اخبار البلد_خاص
طالب نقيب تجار المواد الاسمنت منصور البنا دولة رئيس الوزراء التدخل لوقف اتهامات مغرضة اطلقتها احدى شركات الاسمنت بحق التجار الذين اتهمتهم زورا وبهتانا حيث يتلاعبون بكشوفات ضريبة الدخل والتهرب دون سند قانوني او وثائق تؤكد اتهاماتها وفيما يلي نص الشكوى المرفوعة الى رئيس الوزراء \" عون الخصاونة \"
دولة رئيس الوزراء الافخم...
تحية طيبة وبعد...
ارجو اعلام دولتكم بأن احدى شركات الاسمنت العاملة بصناعة الاسمنت تقدمت بشكوى "كيدية" الى ضريبة الدخل والمبيعات \"
حيث تجار الاسمنت الذين تركوا التعامل معها يقومون بشراء الاسمنت من شركات اخرى كما ان تجار الاسمنت يتهربون من ضريبة المبيعات الثالثة. لقد توقعت بان ضريبة الدخل والمبيعات لن تتجاوب مع الشكوى الكيدية ولكن للاسف تجاوبت بشكل سريع وتم تشكيل فرق تفتيش على تجار الاسمنت ولملمت اوراقهم ودفاترهم و نقلوها الى مبنى ضريبة الدخل والمبيعات . مما خلق للتجار ارباك واصابهم بخيبة امل وكان لدى التجار هم المديونية البنكية وهم ضريبة الدخل والمبيعات واصبحنا لا ننام الليل نتيجة تراكم الهموم منها... المديونية البنكية ضريبة الدخل والمبيعات... صراع الشركات مع بعضها البعض ...عمولة الشركات المتفاوتة من تاجر لاخر... المنافسة الشديدة بين التجار... و بيع الاسمنت دون مستوى الكلفة...والحالة الاقتصادية الراهنة كل هذا ادى الى انهيار تجار الاسمنت حيت ان التجار يرزخون تحت مديونية بنكية تجاوزت (20)مليون دينار و لابصيص امل لتسديدها من خلال تجارة الاسمنت و ان 80% من موظفى ضريبة الدخل والمبيعات يعرفون هذا .
لذا جئنا راجيين دولتكم التكرم بالايعاز الى عطوفة مدير ضريبة الدخل والمبيعات بعدم النظر في الشكوى , وانهاء معاناة التجار الدين اصابهم الضرر وايجاد الحلول للضريبة \\\"الثالثة\\\" حيت لانتحملها نتيجة بيع الاسمنت منذ سنتين تقريبا دون مستوى الكلفة علما بان التجار يقومون بدفع مليوني دينارا سنويا ضريبة عامة وعلى استعداد دفع ضريبة خاصة مقدارها ا(4)ملايين دينار سنويا شريطة اعفاء التجار من ان يكونوا جباة او يكونوا امناء صندوق للدولة لتجميع الضريبة اليومية بالدينار وندفعها كل شهرين بالالاف هذة المعادلة اعجزت تجار الاسمنت واخيرا وليس اخرا لم يسمعنا احد فى ضربية الدخل والمبيعات فهل تسمعنا يادولة الرئيس؟؟؟.....
واقبلوا الاحترام
رئيس جمعية تجار الاسمنت التعاونية
المستنبط منصور البنا
