بسام بدارين- المأزق الذي تعيشه مؤسسات الدولة الاردنية حاليا فيما يتعلق بسمعة ومصداقية الخطاب الرسمي اولا، والتعقيدات التي تفرضها تعديلات دستورية قررت على عجل وبدون تمهل وبطريقة بدائية ثانيا.. هذا المأزق لم ينتج في مطبخ رئيس الوزراء الجديد عون الخصاونة ولا يمكن بكل الاحوال تحميل كلفته للوزارة الجديدة التي رفعت شعار استعادة الولاية العامة كشرط اساسي قبل البدء في تفكيك هذه التعقيدات.
وعناوين المسؤولية هنا واضحة وحددها الرأي العام الذي تجنب حتى اليوم الهتاف ضد رئيس الوزراء الجديد في الشارع ولاحقا حددتها الحكومة الطازجة نفسها فالفريق الذي انتج هذه التعقيدات عموما هو الفريق الذي غادر الحكم للتو سواء عندما تعلق الامر بالمستوى السياسي برئاسة معروف البخيت او الامني برئاسة الجنرال محمد الرقاد، وكذلك الاستشاري برئاسة خالد الكركي.
او حتى بالمستوى التشريعي برئاسة فيصل الفايز الذي جلس مكانه في رئاسة مجلس النواب عبد الكريم الدغمي النجم الابرز في مطبخ التشريع الاردني سواء في مستوى ادارة ملف التعديلات الدستورية او توثيق توصيات لجنة الحوار الوطني.
ومع التجديد لرئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بصفته الشخصية السياسية الوحيدة تقريبا التي يقدرها الجميع وتعتبر واضحة بالتزامن مع تعيين الدبلوماسي الجنرال فيصل الشوبكي مديرا للمخابرات يصبح امام الاردنيين فريق جديد للحكم على امل الخلاص يلعب دور المايسترو فيه الرئيس الجديد للوزراء.
وقد عكس الخصاونة نفسه روحية الصراحة في المشهد السياسي الاردني اليوم عندما قال بوقت مبكر بأن مهمته الاساسية ستكون اعادة الثقة في العلاقة بين النظام والشعب وهي مهمة صعبة وكبيرة يحتاجها الجميع في الواقع وان كانت مهمة تنطوي على اعتراف نادر وغير مسبوق بأن الثقة متضررة بين الطرفين فعلا وهو الاعتراف الذي يعتقد مراقبون انه بداية الطريق للتفكيك.
ويمكن التقاط نفس الروحية في تفكير عقل حكومة الخصاونة من التصريحات والتعليقات العلنية التي صدرت حتى الآن عن الناطق الرسمي باسم الحكومة وهو الصحافي المخضرم راكان المجالي فالاخير بدا سلسلة الاعترافات بالاشارة الى ان الاعلام المحلي ظل بائسا طوال الخمسين سنة الماضية وبأنه لم يكن اعلاما للدولة وبان الحاجة ملحة لانقلاب على المفاهيم والادوات السقيمة التي ادارت الملف الاعلامي طوال عقود.
وقبل تدشين خط الانتاج الاول في الحكومة كان الخصاونة قد اعترف بان الوضع معقد جدا لكن الرجل قبل المهمة التي تبدو صعبة فيما كان وزير ماليته الجديد الدكتور اميه طوقان يعترف هو الاخر دون اعلام بتعقيدات وصعوبات الوضع المالي للدولة مما اضطره لاستدعاء نخبة من وزراء المالية السابقين للتشاور والتداول معهم بما في ذلك اسماء متعددة المشارب السياسية مثل سلفه الوزير محمد ابو حمور وكذلك وزيرا المالية سابقا حمد كساسية وباسم السالم وغيرهما من الخبراء.
وفي الاثناء كان المجالي وعلى هامش مشاركته في اعتصام للصحافيين يطرح ما يمكن وصفه بام الاعترافات معترفا ضمنيا بانتاج ظاهرة 'البلطجة' في عهد الفريق الحاكم قبل وزارة الخصاونة مستنكرا لاول مرة وبصفة رسمية ظاهرة البلطجة في ساكب وسلحوب ودوار الداخلية وساحة النخيل وهي المناطق التي تعرضت فيها اعتصامات الحراك الشعبي لاعتداءات 'محمية' من مئات البلطجية.
قبل المجالي الذي يقال فيه وحوله الكثير بصفته واحدة من ابرز الشخصيات الاشكالية عموما في النخبة الوطنية الاردنية لم يتقدم اي مسؤول او حتى موظف من اي طراز ليعترف اولا بحصول بلطجة وليستنكرها ثانيا بهذه اللغة الواضحة... طبعا موجات 'الشفافية' النادرة عند اركان وزارة الخصاونة الجدد لافتة جدا للنظر وبرامجية بمعنى انها تحاول التحدث بصدق مع الشارع والتأشير على المشكلات الموجودة كما هي.
لكن الاكثر اهمية ان رموز تجربة الخصاونة مطالبون بعد الشفافية باجراءات بنفس الوزن فالبلطجة التي حصلت في الماضي لابد من التحقيق فيها وكذلك تزوير الانتخابات واسباب الوضع المالي الحساس وما يمنع الحكومة كما يبدو المشهد من فتح الملفات هو نظام اولويات طارئة يرتكز على عنوان واحد وواضح يؤمن به الجميع في عمان اليوم وهو عبور البلاد باقل الخسائر للمرحلة الاقليمية والداخلية الصعبة حاليا حتى تفتح فعلا الصفحة الجديدة التي يتحدث عنها الخصاونة نفسه.
وخلافا للانطباعات السائدة لا تشكل هذه المصارحات منتجا لنخبة الوزراء الذين اختارهم الخصاونة بطريقة غير مقنعة في الواقع للكثير من اوساط السياسيين بقدر ما تعكس فيما يبدو قرارا ذاتيا داخليا بالتحدث بصدق مع الناس وتجنب اللف والدوران والمراوغة وتسمية الاشياء كما هي للحاكم اولا وللمحكومين ثانيا، الامر الذي يحاول صانع القرار المرجعي حمايته وتغطيته عبر تعليمات وتوجيهات محددة لمؤسسات سيادية مهمة بعنوان' حكومة الخصاونة يجب ان تنجح'.