عزا المكتبان التنفيذيان لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، اعتذارهما عن عدم المشاركة بحكومة رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة إلى أن "الظروف لم تنضج بعد للمشاركة في الحكومة".وأكدت الحركة الإسلامية، في بيان أمس، استعدادها لـ"التعاون مع كل جهد صادق يبذل من أجل تحقيق الإصلاح، وإخراج البلد من أزمته، مقدمة رؤيتها للإصلاح على المدى القريب، ضمن رؤية واقعية، وقابلة للتحقق، بشرط توافر الإرادة الجادة للإصلاح".وجددت مطالبها باستكمال التعديلات الدستورية، لتنسجم مع النص الدستوري "الأمة مصدر السلطات"، بحيث يتم تشكيل الحكومات مستقبلا، وفقا لنتائج الانتخابات النيابية، ولكتلة الأغلبية، وأن ينتخب مجلس الأعيان، أو يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وتحصين هذا المجلس من الحل، ويكون البديل، الانتخابات المبكرة بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإلغاء المحكمة الخاصة التي عهد إليها بمهام محكمة أمن الدولة، التي أسهمت في حالة الاحتقان التي يشهدها الوطن.كما طالبت الحركة الرئيس الخصاونة، بالعمل على إصدار قانون انتخاب يتفق والمعايير المعتمدة في الدول الديموقراطية، وأن يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والأغلبية النسبية على مستوى الدوائر، بعد إعادة النظر في تقسيمها.وشددت الحركة في مطالبها على تفعيل الدستور الأردني، بما يضمن للحكومة الولاية التامة على السلطة التنفيذية، بعيداً عن تدخلات المؤسسات الأمنية، مع إعادة النظر في القوانين غير الدستورية، والتي أفرغت هذه النصوص من مضمونها.وجددت الحركة الإسلامية مطالبها بتأجيل إجراء الانتخابات البلدية، والتقدم بمشروع قانون يعالج سلبيات القانون الذي أقر مؤخراً، بحيث تعتمد معايير موضوعية لإنشاء البلديات، وتمكين المواطنين جميعاً بمن فيهم أهالي عمان والعقبة والبتراء، من انتخاب مجالسهم، مع ضمان أعلى درجات النزاهة في الانتخابات، بما في ذلك اعتماد سجلات الأحوال المدنية، والهيئة المشرفة على الانتخابات.وطالبت الحركة الإسراع في إصدار قانون للعفو العام، يكفل الإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية سياسية، ووقف إحالة نشطاء الحراك الشعبي إلى المدعي العام، مع الإسراع بإصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات، وفقاً للمعايير الدولية المتميزة.وشددت على ضرورة وقف كافة أشكال التدخل للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية، ولا سيما في المساجد والجامعات والجمعيات والتعيينات والترقيات، مع اعتماد سياسة عادلة وشفافة بين كل المواطنين في فرص التعليم والعمل والخدمات، والإسراع بمعالجة ملفات الموظفين المفصولين أو الممنوعين من الوظيفة لأسباب سياسية، بمن في ذلك خطباء المساجد. كما طالبت بالإسراع في إجراء تحقيق نزيه وشفاف مع ممارسات "البلطجة" التي شهدتها بعض المدن والقرى، بما يضمن ردع المتجاوزين على القانون، والمستهترين بحياة الناس وكرامتهم، ومعالجة ملفات الفساد، والعمل على استعادة أموال الدولة وأراضي الخزينة، والمؤسسات التي ضاعت بين السماسرة والمستغلين، وتفعيل مؤسسات الرقابة