اخبار البلد _ قال الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي وزير العمل الأسبق د. غازي شبيكات أن نمو فرص العمل هو نتيجة ومحصلة للنمو الاقتصادي بشكل عام، وأن النمو المرجوّ لفرص العمل في المملكة مرتبط بنموالاقتصاد بنسبة نحو 6% سنويا والذي لا بأس به، في حين أن النمو الاقتصادي بنسبة 10% فأكثر، هوالكفيل بالقضاء على البطالة واستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل الاردني والذي يبلغ أكثر من 70 الف سنويا.
وسجل الناتج الإجمالي المحلي للمملكة نموا بنسبة 2,3% بالأسعار الثابتة في النصف الأول من العام الحالي 2011، مقابل نمو بنسبة 1,9%لنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ الناتج المحلي للمملكة 2,3% للعام 2010، مقابل 5,5% للعام 2009. وانخفض معدل البطالة في المملكة بمقدار 0,4 نقطة مئوية للربع الثالث من العام الحالي 2011، ليبلغ 13,1%، مقابل 13,5% لنفس الربع المقابل، و13,2% للربع الثاني الذي سبقه، وبلغ معدل البطالة السنوي للمملكة العام الفائت نحو 12,5%، مقابل 12,9% للعام 2009.
وأكد شبيكات لـ”الدستور” أن نمو فرص العمل غير متعلق بحجم الاستثمارات وضخامة رؤوس أموالها، إذ أن هناك استثمارات ضخمة قليلة التشغيل للعمالة، في حين أن هناك استثمارات ومشروعات صغيرة ومتوسطة ذات رؤوس أموال محدودة تتمتع بكثافة تشغيلية كبيرة، داعيا الى نظرة شاملة ومتعمقة لطبيعة الاستثمارات ونوعيتها وفي أي القطاعات الإنتاجية والخدمية تعمل، بغض النظر عن أحجامها الاستثمارية وكثافتها الرأسمالية، حيث أن هناك قطاعات قيادية ومحركة للقطاعات الأخرى وتتوسع باستمرار وتمتاز بكثافة تشغيلها العالية للعمالة الوطنية المغطاة بالعملية الإنتاجية، وهي قابلة باستمرار لزيادة إنتاجها وتوليد المزيد من فرص العمل وتساهم بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي كالقطاع الصناعي، في حين أن بعض القطاعات الاقتصادية ساهمت خلال السنوات الماضية برفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ، لكن مكتسباتها كانت آنية ومقتصرة على فئات معينة.
وأضاف شبيكات أن سياسات العمل وإجراءات ضبط سوق العمل المحلية بهدف مكافحة البطالة، يجب أن تحظى بالتأييد والدعم القوي من قبل رئاسة الوزراء وبجهاز رقابي فاعل وبغير ذلك ستكون عبثا، إذ أن نسبة كبيرة من العاملين الوافدين الزراعيين المسجلين رسميا والذين يبلغ عددهم أكثر من 86 الف وافد حاصل على تصريح عمل زراعي، يعملون في قطاعات أخرى كالصناعة والإنشاءات. وأشار شبيكات الى انه عندما كان وزيرا للعمل رفض منح 700 تصريح عمل لجلب عمال أجانب لأحد المشروعات في المملكة كون العمالة الأردنية متوفرة، وقام بالتوسط في هذا الأمر وزيران ، ولم تفلح وساطتهما، الى أن تدخل رئيس الوزراء مباشرة.
وأشار شبيكات الى استطاعة الحكومة إغلاق 6 قطاعات نهائيا أمام العمالة الوافدة وحصرها في العمالة الأردنية، واتخاذ تدابير وإجراءات صارمة بحق أرباب العمل المخالفين، مشيرا الى أن سياسة التوظيف والتشغيل والأجور الحكومية في القطاع العام هي من الأسباب الرئيسية للبطالة والتي يجب أن تكون طاردة باتجاه القطاع الخاص وليس جاذبة للقطاع العام، حيث تعزف نسبة كبيرة من الشباب حديثي التخريج عن العمل في القطاع الخاص بسبب تدني الرواتب وقلة الحوافز وساعات العمل الطويلة في كثير من منشآت القطاع الخاص، منتظرة فرص العمل الحكومية، الأكثر استقرارا وأمانا والأعلى دخلا وذلك بشكل عام، مشيرا الى أن ثقافة العيب ما زالت موجودة وإن خفّت حدّتها في السنوات الأخيرة، نتيجة لمصاعب الحياة وانتشار الوعي.
ودعا شبيكات الى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص البالغ حاليا 150 دينارا شهريا، ليكون عادلا ومنصفا يفي بالحد الأدنى للمتطلبات المعيشية، وليشكل في نفس الوقت حافزا قويا وجاذبا للعمالة الأردنية.
ويشار الى أن النقابات العمالية تطالب حاليا برفع الحد الأدنى للأجور الى 300 دينار، فيما يطالب أرباب العمل برفع الحد للأجور الى 180 دينارا شهريا.
وبحسب أحدث البيانات الرسمية فقد بلغ عدد العمال الوافدين المسجلين في العام الماضي 2010، نحو 298,342 عاملا، يشكلون ما نسبته 21,1% من قوة العمل في الأردن، حيث يعمل نحو 45,2% من العمالة الوافدة في قطاع الصناعات التحويلية، فيما بلغ عدد المشتغلين الأردنيين 1,235,948عاملا، وعدد المتعطلين 176,186 متعطلا.