أجرى الحوار: نسيم عنيزات -أكد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد أن الامور في المملكة ذاهبة باتجاه الاصلاح، معتبرا أنه لا يوجد الا مسار الاصلاح بالمفهوم الذي طرحته الحركة وهو «إصلاح النظام».

وأشار سعيد، خلال حوار مع «الدستور»، الى أن إصلاح النظام عبارة عن حالة مجتمعية شعبية يشارك فيها الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، وابن البادية والريف والمخيمات، باتجاه ان يكون الشعب فعلا وحقيقة مصدرا للسلطات. وتساءل سعيد: لماذا يحرم الشعب من ان يختار حكومته من خلال مجلس نواب تكون فيه الاكثرية هي الموكلة من الشعب بالقيام بأعباء الحكومة؟، داعيا الى ضرورة تغيير نهج اختيار الحكومات والسياسات وليس مجرد تغيير الاشخاص. وبين ان المسار السياسي وتحقيق الاصلاحات الدستورية الحقيقية هي التي تعطي الشخص المناسب مناسبته الكاملة في ممارسة الحكم وعمله السياسي. وبين ان الحركة اختارت الطريقة السلمية لتحقيق الاصلاح المنشود، واعتبر أن الشعارات المطروحة في الاردن سهلة وممكن تطبيقها، لافتا الى ان الشعارات التي فيها اسقاط النظام في البلدان الاخرى كانت تؤدي الى مواجهات «لأن فيها (إما أنت وإما أنا)».

وأكد سعيد أن مثل هذه الشعارات لم تطرح في الاردن، وقال «لم نقل إطلاقا (إما أنت وإما أنا)، وإنما طرحنا (نحن معا) وجميعا نريد أن نصل الى الاصلاح الذي لا بد أن يتحقق باستخدام الوسائل السلمية».

وقال ان الحركة عندما قاطعت الانتخابات النيابية فانها قاطعت النهج ولم تقاطع مرحلة او حالة محدودة، وكذلك الانتخابات البلدية، مؤكدا أن هذا الموقف سيتكرر في كل مرة تكون هناك دعوة للمشاركة.

وفيما يتعلق بقدرة الحكومة الحالية على تحقيق الاصلاح قال سعيد «ان النهج لم يتغير ولذلك فانه من غير المعقول ان يكون تغيير الحكومة هو ما يحقق الاصلاح المنشود»، لافتا الى وجود فرق كبير بين حالة انتخاب رئيس الحكومة باعتباره يمثل الاغلبية في مجلس النواب بحيث يكون الشعب هو الذي يراقبه ويحاسبه ويمنحه الثقة، وبين حالة تعيين رئيس من خارج هذه الأغلبية.



واشار الى أن الحركة رفضت المشاركة في الحكومة لانها ترفض نهج التشكيل، مؤكدا انهم جزء من الجبهة الوطنية للاصلاح وان القرارات تتخذ بوجود الحركة وحضورها وتوافق على ما يصدر عنها وتنفذه.

وعرض مطالب الحركة التي قال انها باتت معروفة وتتمثل باجراء تعديلات دستورية جوهرية وتعديل المواد 34، و35، و36 وإعطاء الحكومات نهجا جديدا في التشكيل وتعميم الانتخاب لجميع المؤسسات التشريعية ولا سيما مجلس الاعيان او الغائه ووضع قانون انتخاب مناسب وتشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات غير مرتبطة بالسلطة التنفيذية.

ودعا سعيد الى ترسيم علاقة جديدة مع حركة حماس وان تتغير العلاقات باتجاه السماح بان يكون لها وجودها المعلن والرسمي على الساحة الاردنية كما هو الحال بالنسبة للمنظمات الفلسطينية الاخرى، لافتا الى ان برنامج حماس المقاوم في غزة ورفضها الوطن البديل يعطيها أولوية في هذا السياق.

وبخصوص الملفات العالقة بين الحركة الإسلامية والحكومة كملف جمعية المركز الإسلامي قال ان الحركة لا تعتبرها «طلبات» لان «دورنا السابق في الجمعية هو دور خدمة وتكليف وليس تشريفا».

بعض الامور كالجمعية كانت تشكل «عبئا ثقيلا» على الحركة، داعيا الى فتح ملفات الجمعية والمستشفى الاسلامي والملايين من الديون التي اصبحت متراكمة عليه الان، ولفت الى قدرة الجماعة على حل هذه الاشكاليات.

