مرة أخرى نكتب عن امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).
امتحان هذا العام 2020 كان عام تعدد اللجان والمرجعيات في مراكز الامتحان ، مما حير الطالب وشتت تركيزه وأوقع رؤساء القاعات في أخطاء لا تقع بسهولة.
هناك لجنة تسلم مغلفات الأسئلة تتكون من ثلاثة أعضاء :من مندوب من مركز وزارة التربية والتعليم، ومندوب من مديرية التربية التي يتبع لها مركز الامتحان، ومندوب عن ديوان المحاسبة، وهذه اللجنة لا بأس بعملها لأنها تضمن استلام مغلفات الأسئلة من مديريات التربية وتسليم الأسئلة لرؤساء القاعات بإجراء فيه ضمان وأمان وسهولة ويسر ويحافظ على وثائق رسمية من التلف أو السرقة أو التسريب.
وهذه اللجنة تعتبر لجنة أساسية في امتحان الثانوية العامة وتقوم بعملها منذ أكثر من خمس سنوات بشكل جيد رغم بعض الملاحظات على طبيعة عملها ودور كل مندوب.
وفي دورة هذا العام أضيفت لجنة جديدة هي لجنة سميت "ضباط الجودة" أو "الجودة"، وحتى نوضح أكثر فإن المقصود بـ"ضباط الجودة "هم المشرفون التربويون في المديريات التي لم يتمكن فيها هؤلاء المشرفون من العمل في الثانوية العامة بسبب عدم وجود مراكز تصحيح، وبالتالي اخترعت لجنة جديدة سميت "ضباط الجودة" وهي لجنة مربكة للجميع لأن مهامها مبهمة وفضفاضة وتصطدم بشكل مباشر بدور وبمهمة رئيس القاعة الذي يعتبر ضابط الإيقاع الوحيد لسير الامتحان ويتحمل وحده مسؤولية أي خطأ.
كان تشكيل لجان الجودة متسرعا ولم يكن مدروسا بعناية ، فهو يعتدي بشكل مباشر على صلاحيات رئيس لجنة استلام مغلفات الأسئلة وعلى صلاحيات رئيس القاعة ويتدخل أحيانا في الطلبة، ووجوده لم يشكل أي إضافة في رفع نوعية أو مستوى الامتحان وفي تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم الامتحان.
والأكثر إثارة للتشويش هو أن ضابط الجودة يكتب تقاريره مباشرة إلى الوزير، وهي تقارير في غالبيتها متحاملة على رؤساء القاعات الذي يعترضون على قيامه بالتدخل في مهامهم أو في التدخل بالطلاب بشكل لمباشر، وبعض تقاريرهم لم تكن مهنية أو موضوعية ولم تكن تتعلق بطبيعة الامتحان أو بأخطاء كارثية.
ولا يجوز أن يقوم أي شخص بتقديم تقرير مباشرة إلى الوزير دون الرجوع إلى المديرية التي يعمل في قاعات امتحاناتها، أعضاء "لجنة الجودة" ولجان استلام الأسئلة يصبحون من مسؤولية المديرية التي يعملون في لجانه مع بدء امتحانات "التوجيهي" ، وهذا ما كان متبعا في البداية بحيث أن تكتب جميع التقارير إلى قسم الامتحانات في تلك المديرية لعرضها على اللجنة المختصة في المديرية وعلى إدارة الامتحانات في الوزارة.
ما قام به أعضاء "لجنة الجودة" كان عبئًا على الجميع.
امتحان هذا العام 2020 كان عام تعدد اللجان والمرجعيات في مراكز الامتحان ، مما حير الطالب وشتت تركيزه وأوقع رؤساء القاعات في أخطاء لا تقع بسهولة.
هناك لجنة تسلم مغلفات الأسئلة تتكون من ثلاثة أعضاء :من مندوب من مركز وزارة التربية والتعليم، ومندوب من مديرية التربية التي يتبع لها مركز الامتحان، ومندوب عن ديوان المحاسبة، وهذه اللجنة لا بأس بعملها لأنها تضمن استلام مغلفات الأسئلة من مديريات التربية وتسليم الأسئلة لرؤساء القاعات بإجراء فيه ضمان وأمان وسهولة ويسر ويحافظ على وثائق رسمية من التلف أو السرقة أو التسريب.
وهذه اللجنة تعتبر لجنة أساسية في امتحان الثانوية العامة وتقوم بعملها منذ أكثر من خمس سنوات بشكل جيد رغم بعض الملاحظات على طبيعة عملها ودور كل مندوب.
وفي دورة هذا العام أضيفت لجنة جديدة هي لجنة سميت "ضباط الجودة" أو "الجودة"، وحتى نوضح أكثر فإن المقصود بـ"ضباط الجودة "هم المشرفون التربويون في المديريات التي لم يتمكن فيها هؤلاء المشرفون من العمل في الثانوية العامة بسبب عدم وجود مراكز تصحيح، وبالتالي اخترعت لجنة جديدة سميت "ضباط الجودة" وهي لجنة مربكة للجميع لأن مهامها مبهمة وفضفاضة وتصطدم بشكل مباشر بدور وبمهمة رئيس القاعة الذي يعتبر ضابط الإيقاع الوحيد لسير الامتحان ويتحمل وحده مسؤولية أي خطأ.
كان تشكيل لجان الجودة متسرعا ولم يكن مدروسا بعناية ، فهو يعتدي بشكل مباشر على صلاحيات رئيس لجنة استلام مغلفات الأسئلة وعلى صلاحيات رئيس القاعة ويتدخل أحيانا في الطلبة، ووجوده لم يشكل أي إضافة في رفع نوعية أو مستوى الامتحان وفي تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم الامتحان.
والأكثر إثارة للتشويش هو أن ضابط الجودة يكتب تقاريره مباشرة إلى الوزير، وهي تقارير في غالبيتها متحاملة على رؤساء القاعات الذي يعترضون على قيامه بالتدخل في مهامهم أو في التدخل بالطلاب بشكل لمباشر، وبعض تقاريرهم لم تكن مهنية أو موضوعية ولم تكن تتعلق بطبيعة الامتحان أو بأخطاء كارثية.
ولا يجوز أن يقوم أي شخص بتقديم تقرير مباشرة إلى الوزير دون الرجوع إلى المديرية التي يعمل في قاعات امتحاناتها، أعضاء "لجنة الجودة" ولجان استلام الأسئلة يصبحون من مسؤولية المديرية التي يعملون في لجانه مع بدء امتحانات "التوجيهي" ، وهذا ما كان متبعا في البداية بحيث أن تكتب جميع التقارير إلى قسم الامتحانات في تلك المديرية لعرضها على اللجنة المختصة في المديرية وعلى إدارة الامتحانات في الوزارة.
ما قام به أعضاء "لجنة الجودة" كان عبئًا على الجميع.
