حكومة إصلاح مبروك أمّا وقد صدرت الإرادة الملكيّة السامية بتشكيل حكومة القاضي عون الخصاونة فإنني ارجو كل التوفيق والنجاح للحكومة العتيدة وهي تواجه تحدِّيات جمّة على مختلف الصعد المحليّة والإقليميّة والدوليّة ومبارك للحكومة ورئيسها على الثقة الملكيّة الغالية . وأهمّ ملف امام دولة الرئيس وطاقمه هو ملف مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع ما سُلب بغير وجه حقْ ويجب ان يكون التعامل مع هذا الملف بشكل سريع وشفّاف وعلني حتّى يرتدع من تُسوِّل نفسه ان يستمر بالعبث في هذا المستنقع . وحيث ان الرئيس هو قاض دولي متمرِّس في قضايا العدل وأنّ تاريخه الوظيفي في المملكة لا تشوبه شبهات فساد او كسب غير مشروع فهو الأقدر على تفهُّم حاجات المجتمع إلى الإصلاحات الديموقراطيّة والتشريعيّة والدستوريّة وأن تكون الإصلاحات نابعة من تفكير وبيئة المجتمع الأردني وتصبُّ في مصلحته المعيشيّة . وأمّا الملفُّ الإقتصاديُّ وهو الأهمّ في حياة المواطن الأردني وعائلته بشكل يومي فإننا نتطلّع للفريق الإقتصادي الذي إختاره دولة الرئيس ليعالج هذا الملف بدءا من غلاء الأسعار ومرورا بهيكلة الرواتب وتقليص الفجوة بين الرواتب المتدنّية لمعظم الموظّفين مع الرواتب العالية بل الفلكيّة احيانا لكبار الموظّفين والمستشارين وغيرهم وذلك لتحقيق نسبة من العدالة في الدخل وتقليص الحسد والقهر بين فئات المواطنين . وقد يكون من الأجدى أن تصُبّ المنح في قطار الإصلاح بدلا من مشاريع نستطيع الصبر والحياة بدونها حاليّا وفي هذا الإطار فإن إنضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد يعود بالنفع على المواطنين في الأردن ودول المجلس الستّة , كما أنّ المبادرة السعوديّة والعراقيّة والإماراتيّة في دعم الاردن حسب ما تناقلته وكالات الأنباء هي فال جيِّد امام دولة الرئيس في معالجة الملف الإقتصادي وتحسين ظروف المواطن الحياتيّة . والرئيس قد يواجه صعوبات امام الملف الإجتماعي وذلك في الملفات المتعلِّقة بتوسيع شبكة الضمان الإجتماعي وتطويرها والتأمين الصحّي الشامل والشيخوخة والولادة والبطالة وكذلك معالجة المساعدة للأسر المعوزة من خلال صناديق الزكاة والمعونة الوطنيّة والتدريب والتشغيل والأمومة والطفولة . وطبعا فإنّ معالجة كلّ تلك الملفّات المحليّة ستصطدم بمشكلة توفُّر السيولة امام إلتزامات المديونيّة الداخليّة والخارجيّة والعجز في الموازنة وعدم القدرة على فرض ضرائب جديدة وهذا يتطلّبُ إدارة قويّة عِلما وعملا من الفريق الحكومي المختص وصبرا من المواطن وتعاونا من القطاع الخاص والمُوسرين من الشعب الأردني الذين يؤمنون بالتكافل الإجتماعي وسيلة لدعم الوطن والمواطن وبجلب الإستثمارات وتعزيز تحويلات المغتربين . أمّا على الصعيد الإقليمي فما زالت القضيّة الفلسطينيّة والاعيب ومماطلات إسرائيل تسبِّب المزيد من التوتّر في المواقف مما يؤدّي الى ضبابيّة تصوُّر أيّ حلّ مستقبلي لكي لا يكون الحلُّ على حساب الأردن أرضا وشعبا ومواردا .كذلك على المستوى الحراك الشعبي في كثير من الدول العربيّة التي توجب إتخاذ مواقف نابعة من المصالح القوميّة العربيّة والمصلحة الأردنيّة على رأسها . وبإعتبار دولة الرئيس كان نائبا لرئيس المحكمة الدوليّة فهو على دراية كيف تكون مصالح الدول مع بعضها وكيف تُجيّر هذه العلاقات ليستفيد منها الاردن ومواطنيه . ومع كل الأمنيات لدولة الرئيس بالتوفيق والنجاح في نهج جديد للحكومات الأردنيّة لإعادة الثقة بين الحكومة والشعب الأردني , حكومة سوف تتعامل بالعدالة والمساواة والشفافيّة والنزاهة دون مكارم ومكاسب للأغنياء والموسرين على حساب الفقراء والمعوزين ودون مجاملات مع المعارف والنوّاب وغيرهم على حساب أصحاب الحقوق والمساكين الصامتين على الغالب ودون ظلم لأحد ترضية للغير ودون تعتيم على فاسد لوجود فاسد اعلى منه درجة واقوى منه مصلحة وكان هذا طلب جلالة الملك حين طلب إجتثاث الفساد ومطاردة الفاسد مهما على شأنه . ولكن ومن المفترض ان نكون في حالة تقشُّف هل يلزمنا 29 وزارة أم يكفي اقلُّ من ثلث هذا العدد للقيام بكلِّ تلك المهام بمساعدة مدراء دوائر متخصِّصين كل في مجاله . د.احمد محمود سعيد 24/10/2011