شكل التعديل الذي اجرته الحكومة على امر الدفاع السادس ضربة قاسية، وتخليا واضحا عن العمال في توقيت صعب، تمر به هذه الفئة بواحدة من اضخم ازماتها على مر تاريخ الدولة الاردنية.
أجاز التعديل للمرة الثانية تخفيض أجر العامل الى 30% عن شهري أيار وحزيران بالاتفاق مع صاحب العمل. وبالنسبة للقطاعات الأكثر تضرراً فقد أجاز التعديل تخفيض أجر العامل بنسبة تصل الى 60% وبدون موافقة العامل او الحكومة.
ومن جهة أخرى فقد تم منح صاحب العمل الحق بحسم ما مقداره 50% من الاجازات السنوية للعامل، والتعديل الأخطر هو الذي أجاز إنهاء خدمات العامل، حسب المادة (28) من قانون العمل.
التعديل يعلن ببساطة تخلي من الحكومة عن العمال في مواجهتهم الاكيدة مع ارباب العمل، هذه المواجهة الحتمية التي فرضتها إجراءات الغلق الناتجة عن جائحة الكورونا.
لم نطالب يوما الحكومة إلا ان تكون حكما وعامود توازن في علاقة اصحاب العمل بالعمال، لكنها بتعديلها السافر تخلت عن دورها، وانحازت لأصوات يبدو ان لها أنصارًا في الطبقة الحاكمة.
الازمة بين العمال واربابهم سببها اجراءات الحكومة، والاصل ان تقوم الحكومة بتعويض جميع المتضررين، لم تفعل لأنها غير قادرة، إذن فلتقف في الوسط بين العامل وصاحب العمل، أما ان تنحاز فتلك عبثية وإشعال لنار الغضب.
المتبدي أن آذان الحكومة لا تستمع إلا لأصحاب العمل، ويبدو أن لهم بواكي في نادي الحكم، أما العمال فلا بواكي لهم! وتلك معادلة قد تفرز مزيدًا من الرفض والاحتقان.
وإلى جانب ان التعديل كان انحيازا للاقوياء، إلا أن الأهم انه يشكل معادلا موضوعيا لعجز الحكومة، فهي عاجزة عن تمويل الحظر، ودفع مترتبات كلفتهن، واذا بها تهرب للمتضرر كي تدير الحكومة ازمته بطريقة غير عادلة.
