أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أن ولادة المحكمة الدستورية باتت مطلبا شعبيا برغم عدم قناعته بها بادئ الأمر، وأن الحكومة ستقترح قانونا لها يضاهي أكثر الدول العالمية تقدما.
وأشار الخصاونة خلال لقائه مجلس النقباء مساء أمس في مجمع النقابات المهنية بحضور وزراء العدل سليم الزعبي، والمالية أمية طوقان، والصحة الدكتور عبداللطيف وريكات، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات أيمن عودة، والناطق الرسمي وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي، وتطوير القطاع العام خليف الرواشدة والأشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي، إلى أن مشروع إعادة الهيكلة سيبقى قائما ولا رجعة عنه، لكنه بحاجة إلى دراسة أكبر.
وقدم الخصاونة في مستهل اللقاء تهانيه بإقرار قانون نقابة المعلمين، معربا عن أمله بأن تكون هذه النقابة عونا للمعلمين في مهنتهم.
وكان مواطنون تبعوا رئيس الوزراء وصولا إلى القاعة التي اجتمع بها مع النقباء، مطالبين بمحاربة الفساد وإغلاق المؤسسات والهيئات المستقلة وإعادتها إلى الدولة.
وقال الخصاونة "لدينا بذخ كبير لا يقدر المواطن عليه"، مبينا أن المواطن الأردني يجب أن يعيش بهناء وبدون منغصات.
وأشار إلى ان عدم اتصاله بالنقابات المهنية خلال تشكيل الحكومة لم يكن مقصودا، مضيفا "علمت ان هناك عتبا من النقابات علي لعدم التشاور معها في تشكيل الحكومة ولكن وقتي كان ضيقا وأنا لا أقلل من شأن النقابات المهنية أبدا".
وقال ان"العتب يقودنا الى ان نقول ان طريقة تشكيل الحكومات الحالية لم تكن بافضل الطرق ونأمل ان نتوصل في النهاية إلى تشكيل حكومات حزبية ونيابية بوسائل افضل".
وقال الخصاونة انه درس التاريخ قبل ان يدرس القانون، مبينا ان مسألة تحقيق المصير الذي يؤرق المجتمع الدولي لها وجه داخلي وهذا ما يتعلق بالنقابات المهنية بإعطائها دورا في تقرير مصير منتسبيها، منوها إلى أن للنقابات دورا في تمثيل الطبقة الوسطى في المجتمعات.
واشار إلى ان ما حدث في السنوات الأخيرة اثبت أن النظرية التي تقول ان السوق هو الحكم الفيصل وانه يصحح نفسه بنفسه "لم تعد مقبولة وأن على الدولة ان تقوم بواجبها الاقتصادي".
وفيما يخص قانون الانتخاب والمطالب بالقائمة النسبية والانتخاب المباشر، قال انه مع الانتخاب المباشر ولكن لا يعني ذلك ان يفرض رأيه، مشيرا إلى ان كتاب التكليف السامي طلب الدخول في حوارات في المجتمع حول الانتخابات.
وفي شأن المحكمة الدستورية، كشف انه طلب منه رأيه القانوني فيها قبل اشهر، قائلا "لم اكن متحمسا لذلك ولكنها اليوم مهمة لأنها أصبحت مطلبا شعبيا".
وأشار إلى أنه كان استشار قانونيين دوليين ومنهم رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية، الا انه استدرك مرة اخرى قائلا "لدينا في الأردن مجموعة من كبار القانونيين التي ستضع قانونا للمحكمة الدستورية".
اما في موضوع اعادة الهيكلة، فبين رئيس الوزراء ان ما تم عليه في فترة حكومة معروف البخيت في هذا الموضوع، بحاجة الى دراسة.
وأضاف الخصاونة انه لا نية لدى الحكومة بتعطيل مشروع الهيكلة، مؤكدا على أن خلق حالة من البلبلة في هذا الموضوع يضر الناس.
وحول العفو العام، قال الخصاونة "نظريتي هي ان العفو العام يجب ان يكون في الأمور السياسية وليس في غير ذلك"، مبينا ان النظام الهاشمي في الأردن اثبت المرة تلو الأخرى بانه نظام يستوعب المعارضة السياسية.
وحول قانون المالكين والمستأجرين، قال الخصاونة انه "يجب التفريق بين المالكين بغرض السكن والتجارة خاصة وان للأردن اتفاقيات دولية في حقوق الإنسان ترفض حرمان الإنسان من مسكنه".
ولفت إلى ما يتعلق بالقانون من ناحية التجار، قائلا إن "هناك أصحاب أملاك تحولوا إلى فقراء ومستأجرين إلى أغنياء"، مبينا ان الحكومة ستعمل على إيجاد معادلة عادلة وقانونية.
