمة امن الدولة ان هيئة المحكمة ستتفرغ اعتبارا من اليوم الثلاثاء لدراسة موضوع الكفالات فيما يعرف بقضية التيار السلفي الجهادي في احداث الزرقاء بصورة كاملة والرد على ذلك غدا الاربعاء .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة امن الدولة امس الاثنين في مركز اصلاح وتاهيل الموقر(2) للنظر بالقضية بحضور 98 متهما ووكلاء الدفاع عنهم.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة لشهادات شهود النيابة العامة بالقضية وجميعهم من مرتب مديرية الأمن العام حيث تناولت شهاداتهم تفاصيل وقائع احداث القضية .
وسألت المحكمة بعض شهود النيابة العامة حول النقص الذي حصل بشهادتهم وتلاوته عليهم والتي كانوا ادلوا بها امام مدعي عام المحكمة ولم يذكروها امام المحكمة فاجابوا بان شهادتهم امام المدعي العام وامام المحكمة صحيحة، الا انهم لم يذكروها امام المحكمة لمرور فترة طويلة تزيد على الستة شهور على احداث تلك القضية .
وسجل وكلاء الدفاع اعتزازهم المطلق بشهادة احد شهود النيابة العامة على شهادته ونقاء ضميره .
ولدى سؤال المدعي العام لاحد الشهود هل باستطاعته تحديد العبارات التي تشكل اثارة للنعرات والتي لا تشكل اثارة للنعرات والتي كان يرددها المتهمون خلال احداث القضية اجاب الشاهد بالنفي.
وكان وكلاء الدفاع اعترضوا على توجيه مثل هذا السؤال للشاهد وذلك لان السؤال مخالف لنص المادة 221 من اصول المحاكمات الجزائية حيث ان هذا السؤال استنتاجي ويتعلق بالقانون وهذا من صلاحيات المحكمة صاحبة الاختصاص ومن حيث القانونية، فالشاهد ليس قانونيا وعليه التمس وكلاء الدفاع من المحكمة عدم اجازة السؤال .
بدوره قال المدعي العام «لقد اعتاد وكلاء الدفاع على توجيه مثل هذا السؤال للشهود ويسالوا اذا ما كانت بعض العبارات تشكل اثارة للنعرات في حين ان العبارات التي ذكرت على لسان الشاهد تشكل هذا.
ومن جهتها قررت المحكمة عدم اجازة السؤال الموجه من قبل المدعي العام للشاهد.
كما قررت المحكمة رفع القضية وتاجيل مواصلة النظر بها والاستماع لباقي شهود النيابية العامة الى صباح يوم الاثنين الرابع عشر من الشهر المقبل واذا ما صادف ذلك اليوم عطلة رسمية يرحل موعد الجلسة ليوم اخر بالاتفاق مع وكلاء الدفاع .
وكانت المحكمة قررت في نهاية الجلسة السماح لشخصين بالحديث وتمحور حديثهما حول الوعود التي اطلقتها المحكمة وبصورة متكررة بخصوص النظر بالكفالات ووعد رئيس المحكمة بالنظر بها، معربين عن الامل ان تنظر المحكمة بطلبات الكفالات لاسيما مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة امن الدولة امس الاثنين في مركز اصلاح وتاهيل الموقر(2) للنظر بالقضية بحضور 98 متهما ووكلاء الدفاع عنهم.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة لشهادات شهود النيابة العامة بالقضية وجميعهم من مرتب مديرية الأمن العام حيث تناولت شهاداتهم تفاصيل وقائع احداث القضية .
وسألت المحكمة بعض شهود النيابة العامة حول النقص الذي حصل بشهادتهم وتلاوته عليهم والتي كانوا ادلوا بها امام مدعي عام المحكمة ولم يذكروها امام المحكمة فاجابوا بان شهادتهم امام المدعي العام وامام المحكمة صحيحة، الا انهم لم يذكروها امام المحكمة لمرور فترة طويلة تزيد على الستة شهور على احداث تلك القضية .
وسجل وكلاء الدفاع اعتزازهم المطلق بشهادة احد شهود النيابة العامة على شهادته ونقاء ضميره .
ولدى سؤال المدعي العام لاحد الشهود هل باستطاعته تحديد العبارات التي تشكل اثارة للنعرات والتي لا تشكل اثارة للنعرات والتي كان يرددها المتهمون خلال احداث القضية اجاب الشاهد بالنفي.
وكان وكلاء الدفاع اعترضوا على توجيه مثل هذا السؤال للشاهد وذلك لان السؤال مخالف لنص المادة 221 من اصول المحاكمات الجزائية حيث ان هذا السؤال استنتاجي ويتعلق بالقانون وهذا من صلاحيات المحكمة صاحبة الاختصاص ومن حيث القانونية، فالشاهد ليس قانونيا وعليه التمس وكلاء الدفاع من المحكمة عدم اجازة السؤال .
بدوره قال المدعي العام «لقد اعتاد وكلاء الدفاع على توجيه مثل هذا السؤال للشهود ويسالوا اذا ما كانت بعض العبارات تشكل اثارة للنعرات في حين ان العبارات التي ذكرت على لسان الشاهد تشكل هذا.
ومن جهتها قررت المحكمة عدم اجازة السؤال الموجه من قبل المدعي العام للشاهد.
كما قررت المحكمة رفع القضية وتاجيل مواصلة النظر بها والاستماع لباقي شهود النيابية العامة الى صباح يوم الاثنين الرابع عشر من الشهر المقبل واذا ما صادف ذلك اليوم عطلة رسمية يرحل موعد الجلسة ليوم اخر بالاتفاق مع وكلاء الدفاع .
وكانت المحكمة قررت في نهاية الجلسة السماح لشخصين بالحديث وتمحور حديثهما حول الوعود التي اطلقتها المحكمة وبصورة متكررة بخصوص النظر بالكفالات ووعد رئيس المحكمة بالنظر بها، معربين عن الامل ان تنظر المحكمة بطلبات الكفالات لاسيما مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك .
