اخبار البلد _ خاص- في التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة السندباد للنقل البحري والتي تناولتها "أخبار البلد" في وقت سابق، والتي نجحت في "إيهام" احد النواب بحقها في دخول خدمة النقل البحري عبر خط العقبة - نويبع ، ومطالبة النائب لصالحها تحت قبة البرلمان، فقد أشارت مصادر مطلعة عن محاولة شركة السندباد بإدخال شركات أخرى على مخطط طلب خدمتها بين العقبة – نوبيع، بشكل إلتفافي يقصد منه تحويل القضية الى صفة رأي عام وأن شركة السندباد ليست هي المستهدفة بحرمانها من دخول خدمة النقل، وإنما شركات أخرى !!
ووصفت ذات المصادر الحطوة المذكورة بأنها خطوة توريطية – التفافية يقد منها المزيد من التغرير والخداع بالجهات صاحبة الصلاحية والاختصاص لا أكثر ، بقصد هيمنة الشركة (السندباد) على احتكار الخط !!
وكانت "أخبار البلد" قد كشفت أبان إثارة شركة السندباد "لمسرحيتها" من أن مطلبها بالاستئثار بالخط المذكور هو مطلب غير شرعي وغير قانوني ويتناقض مع المصلحة الوطنية العليا نظرا لتولي أحد أهم الشركات الناقلة لمهمة النقل بين العقبة – نويبع على أفضل وجه، والمتمثلة بشركة "الجسر العربب" كتجمع عربي لثلاث دول هي مصر والعراق بالاضافة للاردن وتمثل هذه الشركة"الجسر العربي " قصة نجاح متقدمة للتعاون العربي المشترك وهي لا تزال بنجاحها وانجازاتها تحقق ذلك لكن شركة السندباد قامت بالتغرير وخداع الاخرين ومن بينهم النائب المشار إليه عندما اظهرت للجميع بانها شركة مستهدفة ومحرومة من الحقوق وهي مطرودة من رحمة الاستثمار وادارة الشركة تعلم تماما انها كانت تستفيد كثيرا من رجل الاعمال المصري " نجيب سويرس " الذي كان يسرح ويمرح قبل الثورة المصرية في جني الارباح عبر صفقات غير شرعية أو قانونية .
وكانت جهات مطلعة قد تحدثت عن شبهات فساد مالي لدى الشركة المذكورة والمتمثلة بتهربها الضريبي للمؤانى المصرية مع ما يتبع ذلك من انها موانئ لا تحتكم للقوانين والالتزامات التي سنتها القوانين الدولية المعمول بها، هذا إلى جانب محاولة شركة السندباد في دحر شركة الجسر العربي وما تمثله من إئتلاف والحاق الضرر المادي بها وباقتصادنا الوطني .
يشار إلى أن خطوة شركة السندباد بإلحاق شركات أخرى لتنضم لمطالبها في احتكار الخط لن تجدي نفعا، خاصة وأن شركة الجسر العربي تملك حقوق الاتفاقية الحصرية التي وقعهتها كصاحبة الامتياز الحصري مع الموانى المصرية.
ووصفت ذات المصادر الحطوة المذكورة بأنها خطوة توريطية – التفافية يقد منها المزيد من التغرير والخداع بالجهات صاحبة الصلاحية والاختصاص لا أكثر ، بقصد هيمنة الشركة (السندباد) على احتكار الخط !!
وكانت "أخبار البلد" قد كشفت أبان إثارة شركة السندباد "لمسرحيتها" من أن مطلبها بالاستئثار بالخط المذكور هو مطلب غير شرعي وغير قانوني ويتناقض مع المصلحة الوطنية العليا نظرا لتولي أحد أهم الشركات الناقلة لمهمة النقل بين العقبة – نويبع على أفضل وجه، والمتمثلة بشركة "الجسر العربب" كتجمع عربي لثلاث دول هي مصر والعراق بالاضافة للاردن وتمثل هذه الشركة"الجسر العربي " قصة نجاح متقدمة للتعاون العربي المشترك وهي لا تزال بنجاحها وانجازاتها تحقق ذلك لكن شركة السندباد قامت بالتغرير وخداع الاخرين ومن بينهم النائب المشار إليه عندما اظهرت للجميع بانها شركة مستهدفة ومحرومة من الحقوق وهي مطرودة من رحمة الاستثمار وادارة الشركة تعلم تماما انها كانت تستفيد كثيرا من رجل الاعمال المصري " نجيب سويرس " الذي كان يسرح ويمرح قبل الثورة المصرية في جني الارباح عبر صفقات غير شرعية أو قانونية .
وكانت جهات مطلعة قد تحدثت عن شبهات فساد مالي لدى الشركة المذكورة والمتمثلة بتهربها الضريبي للمؤانى المصرية مع ما يتبع ذلك من انها موانئ لا تحتكم للقوانين والالتزامات التي سنتها القوانين الدولية المعمول بها، هذا إلى جانب محاولة شركة السندباد في دحر شركة الجسر العربي وما تمثله من إئتلاف والحاق الضرر المادي بها وباقتصادنا الوطني .
يشار إلى أن خطوة شركة السندباد بإلحاق شركات أخرى لتنضم لمطالبها في احتكار الخط لن تجدي نفعا، خاصة وأن شركة الجسر العربي تملك حقوق الاتفاقية الحصرية التي وقعهتها كصاحبة الامتياز الحصري مع الموانى المصرية.