وبين ان الحكومة ستبادر في الاتصال بدول الخليج وليبيا، مذكرا بان لدى المملكة تحديات اقتصادية واجتماعية كثيرة وفي الوقت الذي نتحاور فيه الآن يمر الاقتصاد العالمي بانكماش حاد غير مسبوق.
وأشار الى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية يجب ان تصل بالمجتمع الى العدل لان هدفها يجب ان يكون كذلك.
وحول الحراك الشعبي، قال إن المعارضة تطالب بإصلاح النظام ورأس النظام يطالب بالإصلاح، مبينا "لا أرى مشكلة لا يمكن تجسيرها، ورغم ذلك هناك مشاكل نابعة من سوء الفهم والفعل ورد الفعل ولكن اذا خلصت النوايا نستطيع حلها".
ورفض ما أشيع عن تحركه إزاء المادة 74 من التعديلات الدستورية، مضيفا إنني "أرى كقانوني ان هذه المادة فيها تعد على صلاحيات الملك، وأن الملك هو الذي يحل البرلمان وليس رئيس الوزراء".
وأكد الخصاونة على أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة جدية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أنه لا توجد مواد في الدستور تحول دون قيام حكومات برلمانية وان ما يحدث هو سوء استخدام للقانون وهو ما خلق ردة فعل عكسية تجاه القوانين المؤقتة.
وفيما يخص ملف الفساد، أكد الخصاونة ان لدى الأردن مشكلة كبيرة وحقيقية في ملف الفساد، متعهدا بأن الحكومة ستعمل على مكافحته بما يتلاءم مع القانون.
وأوضح ان هيئة مكافحة الفساد ليست المكان الأمثل لملاحقة الفاسدين وأن الأمر يجب أن يكون بيد القضاء والنيابة العامة، معربا عن أسفه لوجود جهات رسمية ترفض الامتثال للقضاء. وقال إن "الحكومة ستقوم بدراسة الشركات التي تم خصخصتها، معتبرا أن خصخصتها هي حالة من النهب العام".
ونوه إلى أن قرار الدولة بإبعاد قادة حماس كان خطأ دستوريا وسياسيا. وقال الخصاونة أنه ضد سحب الجنسيات، مشيرا الى أن "ينام المواطن اردنيا ويستيقظ مسحوب الجنسية، عيب".
وزاد إن "الحكومة ستعمل على ازالة كافة التشوهات التي شابت الانتخابات وحوارنا لن يكون من أجل الحوار".
وأكدت النقابات المهنية ضرورة ان تكون الحكومة الحالية مقدمة لحكومات قادمة تملك السيادة في إدارة البلد.
رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات قال إن هدف اللقاء "ترجمة مخرجات الحوار على ارض الواقع، بخاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تشهدها المملكة من الناحية الإقليمية والدولية وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي".
وأكد عبيدات ان "التراجع عن الإصلاح كارثة اما الرجوع عن بعض الخلل فهذا امر مطلوب ، مشددا على دور الاصلاح في مكافحة الفساد".
واشار الى ملفات ساخنة مطلوب انجازها وبتوافق وطني وتمثل القاعدة الاساسية للإصلاح، وهي الإصلاحات الدستورية وقانون انتخاب مجلس النواب وايجاد هيئة للاشراف على الانتخابات وتشكيل المحكمة الدستورية وقانون البلديات.
ولفت عبيدات الى عدد من القضايا المطلبية ومن بينها اعادة هيكلة القطاع العام وشمول المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالهيكلة، واصدار عفو عام، واجراء التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستاجرين، وتلبية مطالب موظفي البلديات وحل مشكلتي الفقر والبطالة.
وتحدث النقباء حول المطالب المهنية، وكان أبرزها: إلغاء هيئة مكافحة الفساد، داعيا إلى اجراء التعديلات الضرورية لإلغاء محكمة امن الدولة. ودعوا إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بعيدا عن التدخلات في عملها حتى تتمكن من ترجمة كتاب التكليف السامي، مشددين على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التغول على القضاء. وطالبوا في حديثهم بأن يشعر المواطن بشيء ملموس فيما يتعلق بمكافحة الفساد وأن يرى الفاسدين يحاكمون ويعيدون الأموال المسروقة إلى الشعب.
ودعوا إلى أن تعمل الحكومة على إعادة ثقة المواطن بها، مطالبين في ذات الوقت بأن يشعر المواطن بأنه مستفيد عندما يدفع الضرائب وأن أمواله لا تذهب إلى جيوب الفاسدين.
وأكدوا ضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين خاصة أن من بينهم عددا من المهنيين، وإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء.
وطالبوا الحكومة بمنح الفلسطينيين من أبناء غزة والدارسين في المملكة شهادات مزاولة مهنة.
