أصدرت الغرفة الاقتصادية في بداية محكمة بداية عمان قرارًا لصالح البنك الأهلي بحق سبع شركات من ضمنها شركة الفوسفات الأردنية وشركة الأبيض للأسمدة.

مطالبات البنك الأهلي من هذه الشركات بلغت قرابة المائة مليون دينار، حسب مصادر إعلامية؛ ما سيرتب أوضاعًا مربكة لتلك الشركات.

قرار المحكمة ألزم الشركات السبع بدفع مبالغ لصالح البنك الأهلي على النحو التالي حسب بعض المصادر: شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات ( 26727348,463) دينار. الشركة العربية للتعدين (2672734,846) دينار. شركة مناجم الفوسفات (24181730,085) دينار. شركة شركة جافكو البحرين (14871096,684) دينار، شركة فينتشر كابيتال بنك (5003359,631) دينار. شركة حقل البحر (1737277,649) دينار. شركة الفارس للاستثمار والصناعة (3421776,755) دينار.

وفور صدور القرار توجه البنك لمركز الإيداع المالي مطالبًا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لتلك الشركات.

وحسب مصادر إعلامية، فهيئة الأوراق المالية لم تتلق أية معلومات أو إفصاحات من البنك الأهلي أو شركة الفوسفات العربية حول تفاصيل وتداعيات هذه القضية وظروفها وتداعياتها على أطراف الدعوى، وآثار ونتائج قرار الحكم على وضع الشركات المتخاصمة.

المساهمون في شركة الفوسفات بدؤوا يتساءلون عن القضية وتفاصيلها، وطالبوا هيئة الأوراق المالية بضرورة الإفصاح عن القضية وتداعياتها على الوضع المالي للشركة.

وأصدرت شركة الفوسفات بيانًا قالت فيه إن سبب هذه القضية يعود إلى ان شركة الفوسفات الأردنية كانت في عام 2009 وبوصفها شريكاً في شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات قد كفلت مع باقي الشركاء في الشركة المذكورة التزامات شركة الأبيض في عقد التأجير التمويلي الجاري فيما بينها وبين البنك الأهلي، علماً بأن حصة شركة الفوسفات في الشركة المذكورة كانت بتاريخ الكفالة عبارة عن 15 بالمئة من رأسمال الشركة، وان حدود كفالة شركة الفوسفات هي ما يساوي 130 بالمئة من قيمة حصتها في رأس المال.

وأكدت الشركة أن القضية تتعلق بالنزاع القانوني حول مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة المدينة الناشئة عن عقد تأجير تمويلي، وأن الأرقام التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيمة المطالبة المالية على شركة مناجم الفوسفات الأردنية غير صحيحة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات والأخبار حول الشركة من مصادرها الرسمية.

ورغم امتعاض الشركة من وسائل الإعلام التي نشرت أرقامًا عن المبالغ المستحقة، وطلبها منهم استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، إلا أن بيانها لم يذكر ماهي المبالغ المطلوبة، فماذا يعني هذا؟ وهل هذا يساعد على فهم الحقيقة؟

شركة الفوسفات التي تعتبر ذهب الأردن ونفطه، والمفروض أنها تحمل الاقتصاد الأردني الحقيقي، وتكون قاطرته نحو النمو والتطور، تعاني من مشاكل كثيرة، ليس أقلها ملفات فساد بمئات الملايين في فترات سابقة، وليس أقلها ترهل وخسائر، وليس آخرها الحجز التحفظي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، فهل يعقل هذا!!