ومع الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق منذ تفشي الجائحة في العالم اواخر العام الماضي بسبب حالة الإغلاق العام والحجر المنزلي إلا أن أحدا لم يتوقع أن إصابة أحد الزوجين بالفيروس سيكون سببا للطلاق.
تذكر الزوجة في طلبها الذي قدمته لإحدى محاكم الأحوال الشخصية في بغداد أنها تطلب من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى النعمان والحكم بالتفريق بينهما لإصابته بالفيروس واستحالة شفائه منه كما تقول.
موقف القانون
وبعيدا عن قبول أو رد دعوى التفريق التي تقدمت بها هذه الزوجة، فإن القضاء العراقي أوضح موقف القانون الثلاثاء من مثل هذه الدعاوى حيث يقول القاضي مرتضى الغريباوي إن "المشرع العراقي أعطى الحق للزوج بإنهاء العلاقة بعد أن يردد الصيغة الشرعية لإنهاء العلاقة الزوجية بأشكالها المعروفة"، لافتاً إلى أن "المشرع أجاز للزوجين أيضاً حق انهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى يقدمها إلى المحكمة استنادا إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الأسباب الآتية: إذا اضر احد الزوجين بالزوج الآخر او بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات او المخدرات، على ان تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.... الخ".
ويشير القاضي الى انه "كون هذا النص مرناً وغير محدد فإن هذا يعزز إمكانية تطبيقه على جميع الحالات المستجدة ومنها ظرف الوباء الحالي، فالزوجة بإمكانها تقديم دعوى تفريق لكن مسألة قبولها أو ردها فيها نظر، فالأمر يحتاج إلى رأي فني طبي ويبقى تقدير الضرر عائداً إلى المحكمة، فإن ثبت أن هذا المرض يسبب ضرراً للزوج الآخر بشكل يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، فالمحكمة تسير بإجراءات الدعوى واذا ثبت علميا العكس فترد الدعوى".
وردا على سؤال حول تعامله مع مثل هذه الدعوى لو وردت إليه شخصياً، يجيب القاضي الخبير بشؤون الأحوال الشخصية في تقرير للمجلس الاعلى للقضاء العراقي تابعته "ايلاف" انه "إذا رفعت أمامي مثل هذه الدعوى ومع ورود الرأي الطبي الصريح، لا اعتبر هذا المرض كافيا لإنهاء الحياة الزوجية، لأنه أمر خارج عن إرادة الزوج أو الزوجة، وبحسب التجارب المعاشة فاإن بالإمكان الشفاء منه فغالبا يكون القرار غلق الدعوى مع عدم ثبوت الادعاء".
التقرير الفني غير كاف
وحول ما إذا كان الرأي الطبي هو الحاسم في هذا الموضوع، يجد الغريباوي أن "التقرير الفني غير كاف على اعتبار أنه رأي علمي قائم على الظن بمعنى أنه يحتاج الى قرينة من شأنها تعزيز الادعاء حتى تصل المحكمة إلى حكم ناجع يمسّ الحقيقة".
ويعود الغريباوي ليشيد بالنص القانوني في المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية "كونه يتسع للحالات المستجدة والمتطورة ويمنح القاضي مرونة في الاجتهاد والقياس، على الرغم من أن التشريع صدر منذ زمن بعيد".
أما عن الأمراض الأخرى التي لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية كالعقم مثلا يقول الغريباوي أنه "إذا ثبت العقم لدى أحد الزوجين وفق تقارير طبية، فالمشرع هنا أفرد لهذا نصا خاصا بطلب التفريق، لكنه خص به الزوج دون الزوجة بحسب المادة 43 / أولا، إذ يذكر: يحق للزوجة طلب التفريق إذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة".
ويأتي ذلك فيما رجحت وزارة الصحة والبيئة العراقية الثلاثاء انطلاق موجة ثانية لوباء كورونا منتصف اكتوبر المقبل تتزامن مع انتشار الانفلونزا الخريفية.
