اخبار البلد _ توصل مستوردو الافلام السينمائية ودائرة الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات الى اتفاق يضمن حقوق الاطراف جميعا من خلال الزام المستوردين بابراز إشعار من دائرة ضريبة الدخل بما يفيد تسديد الضريبة المستحقة على الخدمة المستوردة عن قيمة الحوالات المالية المحولة للخارج.
وتم خلال الاجتماع الذي عقده امس مدير عام الجمارك غالب الصرايرة بحضور المعنيين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومستوردي الافلام السينمائية الاتفاق على تنظيم بيانات جمركية في حال استيراد الأفلام المستأجرة وابراز عقود الإيجار ما بين الشركة المنتجة والشركة المستأجرة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل حرص دائرة الجمارك على التواصل مع القطاع الخاص وتذليل جميع العقبات التي تعترضهم وذلك لتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة مرور البضائع والسلع وبما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النافذة. وسمحت دائرة الجمارك للمستوردين بالافراج عن محتويات الافلام لقاء تعهد من صاحب الفيلم وبدون شيك بنكي شريطة انجاز البيان خلال مهلة (6) أشهر وتسديد البيانات بعد ابراز كتاب من ضريبة المبيعات بما يفيد تأدية الضريبة عن الحوالات المالية نظير استخدام الأفلام المستوردة. كما تم الاتفاق على عدم إيقاف شركات التخليص المنظمة للبيانات الجمركية التي تكون محتوياتها أفلاما سينمائية مستأجرة، وتسليم البيانات المفتوحة للمركز الجمركي لغايات المتابعة اضافة الى تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسخ طبق الأصل عن عقود الإيجار مع الشركة المنتجة والمستأجرة