وتاليا تفاصيل الحوار.

الإصلاح قادم

* كيف تنظرون كحركة إسلامية الى التطورات الأخيرة على الساحة الاردنية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة؟.

- أرحب بداية بصحيفة الدستور وقرائها، وأشير الى أن الأمور ذاهبة باتجاه الاصلاح، لأنه لا يوجد الا مسار الاصلاح بالمفهوم الذي طرحته الحركة، وهو إصلاح النظام.

كما أن إصلاح النظام عبارة عن حالة مجتمعية شعبية يشارك فيها الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، وابن البادية والريف والمخيمات، باتجاه أن يكون الشعب فعلا وحقيقة مصدرا للسلطات.

وأرى أن الاصلاح قادم لا محالة ولا بد ان يتحقق لانه لن يتم الشعور بالارتياح الشعبي العام الا اذا تحقق هذا الانجاز.

وأتساءل هنا: لماذا يحرم الشعب الاردني من أن يختار حكومته من خلال مجلس نواب تكون فيه الاكثرية هي الموكلة من الشعب بالقيام بأعباء الحكومة؟.

كما أنه يجب أن يتغير نهج اختيار الحكومات لانه لم يعد صالحا ولن يؤدي الى الاصلاح لان الاصلاح الحقيقي يكون عند ممارسة الشعب سلطته الحقيقية، وهذا مسار محدد ولا يوجد مسار بديل.

والاخوان المسلمون يرون - وهم ايضا يعبرون عن الكثير من ابناء المجتمع الاردني ومعهم قوى شعبية وطنية كثيرة - أنه لا بد ان يتم تغيير النهج والسياسات وليس مجرد تغيير الاشخاص لان الشخص قد يكون مناسبا لكن المسار السياسي الحالي لا يكمل المناسبة وانما يعيقها، فالمسار السياسي وتحقيق الاصلاحات الدستورية الحقيقية هي التي تعطي الشخص المناسب مناسبته الكاملة في ممارسة الحكم وعمله السياسي.

مسارنا سلمي

* ما هو دوركم وخطتكم وإجراءاتكم المستقبلية كحركة إسلامية لتحقيق الإصلاح؟.

- لقد سارت الحركة قي هذا المسار السلمي الذي يعتمد على الشعب والشارع الشعبي باعتبار أن الشارع أثبت كفاءة كبيرة لاسيما في ما مضى من السنة في جميع البلاد التي كان فيها حركات وثورات شعبية سلمية لم تستخدم العنف وانما اختارت أن تكون حركتها سلمية بامتياز وقدمت نماذج مثل النموذج التونسي والمصري واليمني والسوري وهي جميعها قام فيها الشعب باعلان موقف مع اختلاف الشعارات المطروحة في تلك البلاد.

والشعارات المطروحة في الاردن أيسر، وتطبيقها ممكن أكثر من الشعارات الاخرى، لأن الشعارات التي فيها إسقاط النظام في البلدان الاخرى كانت تؤدي الى مواجهات «لأن فيها (إما أنت وإما أنا)».. لكن، نحن لم نطرح مثل هذا الشعارات ولم نقل إطلاقا «إما أنت وإما أنا» وإنما طرحنا «نحن معا»، ونحن جميعا نريد ان نصل الى الاصلاح الذي لا بد أن يتحقق، لذلك فاننا نطالب بهذا النهج ونستخدم الوسائل السلمية، لكنها وسائل سلمية فيها قدر عال من التصميم والارادة.

وعندما قاطعنا الانتخابات النيابية كان ذلك باعتبار أننا قاطعنا النهج وليس مرحلة او حالة محدودة وكذلك عندما قاطعنا الانتخابات البلدية في الفترة الاخيرة واعلنا موقفا منها حيث تم اتخاذ هذا الموقف باتجاه النهج وهذا سيتكرر في كل مرة تكون هناك دعوة للمشاركة.

ويجب أن يعلم القاصي والداني أن مشاركة الحركة الاسلامية لا بد أن تكون مع نهج جديد في تأليف الحكومات وتشكيلها.

الحكومة الحالية

* هل تعتقدون أن الحكومة الحالية قادرة على تحقيق الاصلاح المنشود الذي يلبي الطموحات حسب رأيكم؟.

- النهج لم يتغير وبالتالي فاننا لا نتوقع أن يتحقق الإصلاح لأن وضع حكومة جيدة في نهج غير مناسب لا يحقق الاصلاح المنشود.

