أكدت مصادر حكومية أن الحكومة تتجه الى وضع آلية جديدة للتعامل مع إعادة هيكلة رواتب موظفي المؤسسات المستقلة ضمن إطار مالي واضح لايمس الحقوق المتعلقة برواتب العاملين في هذه المؤسسات البالغ عددهم نحو (11580) موظفا.
وتعتمد الآلية الجديدة والتي رجحت المصادر الإعلان عنها قريبا على إعادة هذه المؤسسات إلى مرجعية واحدة ومظلة رقابية واحدة وقاعدة قابلة للقياس.
وكانت الحكومة السابقة قررت التعامل مع الرواتب المرتفعة في المؤسسات المستقلة بالتخفيض التدريجي للرواتب على مدى خمس سنوات.
واستندت الحكومة السابقة في تخفيض رواتب العاملين في المؤسسات المستقلة بنسب تدريجية على مدى خمس سنوات تبدأ بتخفيض الراتب 10% السنة الأولى ،
و15% السنة الثانية، و25% السنة الثالثة، و25% السنة الرابعة، و25% السنة الخامسة.
وكانت الحكومة السابقة أوقفت كافة التعيينات في المؤسسات المستقلة التي ستخضع للنظام الجديد ولحين الانتهاء من تطبيق هيكلة الرواتب الجديدة.