واستعرض بعضهم مطالب نقاباتهم والتي وعد الخصاونة بالنظر فيها والعمل على إيجاد حلول سريعة بشأنها.
وأشار الخصاونة خلال لقائه مجلس النقباء مساء أمس في مجمع النقابات المهنية بحضور وزراء العدل سليم الزعبي، والمالية أمية طوقان، والصحة الدكتور عبداللطيف وريكات، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريعات أيمن عودة، والناطق الرسمي وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي، وتطوير القطاع العام خليف الرواشدة والأشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي، إلى أن مشروع إعادة الهيكلة سيبقى قائما ولا رجعة عنه، لكنه بحاجة إلى دراسة أكبر.
وقدم الخصاونة في مستهل اللقاء تهانيه بإقرار قانون نقابة المعلمين، معربا عن أمله بأن تكون هذه النقابة عونا للمعلمين في مهنتهم.
وكان مواطنون تبعوا رئيس الوزراء وصولا إلى القاعة التي اجتمع بها مع النقباء، مطالبين بمحاربة الفساد وإغلاق المؤسسات والهيئات المستقلة وإعادتها إلى الدولة.
وقال الخصاونة "لدينا بذخ كبير لا يقدر المواطن عليه"، مبينا أن المواطن الأردني يجب أن يعيش بهناء وبدون منغصات.
وأشار إلى ان عدم اتصاله بالنقابات المهنية خلال تشكيل الحكومة لم يكن مقصودا، مضيفا "علمت ان هناك عتبا من النقابات علي لعدم التشاور معها في تشكيل الحكومة ولكن وقتي كان ضيقا وأنا لا أقلل من شأن النقابات المهنية أبدا".
وقال ان"العتب يقودنا الى ان نقول ان طريقة تشكيل الحكومات الحالية لم تكن بافضل الطرق ونأمل ان نتوصل في النهاية إلى تشكيل حكومات حزبية ونيابية بوسائل افضل".
وقال الخصاونة انه درس التاريخ قبل ان يدرس القانون، مبينا ان مسألة تحقيق المصير الذي يؤرق المجتمع الدولي لها وجه داخلي وهذا ما يتعلق بالنقابات المهنية بإعطائها دورا في تقرير مصير منتسبيها، منوها إلى أن للنقابات دورا في تمثيل الطبقة الوسطى في المجتمعات.
واشار إلى ان ما حدث في السنوات الأخيرة اثبت أن النظرية التي تقول ان السوق هو الحكم الفيصل وانه يصحح نفسه بنفسه "لم تعد مقبولة وأن على الدولة ان تقوم بواجبها الاقتصادي".
وفيما يخص قانون الانتخاب والمطالب بالقائمة النسبية والانتخاب المباشر، قال انه مع الانتخاب المباشر ولكن لا يعني ذلك ان يفرض رأيه، مشيرا إلى ان كتاب التكليف السامي طلب الدخول في حوارات في المجتمع حول الانتخابات.
وفي شأن المحكمة الدستورية، كشف انه طلب منه رأيه القانوني فيها قبل اشهر، قائلا "لم اكن متحمسا لذلك ولكنها اليوم مهمة لأنها أصبحت مطلبا شعبيا".
وأشار إلى أنه كان استشار قانونيين دوليين ومنهم رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية، الا انه استدرك مرة اخرى قائلا "لدينا في الأردن مجموعة من كبار القانونيين التي ستضع قانونا للمحكمة الدستورية".
اما في موضوع اعادة الهيكلة، فبين رئيس الوزراء ان ما تم عليه في فترة حكومة معروف البخيت في هذا الموضوع، بحاجة الى دراسة.
وأضاف الخصاونة انه لا نية لدى الحكومة بتعطيل مشروع الهيكلة، مؤكدا على أن خلق حالة من البلبلة في هذا الموضوع يضر الناس.
وحول العفو العام، قال الخصاونة "نظريتي هي ان العفو العام يجب ان يكون في الأمور السياسية وليس في غير ذلك"، مبينا ان النظام الهاشمي في الأردن اثبت المرة تلو الأخرى بانه نظام يستوعب المعارضة السياسية.
وحول قانون المالكين والمستأجرين، قال الخصاونة انه "يجب التفريق بين المالكين بغرض السكن والتجارة خاصة وان للأردن اتفاقيات دولية في حقوق الإنسان ترفض حرمان الإنسان من مسكنه".
ولفت إلى ما يتعلق بالقانون من ناحية التجار، قائلا إن "هناك أصحاب أملاك تحولوا إلى فقراء ومستأجرين إلى أغنياء"، مبينا ان الحكومة ستعمل على إيجاد معادلة عادلة وقانونية.
