اخبار البلد _ برعاية رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد انطلقت امس أعمال ورشة العمل القضائية الخاصة بإعداد استراتيجية السلطة القضائية للأعوام 2012 – 2014.
ويشارك في الورشة أعضاء المجلس القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم البداية والنواب العامون إلى جانب مدراء الوحدات الإدارية التابعة للمجلس القضائي.
وأكد المحاميد في كلمته الافتتاحية أهمية دور القضاة في رسم استراتيجية عمل السلطة القضائية باعتباره واجبا وظيفيا وشخصيا من أجل ترجمة الرؤى الملكية في دعم استقلال القضاء، مشيرا الى أن الورشة تعقد استنادا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إيجاد قضاء متميز ومتطور.
كما أكد أن «تحقيق العدل وسيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة من الثوابت التي لا نحيد عنها دون تهاون أو تسامح مع أي محاولة للتدخل في شؤون القضاء أو التأثير على استقلاله من اي جهة كانت ولأي سبب كان».
من جهته قدم القاضي احمد جمالية رئيس محكمة الاستئناف والمكلف بالاشراف على الوحدات الإدارية التابعة للمجلس القضائي عرضا حول عمل الوحدات الإدارية منذ تفعيلها في حزيران الماضي، حيث اكد ان الوحدات الإدارية تعمل كجهاز اداري لخدمة المجلس القضائي للضلوع بالمسؤوليات المناطة به في تطوير وتحديث الجهاز القضائي.
كما قدم القاضي خالد السمامعة مدير التخطيط والتطوير في الوحدات الإدارية عرضا حول مهام وعمل المديرية الى جانب دورها في التحضير لإعداد إستراتيجية السلطة القضائية.
وتستمر أعمال الورشة على مدار ثلاثة ايام في البحر الميت بهدف الحوار بين قيادات السلطة القضائية لوضع تصورات حول محاور استراتيجية السلطة القضائية للأعوام 2012 – 2014 وفق الاولويات التي يحددها القضاة بناء على الاحتياجات الفعلية للجهاز القضائي وبما يخدم تحقيق الرؤية الملكية.
وسيعكف القضاة المشاركون خلال جلسات الورشة على تقييم ما تحقق من استراتيجية تطوير القضاء للأعوام 2010- 2012 من خلال استبيان تحليلي لمحاور الخطة، كما سيتم عرض نتائج الاستطلاع الذي انجزته مديرية التدريب والتخصص في الوحدات الإدارية حول احتياجات المحاكم الأردنية.واستنادا الى ذلك سيعمل القضاة المشاركون على تحديد محاور الخطة الاستراتيجية الجديدة التي سيتم تكليف الوحدات الإدارية بصياغتها ضمن وثيقة متكاملة وفق المعايير والمحددات التي يضعها المشاركون.