فيصل ملكاوي وحاتم العبادي- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن مجلس الوزراء قرر في جلسته أول من أمس تأجيل الانتخابات البلدية.
وكشف المجالي في تصريح الى «الراي» أن الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، ستشرف على الانتخابات البلدية، بما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية، خصوصا وأن الهيئة ستتكون من قضاة وخبراء وكفاءات ادارية.
وقال ان الهيئة المشرفة على الانتخابات، لن يكون عملها مقتصرا على الانتخابات النيابية، بل ستشمل الانتخابات البلدية بما يضمن عدم وجود اي تاثير من جهة او سلطة عليها.
تصحيح مسار
وأضاف: «سيكون هنالك تصحيح لمسار بعض الفقرات والمواد في قانون الهيئة بما يتواءم مع الصالح العام، وذلك بتوسعة صلاحيتها لتشرف على الانتخابات البلدية» بما ينأى بالانتخابات البلدية عن شبهة التزوير، خصوصا وان في كل انتخابات هنالك شكوى وتذمر من تدخل السلطة التنفيذية بالانتخابات.
ترتيب ملف البلديات
وعلى صعيد ملف الانتخابات البلدية، شدد على ان الحكومة ستعمل على إعادة ترتيب ملف الانتخابات بما يضمن نزاهتها، ليصار بعدها تحديد موعد جديد للانتخابات البلدية في وقت تشير التوقعات انها ستكون منتصف اذار المقبل.
وقال ان الحكومة ستعمل على تشذيب كثير من الاجراءات التي حدثت في الفترة الاخيرة السابقة، كاشفا النقاب عن «خلط» في الصلاحيات فيما يتعلق باستحداث البلديات وقرار الفصل، موضحا أن «صلاحية استحداث بلدية يكون لوزير الشؤون البلدية بينما فصل اي بلدية هو من صلاحيات مجلس الوزراء».
وشدد على أن الحكومة، ستعمل على إعادة نظر ودراسة الملف بشكل معمق في ضوء القانون والواقع، بعيدا عن المزاجية والظروف غير الحقيقة.
وحول قرار وزير البلدية بتمديد فترة التسجيل للانتخابات البلدية الى السابع من كانون ثاني المقبل، أوضح أن القرار جاء في ضوء التوجه الجاد بتأجيل الانتخابات، وبما يمكن كل من انطبقت عليه الشروط التي ينص علهيا القانون من تسجيل اسمه للمشاركة في الانتخابات البلدية، وحتى لا يحرم اي صاحب حق من ذلك.
قوانين الاصلاح
أمام النواب
وعلى صعيد التشريعات الاخرى من قانون انتخاب واحزاب ومحمكة دستورية، أكد المجالي ان جميع هذه التشريعيات بحاجة الى دراسة معمقة، نظرا لاهميتها، مشددا في الوقت نفسه ان الحكومة ستحيلها الى مجلس النواب خلال الدورة العادية الحالية.
وحول دورية انعقاد مجلس الوزراء، اشار الى أنه تقرر ان تعقد جلسة كل يوم ثلاثاء بشكل دوري وثابت، على ان تكون هنالك جلسة يوم السبت في حال عدم استكمال المناقشات حيال اي موضوع.
ورجح ان «لا يعقد مجلس الوزراء جلسة له اليوم، خصوصا وأن كثيرا من الملفات أحيلت الى اللجان المختصة لدراستها وتحتاج الى وقت».
