خاص- في إعقاب الفتوى الأخيرة التي أعلنتها دائرة الافتاء العام حول أضاحي العيد من أن شراء الاضاحي بالتقسيط أو بأن يكون الثمن آجلا جائز شرعا، دخلت عملية الأضحية في إطار التقسيط شأنها شأن شراء الأثاث أو السيارات وما شابهها من احتياجات المواطنين، الأمر الذي سنشهد خلاله كماً وافراً من الأضحيات التي ستتدفق فيما بين المواطنين خلال أيام عيد الأضحى القادم وتحت عنوان "إذبح وقّسط" !
نحترم ما جاءت به دائرة الإفتاء العام حول إجازة الدفع الآجل لثمن الأضحية أو دفع ثمنها بالتقسيط، لكن لماذا أغفلت دائرة الإفتاء العام أحدى أهم أسس عقيدتنا الإسلامية بأن ديننا الإسلامي دين يسر وليس دين عسر، فمن ليس بمقدوره شراء أضحية فليس واجباً عليه أن يستدين أو أن يحمّل نفسه أعباء قسط الأضحية، فهل سنشهد لاحقا فتوى أخرى من دائرة الإفتاء العام تبيح تقسيط أثمان سلع ترفهية كمالية لا يحتاجها المواطن بأي حالٍ من الأحوال !!
