هل يدرك دولة الرئيس ماذا يريد الشعب؟! بقلم محمد سليمان الخوالده لن أتحدث في موضوع تشكيلة حكومة السيد عون الخصاونه ، فالشعب الأردني لايهمه كثيرا تغيير الأسماء بقدر ما يهمه تغيير السياسيات التي انتهجتها الحكومات السابقة، فادت إلى مديونية ضخمة تجاوزت السبعة عشر مليار دولار، نتيجة تبنيها سياسيات ليبرالية اقتصادية منفلتة ،هذه السياسات صيغت لخدمة مجموعة من وكلاء الشركات الأجنبية والقطاع الخاص والمضاربين في العقارات والأراضي والأسهم على حساب الغالبية العظمى من الشعب الأردني، فأثرت طبقة من رجال الأعمال تقلدوا مناصب الوزراء ومسؤولين في الدولة الأردنية نتيجة صفقات شابها كثير من الفساد ، هذه الزمرة لا تزال طليقة تسرح وتمرح في صالونات عمان وتحضر المؤتمرات وتطلق التصريحات . دولة الرئيس عون ،، قبل أيام معدودات عمت المظاهرات معظم أرجاء أوروبا ضد جشع الشركات واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ، بالتزامن مع بداية فعاليات مؤتمر دافوس في البحر الميت ، أساس البلاء الذي مكّن الشركات العملاقة في ابتلاع دول وثراء رجالها وأعوانها وخدامها على حساب الشعوب المسحوقة ونهب ثروات الأوطان ، ولم نرى للأسف تحركا حزبيا أو إعلاميا أردنيا يندد بجشع الشركات. دولة الرئيس ،، الحكومة الأردنية من خلال مشاركة شخصكم الكريم ،تبنت سياسات مؤتمر دافوس وروجت لها على أن الحل الوحيد للقضاء على الفقر والبطالة بانتهاج سياسة الخصخصة ومزيدا من الخصخصة لإشباع جشع الشركات والقائمين عليها . دولة الرئيس ،، الشعب الأردني يعلم أن مصيبته ومصيبة الوطن في تبني هذه الخصخصة التي أدت إلى بيع مؤسسات وطنية هامه بثمن بخس ، الشعب الأردني يعلم أن الداء الذي أدى إلى مديونية الدولة الأردنية وزيادة الفقر والبطالة هو الفساد ثم الفساد وليس باي حال من الاحوال هو عدم تبنيه الخصخصة . دولة الرئيس ،، انطلاقا من مبدأ مسؤوليتك على السياسات العامة فان الشعب الأردني يرى أن اخطر قضية وأهمها وأولها التي يجب ان تتبناها حكومتكم هي قضية الفساد، فالشعب الأردني يريد مكافحة الفساد واسترجاع الملايين والمليارات التي نهبت من بيع مؤسسات الوطن وهذا لن يتحقق في ظل قانون مكافحة الفساد الحالي ولا بد من اتخاذ تعديلات تشريعية عاجلة ،واهم النقاط التي يريدها الشعب هي : 1. تعديل المادة (10)من قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تنص (أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس...) فالمتمعن جيدا بقانون هيئة مكافحة الفساد الذي يوجب ارتباطها برئيس الوزراء وتعيين رئيسها من قبل السلطة التنفيذية ، يجد ولا ريب شبهة دستورية في تعول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فلا يعقل أن تراقب السلطة التنفيذية نفسها ، فالرقابة والتشريع من اختصاص السلطة التشريعية ومحاسبة الفاسدين وفتح ملفات الفساد هو من اختصاص السلطة التشريعية والقضائية وليس من اختصاص السلطة التنفيذية ، وحتى يصبح قانون هيئة مكافحة الفساد فاعلا فيجب ان يناط بالقضاء تحقيقا ومحاكمة فقط ولاغبر. 2.تعديل قانون محكمة العدل العليا وتوسيع اختصاصاته وان يصار إلى تفعيل المادة الدستورية الخاصة بان يصبح القضاء الاداري على درجتين ولا ضير باخذ التشريع المصري الخاص بالقضاء الاداري ، وان يعاد فورا ديوان التشريع والرأي إلى حاضنته الأم الا وهو القضاء الاداري. 3.تعديل قانون الجنسية الأردني بما يوافق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الأردن ، للحفاظ على الهوية الأردنية والفلسطينية معا . 4. إعادة النظر بقوانين التخاصية وخصوصا قانوني الاستثمار لعام 2008 والمناطق الصناعة المؤهله الذين سمحا للأجنبي التملك 100% ، مما ادى فتح باب الفساد في مشاريع الخصخصة المنفلتة. 5.وقف فكرة المشروع النووي الاردني نهائيا ن فالاوروبين بدأوا بتفكيك مفاعلاتهم النووية وتبنوا مشاريع الطاقة البديلة ( الشمس والرياح ) نظرا لتطور تقنية الخلايا الشمسية ، فلا يعقل ان تبقى الحكومة الاردنية مصرّة على اقامة المشروع السرطاني في الاردن ، فاقامة المفاعل النووي خط احمر. 6.مساواة المتقاعدين العسكريين والمدنيين مع زملائهم الذي تقاعدوا حديثا ومستقبلا، تطبيقا للمبدأ القانوني ( المساواة أمام المرافق العامة ) فلا يعقل ان تبقى هناك مثل هذه الفرو قات الشاسعة بين المتقاعدين القدامى والجدد ، فيكفي استهتار وإذلالا للمتقاعدين . 7. إعادة آلية ربط رواتب الموظفين بالتضخم فلا يعقل ان يبقى الشعب يعاني الغلاء وارتفاع الأسعار الجنوني ، فزادت الجريمة وحالات الانتحار تحت وطئة الفقر، ولم تحرك الحكومات ساكنا. هذه معظم طلبات الشعب الأردني ، وهي مفتاح حل أزمة الثقة بين الحكم والشعب ، وكما نعلم أن ملك البلاد اختار تكليفك شخصيا لهذه المهمة فقط ، فبيدك الآن تنفيذ رغبات الشعب الأردني ، وان نفذت ذلك سوف نصفق لك طويلا ، وان لم تفعل فسوف يكون رحيلك قريبا !!! والله من وراء القصد msoklah@yahoo.com