من المؤكد أن العام الدراسي الجديد 2020/2021 المدرسي والجامعي سيجري بشكله الطبيعي المعتاد في كل عام، مع إضافة كل لوازم "كوفيد 19" مثل الكمامات والقفزات والتعقيم والتباعد إن أمكن.
ربما تكون الحكومة مدفوعة للتمسك بقرار عودة الدراسة الفعلية عن قرب لعدة أسباب في مقدمتها سببان؛ الأول: أن الدوام عن بعد يعني أن معظم الآباء والأمهات سيسحبون ملفات أبنائهم وبناتهم من المدارس الخاصة وينقلونها إلى مدارس حكومية، وهذا يعني عمليا أن المدارس الخاصة ستفرغ من الطلاب مما يترتب عليه إغلاق بعض المدارس أبوابها وزيادة الكلفة التشغيلية لدى البعض الآخر، والاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين الإداريين والمعلمين والمعلمات.
وهذا يعني أيضًا أن المدارس الحكومية ستعاني من اكتظاظ غير مسبوق في أعداد الطلبة في جميع مدارسها، خصوصًا مع عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخليج، وتحديدًا في دول الخليج العربي.
وبدأت بعض المدارس تعاني فعلًا من عدم قدراتها على استيعاب جميع طلبات النقل المقدمة إلى إداراتها، وبعض الشعب وصل عدد الطلبة فيها إلى أكثر من 60 طالبا أو طالبة، ويوجد لدي إداراتها قائمة احتياط (للطلاب الذين لم تتمكن من استيعابهم فعليا) تحتاج إلى مدرسة لوحدها.
ولا يبدو نظام الفترتين (صباحي ومسائي) حلا مقبولا أو قابلا للتطبيق لأنه يحتاج إلى كوادر تعليمية وإدارية وعملية تحضير لوجستي كبيرة.
لكل ذلك تجد الحكومة نفسها ملزمة بعام دراسي فعلي عن "قرب" وليس عن بعد حتى تخفف الضغط على المدارس الحكومية، وحتى تعطي للمدارس والجامعات الخاصة بابًا تتنفس منه لزيادة إرادتها التي انتكست كثيرا مع أزمة كورونا، وعدم دفع معظم أولياء الأمور باقي بالأقساط المترتبة عليهم بسبب عدم انتظام الدراسة والدوام الفعلي.
وحتى تنجح المدارس والجامعات الخاصة، التي في الغالب لا تقدم أي محتوى علمي مميز أو مختلف، في المحافظة على طلبتها، عليها أن تبتعد عن التفكير بطريقة الحصالة أو تلجأ إلى تخفيض الرسوم الجامعة سواء كان بقيمة الساعة الدراسية أو برسوم التسجيل في بداية كل فصل.
كل ذلك سيسير بشكل متزامن مع، العامل الثاني، وهو أزمة نقابة المعلمين التي تريد الحكومة أن تبرهن أن الأزمة لم تؤثر على البداية الطبيعية للدراسة والتزام الطلبة والمعلمين بسير العملية التعليمية بانتظام ودون معوقات.
وحتى لا تفشل الحكومة في خططها بضربة غير متوقعة، تحت الحزام، مثل عدم العدالة في القبولات الجامعية، وفشلها في إيقاف عملية السطو على مقاعد الطلبة المتفوقين، وحرمان الطلبة من المقاعد الجامعية التي تناسب معدلاتهم وطموحهم، فهي مطالبة بالتعامل بواقعية وشفافية مع القبول الجامعي الذي سيكون هذا العام استثنائيا، وأي ظلم يلحق بأي طالب سيكون لعنة على من يتسبب به!
ربما تكون الحكومة مدفوعة للتمسك بقرار عودة الدراسة الفعلية عن قرب لعدة أسباب في مقدمتها سببان؛ الأول: أن الدوام عن بعد يعني أن معظم الآباء والأمهات سيسحبون ملفات أبنائهم وبناتهم من المدارس الخاصة وينقلونها إلى مدارس حكومية، وهذا يعني عمليا أن المدارس الخاصة ستفرغ من الطلاب مما يترتب عليه إغلاق بعض المدارس أبوابها وزيادة الكلفة التشغيلية لدى البعض الآخر، والاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين الإداريين والمعلمين والمعلمات.
وهذا يعني أيضًا أن المدارس الحكومية ستعاني من اكتظاظ غير مسبوق في أعداد الطلبة في جميع مدارسها، خصوصًا مع عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخليج، وتحديدًا في دول الخليج العربي.
وبدأت بعض المدارس تعاني فعلًا من عدم قدراتها على استيعاب جميع طلبات النقل المقدمة إلى إداراتها، وبعض الشعب وصل عدد الطلبة فيها إلى أكثر من 60 طالبا أو طالبة، ويوجد لدي إداراتها قائمة احتياط (للطلاب الذين لم تتمكن من استيعابهم فعليا) تحتاج إلى مدرسة لوحدها.
ولا يبدو نظام الفترتين (صباحي ومسائي) حلا مقبولا أو قابلا للتطبيق لأنه يحتاج إلى كوادر تعليمية وإدارية وعملية تحضير لوجستي كبيرة.
لكل ذلك تجد الحكومة نفسها ملزمة بعام دراسي فعلي عن "قرب" وليس عن بعد حتى تخفف الضغط على المدارس الحكومية، وحتى تعطي للمدارس والجامعات الخاصة بابًا تتنفس منه لزيادة إرادتها التي انتكست كثيرا مع أزمة كورونا، وعدم دفع معظم أولياء الأمور باقي بالأقساط المترتبة عليهم بسبب عدم انتظام الدراسة والدوام الفعلي.
وحتى تنجح المدارس والجامعات الخاصة، التي في الغالب لا تقدم أي محتوى علمي مميز أو مختلف، في المحافظة على طلبتها، عليها أن تبتعد عن التفكير بطريقة الحصالة أو تلجأ إلى تخفيض الرسوم الجامعة سواء كان بقيمة الساعة الدراسية أو برسوم التسجيل في بداية كل فصل.
كل ذلك سيسير بشكل متزامن مع، العامل الثاني، وهو أزمة نقابة المعلمين التي تريد الحكومة أن تبرهن أن الأزمة لم تؤثر على البداية الطبيعية للدراسة والتزام الطلبة والمعلمين بسير العملية التعليمية بانتظام ودون معوقات.
وحتى لا تفشل الحكومة في خططها بضربة غير متوقعة، تحت الحزام، مثل عدم العدالة في القبولات الجامعية، وفشلها في إيقاف عملية السطو على مقاعد الطلبة المتفوقين، وحرمان الطلبة من المقاعد الجامعية التي تناسب معدلاتهم وطموحهم، فهي مطالبة بالتعامل بواقعية وشفافية مع القبول الجامعي الذي سيكون هذا العام استثنائيا، وأي ظلم يلحق بأي طالب سيكون لعنة على من يتسبب به!
