أخبار البلد - اخبار البلد- كشفت مصر، مساء اليوم الجمعة عن مسودة أولية لاتفاق سد النهضة مع إثيوبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد السباعي، وفقا لما نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك”: "بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة، والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020، عُقد اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة من الدول الثلاث”.
وتابع بقوله: "خلال الاجتماع تم إعداد مسودة أولية، والتي تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق”.
وأكمل بقوله: "تلى ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي”.
وقال السباعي: "تم التوافق بين السادة الوزراء على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم، وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020”.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت، في وقت سابق، مرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس/آب عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.
شهدت مفاوضات سد النهضة، أمس الأربعاء، بين مصر والسودان وإثيوبيا توافقا على مستوى وزراء الري، حول الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض، وبدأت لجنة مصغرة في تجميع المقترحات لعرضها على وزراء الري في الدول الثلاث.
وصرح وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو، بأن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة "أن تسمح أو ترفض” استخدام مواردها الطبيعية.
وأوضح الوزير أن هذا قرار يرجع لإثيوبيا التي تحترم الدول الأخرى وتراعي مصالحها، مضيفا: "نريد أن نستفيد من مصادرنا الطبيعية في البلاد وأن نخرجها من الفقر”، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها.
وقال: "أما الجانب المصري فيريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد متمثلة في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق”.
"اتفاق تقسيم المياه سيسمح لدول المصب بعرقلة مشاريعنا المستقبلية على النيل ويعني أننا نحتاج إلى موافقة مصر والسودان على كل مشاريعنا المستقبلية في النيل وتريد مصر أيضا من إثيوبيا أن تتحمل المسؤولية في حالة نقص الماء سواء كان بسبب مشاريعنا المستقبلية على نهر النيل أو بسبب نقص الأمطار”، يقول الوزير.
وتابع: "أهدافنا واضحة ألا وهي كيفية ملء السد بينما تتلاعب مصر بالخوض في مواضيع ليس لها صلة بالملء وهذا هو سبب الخلاف فيما بيينا”.
أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الخميس، عن امتنانه للقائمين والعاملين في "سد النهضة”، مطالبا الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من السد بجميع الوسائل.
وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر”: "امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع”.
وأضاف: "الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة”.
وكانت إثيوبيا أعلنت، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
