تطلق الحكومة قريبا حوارا وطنيا شاملا مع كافة قوى وأحزاب ومؤسسات المجتمع الأردني ، وفق مصادر رسمية، أكدت ان الحوار سيكون «بروحية كاملة من الانفتاح ويتناول مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على قاعدة ضرورة الشراكة في تحمل المسؤولية».
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي لـ «الراي» إن الحكومة ستنتهج خلال المرحلة القادمة نهجا انفتاحيا على كافة القوى السياسية من خلال حوار وطني شامل يستهدف الوصول إلى توافقات على كافة القضايا التي تهم المواطنين.
وابدى قادة نقابيون وحزبيون وممثلون عن الحراك الشعبي من مختلف الاطياف حرصهم على نهج الحوار في التعاطي مع القضايا الوطنية المختلفة.
وحددوا مفاصل رئيسية يجب ان تتضمنها اجندة الحوار فذكر الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي خالد كلالدة أن مطالب الإصلاح يجب ان تكون ذات عناوين واضحة ومحددة غير قابلة للتأويل. فيما اعتبر محمد السنيد ان الحراك الشعبي ليس هدفا لذاته انما الوصول الى الاصلاح المنشود داعيا الحكومة الى توجيه رسالة مطمئنة للشارع حول محاورة الجميع حيال القضايا الوطنية المختلفة وحزمة الاصلاحات السياسية والاقتصادية .
وقال رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة إن الحوار وعمل الحكومة يجب ان يكون استثنائيا يرقى الى المرحلة الاستثنائية التي نمر بها وان ذلك يجب ان يتضح من خلال اجراءات وقرارات استثنائية تنعكس ايجابيا على الراي العام بمختلف شرائحه وقطاعاته .
وقال ان قضايا الفقر والبطالة الى جانب الاصلاح السياسي المنشود تشكل اولويات ملحة .
واحتل نظام الانتخاب ومحاربة الفساد وإعادة النظر في الشأن الاقتصادي أبرز أولويات أمناء عامين للأحزاب تمهيدا لطرحها أمام رئيس الوزراء.
حيث قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن الحركة جاهزة للحوار في الوقت الذي تتعزز فيه قناعة الحكومة بالحديث حول أي من الملفات التي قدمتها الحركة الإسلامية في مذكرتها.
من جانبه قال الأمين العام للتجمع الأردني للإنقاذ أمجد المجالي أن القضايا الدستورية والقانونية لا تعد أولوية في مقابل الشأن الاقتصادي.
اما النقابات فمن المنتظر أن تفتح مجموعة من القضايا الملحة التي تخص المرحلة على كافة الصعد خلال لقائها المرتقب مع رئيس الوزراء.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أن النقابات تنظر للحوار مع الحكومة من خلال نتائجه وليس من خلال الحوار بحد ذاته, مؤكدا أن أهمية اللقاءات تكمن في تنفيذ توصياتها وما يجمع علية الأطراف خاصة فيما يتعلق بطلبات الشارع والمواطنين
