تقول البیانات الصادرة عن وزارة المالیة أن نسبة الدین العام شكلت ٨،٩٩ ٪من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ .829.30 ملیار دینار حتى نھایة آذار ما یعني أنھا الى تصاعد .یحدث ھذا في ظل توقعات بانكماش اقتصادي یبلغ ٤،٣ ٪أي أن النمو سیكون سالبا كنا نقول ان مبررات القلق من ارتفاع المدیونیة یمكن التخفیف منھا إذا كان الاقتصاد قادرا على تحقیق نمو جید بحیث تكون حسبة المدیونیة مقبولة عندما یستوعب النمو آثارھا لكن ما سیحدث سیكون مثیرا للقلق بدرجة عالیة لیس فقط لان الحاجة للاستدانة ستكون لأغراض سد العجز الذي سیزید بأكثر من ملیار دینار بل لأن أغراض الاستدانة لن .یكون ممكنا ان توجھ لغایات تحفیز النمو أو التصدي للانكماش مثل تمویل مشاریع جدیدة مولدة لفرص العمل بلغ الدین العام في الأردن 829.30 ملیار دینار حتى نھایة آذار/مارس الماضي، مشكلا 8.99 %من الناتج المحلي .الإجمالي، بحسب ما أظھرتھ بیانات وزارة المالیة یقول وزیر المالیة ان الإیرادات تراجعت عن المقدر بنحو ٦٠٢ ملیون دینار ، والسبب التراجع الكبیر في ایرادات الضریبة العامة للمبیعات والتي تشكل القسم الأكبر من الإیرادات الضریبیة لكن بالمقابل یتوقع محافظ البنك المركزي . تعدیلا إیجابیا في ھذه الإیرادات في الربع الثالث مع بدء تحصیل عائدات الضرائب المتأخرة لكن السؤال المطروح ھو كیف سیكون ھناك تحسن في ظل انكماش قد یستمر لعام ونصف وفق افضل السیناریوھات .؟ خلاصة ما سبق ان ھذه الأوضاع ستمنح الحكومة رخصة للتوسع في الاستدانة الداخلیة والخارجیة بأكثر مما ھو .مرسوم في الموازنة اي بما یتجاوز الملیارین دینار كل المؤشرات موضوع البحث قابلة للتعدیل في حال استطاعت الحكومة عكس الانكماش وما عدا ذلك فان النمو سیستمر سالبا، والعجز المالي سیتضاعف لأكثر من ملیاري دینار، والمدیونیة ستتصاعد، ما سیھدد الثلاثیة التي .اعتمدت الحكومة على كیھا في خطتھا للنھضة، العدالة الاجتماعیة، التكافل والإنتاج یقال ان علاقة الإنفاق العام بالتنمیة والنمو تتوقف على نوعیة الإنفاق. وفي حالتنا لا تخلق النفقات نموا لأنھا لا تذھب إلى مشاریع إنتاجیة بمعنى أن المدیونیة لا تتحول إلى أصول بل الى نفقات جاریة تمول الرواتب والنفقات التشغیلیة للحكومة فالإیرادات المحلیة وقسم مھم من المنح والقروض التي كان یجب أن تتوجھ لتمویل التنمیة تمول الاستھلاك ..وھو ما كرس نفسھ عندما ضخت الحكومة نصف ملیار دینار في بند الرواتب