عند انتخاب رئيس حكومة يمثل الاغلبية في مجلس النواب فان الشعب هو الذي يراقبه ويحاسبه وهو الذي يمنحه الثقة ويعزله، وهذه الصفة دائما تعطي الحكومات في الدول التي يختار فيها رئيس الحكومة بهذه الطريقة قوة، ومن جهة أخرى قدرة هائلة على اليقظة التامة بحيث يدرك انه إذا غفل عن مهمته التي أوكله الشعب بها فانه يتعرض للمحاكمة والمحاسبة.

* هل تختلف الحركة الاسلامية مع الحكومة الحالية على النهج فقط وليس كما السابق حيث كنتم تعترضون على الاشخاص؟ وهل أنتم راضون عن تشكيلة الحكومة كأشخاص؟.

- إن موقف الحركة الاسلامية من الحكومات هو نفس الموقف، كما أن الكلام دائما عن النهج ابتداء، واعتراض الحركة الان ينصب على نهج تشكيل الحكومات.

* لماذا رفضتم المشاركة في الحكومة؟.

- كيف نرفض نهجا ومن ثم نشارك به؟.

مطالبنا معروفة

* تقدمت الحركة الاسلامية بمذكرة الى رئيس الوزراء تتضمن مطالب الحركة، هل لكم أن تضعونا بصورتها والفترة الزمنية التي حددتموها لتحقيقها، علما بأنكم قدمتم مذكرات عديدة لحكومات سابقة وعلى الرغم من الوعود الا انكم ترون انه لم يتحقق شيء الى الان؟.

- المطالب واضحة ومحددة وهي عبارة عن «أنشودة» لطالما تغنينا بها في كل مكان ومجال وأصبحت معروفة عند القاصي والداني.

المطالب تتضمن تعديلات دستورية جوهرية بتعديل المادة 34، و35، و36 وان تعطى الحكومات نهجا جديدا في التشكيل بان تكون حكومة اغلبية برلمانية، والامر الثاني تعميم الانتخاب لجميع المؤسسات التشريعية ولا سيما مجلس الاعيان او إلغاؤه لانه في الحقيقة لا يعقل ان يكون نصف الهيئة التشريعية معينة، ومهما كان هؤلاء المعينون بما يتمتعون به من كفاءة فانهم ليسوا ممثلين للشعب وبالتالي لا بد ان يكون هناك انتخاب لمجلس الاعيان الى جانب وضع قانون انتخاب له مواصفات تؤدي الى ان يضع الناخب صوته وان يجد نتيجة له بشكل شفاف وبمنتهى النزاهة وأن تكون هناك هيئة مشرفة على الانتخابات غير مرتبطة بالسلطة التنفيذية.

* ما الوقت الذي منحتموه لتحقيق شيء من هذه المطالب؟.

- لم نحدد وقتا لأننا نرى أن هذه الامور تحتاج الى سرعة بالغة، وكما جرى تعديل دستوري في بعض المواد الفرعية التي حدثت خلال شهر او شهرين، يمكن ان تجري هذه التعديلات والتغيير في النهج خلال مدة قصيرة من الزمن.

* وفي حال تأخر ذلك؟.

- لن نتوقف عن حراكنا، ونحن سائرون في برنامج الحراك السلمي الشعبي وسنواصل هذا الحراك حتى يتحقق ما نريد.

ترسيم العلاقة مع حماس

* في موضوع حركة حماس، هل هناك تسوية مع الحكومة لإنهاء هذا الملف؟.

- ما أعلمه أن هناك محادثات لزيارة رئيس المكتب السياسي لحماس الى الاردن، ولا أعلم إذا كان بعد هذه الزيارة البرتوكولية أمور أخرى أو ترسيم علاقة مع حماس وإلى أي مستوى يراد ترسيم هذه العلاقة.. لكن، نحن نطالب بأن يكون لحماس وجودها على الساحة الاردنية كما هو الحال بالنسبة لفتح ومنظمة التحرير، فهي منظمة فلسطينية ولها وجودها ويقيمون يكل حرية على الساحة الاردنية، وحماس أولى لان برنامجها المقاوم في غزة ورفضها الوطن البديل يعطيها أولوية في التعامل وفق البرنامج، وندعو الى أن تتغير العلاقات باتجاه ان يكون لحماس وجودها المعلن والرسمي على الساحة الاردنية.