وبين ان الحكومة ستبادر في الاتصال بدول الخليج وليبيا، مذكرا بان لدى المملكة تحديات اقتصادية واجتماعية كثيرة وفي الوقت الذي نتحاور فيه الآن يمر الاقتصاد العالمي بانكماش حاد غير مسبوق.
وأشار الى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية يجب ان تصل بالمجتمع الى العدل لان هدفها يجب ان يكون كذلك.
وحول الحراك الشعبي، قال إن المعارضة تطالب بإصلاح النظام ورأس النظام يطالب بالإصلاح، مبينا "لا أرى مشكلة لا يمكن تجسيرها، ورغم ذلك هناك مشاكل نابعة من سوء الفهم والفعل ورد الفعل ولكن اذا خلصت النوايا نستطيع حلها".
ورفض ما أشيع عن تحركه إزاء المادة 74 من التعديلات الدستورية، مضيفا إنني "أرى كقانوني ان هذه المادة فيها تعد على صلاحيات الملك، وأن الملك هو الذي يحل البرلمان وليس رئيس الوزراء".
وأكد الخصاونة على أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة جدية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أنه لا توجد مواد في الدستور تحول دون قيام حكومات برلمانية وان ما يحدث هو سوء استخدام للقانون وهو ما خلق ردة فعل عكسية تجاه القوانين المؤقتة.
وفيما يخص ملف الفساد، أكد الخصاونة ان لدى الأردن مشكلة كبيرة وحقيقية في ملف الفساد، متعهدا بأن الحكومة ستعمل على مكافحته بما يتلاءم مع القانون.
وأوضح ان هيئة مكافحة الفساد ليست المكان الأمثل لملاحقة الفاسدين وأن الأمر يجب أن يكون بيد القضاء والنيابة العامة، معربا عن أسفه لوجود جهات رسمية ترفض الامتثال للقضاء. وقال إن "الحكومة ستقوم بدراسة الشركات التي تم خصخصتها، معتبرا أن خصخصتها هي حالة من النهب العام".
ونوه إلى أن قرار الدولة بإبعاد قادة حماس كان خطأ دستوريا وسياسيا. وقال الخصاونة أنه ضد سحب الجنسيات، مشيرا الى أن "ينام المواطن اردنيا ويستيقظ مسحوب الجنسية، عيب".
وزاد إن "الحكومة ستعمل على ازالة كافة التشوهات التي شابت الانتخابات وحوارنا لن يكون من أجل الحوار".
وأكدت النقابات المهنية ضرورة ان تكون الحكومة الحالية مقدمة لحكومات قادمة تملك السيادة في إدارة البلد.
رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات قال إن هدف اللقاء "ترجمة مخرجات الحوار على ارض الواقع، بخاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تشهدها المملكة من الناحية الإقليمية والدولية وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي".
وأكد عبيدات ان "التراجع عن الإصلاح كارثة اما الرجوع عن بعض الخلل فهذا امر مطلوب ، مشددا على دور الاصلاح في مكافحة الفساد".
واشار الى ملفات ساخنة مطلوب انجازها وبتوافق وطني وتمثل القاعدة الاساسية للإصلاح، وهي الإصلاحات الدستورية وقانون انتخاب مجلس النواب وايجاد هيئة للاشراف على الانتخابات وتشكيل المحكمة الدستورية وقانون البلديات.
ولفت عبيدات الى عدد من القضايا المطلبية ومن بينها اعادة هيكلة القطاع العام وشمول المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالهيكلة، واصدار عفو عام، واجراء التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستاجرين، وتلبية مطالب موظفي البلديات وحل مشكلتي الفقر والبطالة.
وتحدث النقباء حول المطالب المهنية، وكان أبرزها: إلغاء هيئة مكافحة الفساد، داعيا إلى اجراء التعديلات الضرورية لإلغاء محكمة امن الدولة. ودعوا إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بعيدا عن التدخلات في عملها حتى تتمكن من ترجمة كتاب التكليف السامي، مشددين على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التغول على القضاء. وطالبوا في حديثهم بأن يشعر المواطن بشيء ملموس فيما يتعلق بمكافحة الفساد وأن يرى الفاسدين يحاكمون ويعيدون الأموال المسروقة إلى الشعب.
ودعوا إلى أن تعمل الحكومة على إعادة ثقة المواطن بها، مطالبين في ذات الوقت بأن يشعر المواطن بأنه مستفيد عندما يدفع الضرائب وأن أمواله لا تذهب إلى جيوب الفاسدين.
وأكدوا ضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين خاصة أن من بينهم عددا من المهنيين، وإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء.
وطالبوا الحكومة بمنح الفلسطينيين من أبناء غزة والدارسين في المملكة شهادات مزاولة مهنة.
واستعرض بعضهم مطالب نقاباتهم والتي وعد الخصاونة بالنظر فيها والعمل على إيجاد حلول سريعة بشأنها.