* هل تعتقدون أن ملف حماس سينتهي قريبا؟ ولماذ الآن؟.

- أتصور أن هناك متغيرات دولية وعربية وإقليمية كثيرة جدا، بمعنى أن الذي لا يتغير في ضوء هذه التغيرات لا بد أن يتغير. وفي الحقيقة، لا يمكن أن نبقى نتعامل مع الامور كما كنا نتعامل معها في العام الماضي. هذه سنة الربيع العربي، وقد غيرت كل شيء في المنطقة والعالم.

ملفات عالقة

* هناك ملفات عالقة بين الحركة والحكومة كملف جمعية المركز الإسلامي وموضوع المحكمة، ألا تعتقدون أنه لا بد من الانتهاء منها وأن تعود الامور الى ما كانت عليه في السابق؟.

- نحن نشعر بمنتهى الراحة لأن هذه الملفات بالنسبة للحركة تعتبر ملفات بعضها ظالم وبعضها الاخر تهم «حيكت لنا» بأمور غير صحيحة. والمحاكم بعد مضي اكثر من خمس سنوات لم تفصل في هذه القضية، علما بأن الادعاء العام لم يجد في هذا الملف قضية تستحق المحاكمة. هذا شأن الحكومات، إلا أننا في الحركة لا نعتبر هذه الامور «طلبات».

* ألا تعتقدون أن على الحكومة أن تبادر لإنهاء هذه الملفات كبادرة حسن نية تجاه الحركة الاسلامية؟.

- نحن في الحركة - وكما أكدت سابقا - لا نعتبرها طلبات ولم يتم ذكر هذه الامور على لسان أي منا كطلبات.

أما دورنا السابق في الجمعية فهو دور خدمة وتكليف وليس تشريفا. وبعض الامور كالجمعية كانت تشكل «عبئا ثقيلا» على الحركة.

وأنا أدعو الى فتح ملفات الجمعية والمستشفى الاسلامي حيث ان الملايين من الديون أصبحت الان متراكمة.

والجماعة لديها القدرة على ادارة الجمعية كما أقامتها وجعلت منها عمود العمل الخيري في الأردن.

والجماعة ممتدة ومترامية الاطراف وموجودة في كل مكان في المملكة، وتستطيع أن تحمل أعباء مثل هذه المؤسسات، إلا أن موقفنا يعتبر مثل هذه القضايا جزئية ونحن مشغولون بالقضايا الاهم والاكبر.

الانتخابات البلدية والبرلمانية

* هل ستشاركون في الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة؟.

- موقف الحركة يقوم على المطالبة بايجاد نهج جديد في الحكم، وهو الذي يحدد مشاركتنا، وعندما يتغير النهج فان الحركة ستكون أول المشاركين، وفي حال استمرار النهج فان الحركة التزمت مع قواعدها والشعب ان تكون دعاة إصلاح حتى يتحقق هذا الإصلاح.

* الانتخابات البلدية قريبة.. هل هناك بوادر لتغيير موقفكم والمشاركة فيها؟.

- الحركة تتعامل مع الانتخابات البلدية والنيابية ومع جميع المشاركات بنفس الدرجة، فهي تطالب بتغيير النهج.

صفوفنا موحدة

* فيما يتعلق بتنسيقية المعارضة والجبهة الاردنية للاصلاح، هل موقفكم موحد، وهل قراراتكم موحدة، أم أن هناك قرارات تصدر عن الحركة الاسلامية وحدها؟.

- الحركة الاسلامية جزء من هذه الواجهات، والقرارات تتخذ بوجود الحركة وحضورها ونوافق على ما يصدر عنها وننفذه.

* في السنوات الماضية عصفت بعض الخلافات بصفوف الحركة الاسلامية، كيف هي الان؟.

- الحركة الاسلامية ذات مؤسسية وشورية في مجالسها قادرة على إيجاد الحلول لأي مشكلة تنشأ داخل صفوفها. الوضع الان في غاية التوافق والسلامة، والصف موحد، ولا أدل على ذلك من أن الحراك السياسي الذي مضى عليه قرابة أكثر من السنة، فانه وكما يرى الجميع، هناك صوت واحد وتصرف وحركة واحدة وجميع المستويات القيادية متفقة على جميع الامور ويتم التعامل مع الاشياء والاحداث بنسق واحد، ما يؤكد سلامة الصف ووحدته.