رسالة مفتوحة إلى دولة السيد عون الخصاونة رئيس الوزراء: يا دولة الرئيس المبجل الناس والشعب متفائلون كثيراً بقدومك لأسباب أربعة لقيادة الإصلاح الحقيقي وتحقيقه؟؟؟ فلا تخيب ظنهم الحسن بك  ((مؤلف وناشر 29كتاباً)) نبدأ بالمباركة لدولتكم ونهنئكم من أعمق أعماق القلوب والأفئدة باختيار جلالة الملك لكم رئيساً للوزراء، لقيادة الإصلاح الحقيقي وتحقيقه؟؟؟ وأما السبب في تفاؤل الناس والشعب بقدومك لأربع مرات لرئاسة الحكومة ولقيادة الإصلاح الحقيقي وتحقيقه؟؟؟ فهو الآتي: ** الأول: سمعتكم الطيبة، وتاريخكم الأردني وسجلكم الوظيفي السابق النظيف الناصع، كرئيس سابق للديوان الملكي، فقد خرجت من الديوان والناس، وأنا منهم، يذكرونكم بالخير ونظافة اليد. ** الثاني: المنصب القضائي والقانوني الدولي الرفيع الذي أتيت منه، قاضياً دولياً، وكنائب لرئيس المحكمة الدولية كذلك. وهنا يسعدنا أن نقول: فإذا كان المجتمع الدولي بكل تجاذباته قد اختارك لهذا المنصب الرفيع، والموقع القانوني الدولي المتميز بكل معنى من معاني الكلمة، فإنه مما يسعد الناس والشعب والمليك باختيارك لرئاسة الحكومة أولاً، ولقيادة الإصلاح الحقيقي وتحقيقه ثانياً؟؟؟ ** الثالث: من عادة العرب في كل عصورهم ومذاهبهم بالتفاؤل بالأسماء التي تحمل البشرى بالخير، وتمتلئ بالرمز المبشر بالخصب والعطاء المقبل والمستقبلي، من مثل أسمك الكريم عون بن شوكة الخصاونة، وقد أتيت لمهمة وحيدة كبرى، لا ثاني لها، وهي: قيادة الإصلاح الحقيقي وتحقيقه؟؟؟. ولذلك فإن جميع أبناء شعبنا الأردني أولاً والعربي ثانياً يتمنون عليك أن تكون عوناً ومساعد لهم لتخليص بلدنا العزيز وبالقانون من الفساد والمفسدين، وأن تبقى طيلة مدة رئاستكم للحكومة شوكة في جنوب ((جمع جنب))، الفساد والفاسدين وأنصارهم، حتى يلقوا ما يستحقون من عقاب مقروناً باستعادة ما سرقوا من أموال الشعب والدولة. ** الرابع: أنني أجزم بكل تجرد، كرجل فكر وأديب، وكعارف للتاريخ، ولا أريد أن أقول كمؤرخ، كما يجزم كل مراقب حيادي متجرد، أنه لم يأت رئيس إلى منصب رئاسة الحكومة الأردنية، ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، وحتى اليوم، من له مثل صفاتك الطيبة ونقاءك الشخصي والإنساني والوظيفي، باستثناء طيبي الذكر وصفي التل وهزاع المجالي. ** يا دولة الرئيس المبجل: ومن أجل النجاح في مهمتكم الوحيدة الكبرى، التي لا ثاني لها، وهي: قيادة الإصلاح الحقيقي وتحقيقه بمحاسبة الفاسدين بالقانون؟؟؟ فإنني بكل تجرد أضع هذه الأفكار والاقتراحات الآتية بين يديكم للإستفادة منها وهي: ** أولاً: ترشيق واختصار عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بحيث لا يزيد عددهم بأية حال من الأحوال عن خمسة عشر وزيرا بحيث يمثل كل محافظة من المحافظات الأردنية الأثني عشر وزيرا واحداً، يضاف إليهم ثلاثة وزراء لتمثيل البوادي الثلاثة في الشمال والوسط والجنوب. ** الثاني: حل مشكلة وزارة الثقافة، والتي كانت مشكلتها قي اعتلاء صهوة وسدة هذه الوزارة السيادية، لأن الفكر هو السيد في الحياو العملية، وهو الأب المنجب لكل تطور وتنمية، إذ اعتلى صهوة الوزارة خمسة من الوزراء الذين لا علاقة لهم لا بالفكر ولا بالإبداع ولا بالفن والتي هي مجتمعة ((أقصد: الفكر والإبداع والفن))، هي التي تصنع مجد وسؤدد الأمم والشعوب. فقد كان ْ أحد الوزراء من مدعي الشعر الذي يكتب ابن الصف السادس الابتدائي أفضل منه، ومن مزدوجي الجنسية، والذي فجر فضيحة مدوية عندما قال في لقاء على الهواء مباشرة سوف أسأل السفارة هل عندي جنسية لتلك السفارة أم لا، وثلاثة من الموظفين الذين ينصبون الفاعل ويرفعون المفعول به، وواحد مشهور ببلدته الصغيرة بأنه عاق لوالدته، وواحدة كنت في الاجتماعات والمؤتمرات أصلح لها أخطاءها اللغوية الفادحة. ولكن بشرط مهم هو: أن يبقى في بال وفكر حضرتكم وأنت تختار الوزراء أمرين اثنين هما: ** الأول: أن دولة الولايات المتحدة الأميركية، تلك الدولة التي تهيمن على أغلب شؤون العالم بأسره، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 350مليون من البشر، لا يزيد عدد وزراء الحكومة المركزية الاتحادية في هذه الدولة عن ثمانية وزراء. ** الثاني: أننا بلد مثقل بدين للعالم من حولنا بأكثر من 16 مليار دولار، وأننا بحاجة ماسة لتوفير كل مبلغ ممكن توفيره. ** ثالثاً: الابتعاد ما أمكن من اختيار أعضاء فريقك الوزاري من أعضاء وزارة البخيت السابقة، لمجرد كونهم أعضاء في تلك الوزارة، من غير تدقيق وتمحيص: ** ففيها وزير يصر على تأسيس مفاعل نووي لتوليد الكهرباء ونحن بلد معرض في كل لحظة لتضربه الزلال، وبسعى بإصرار وبفكره الخاطئ لتوريط بلدنا العزيز بكارثة مدمرة كتلك التي دمرت اليابان. ** وفيها أكثر من وزير واحد تحوم حولهم شبهات الفساد، ففيها وزير كان مشهوراً بأنه يصبح نقيباً لإحدى النقابات بشراء ذمم أعضاء تلك النقابة، إضافة إلى دفع اشتراكاتهم المتأخرة، فكان يغدو نقيباً لا بمنجزاته وشخصيته المفيدة للنقابة. ** وفيها وزير آخر عندما كان مديراً لإحدى المؤسسات العامة الكبرى باع بعض عقاراتها الواقعة في سوق الذهب بأم أذينة لواحد من كبار أصحاب محلات الذهب الكبرى، وتلاحقه شبهة فساد كبرى في عملية البيع وسبب ومبررات البيع كتبت عنها بإسهاب العديد الصحف الألكترونية واليومية. ** وفيها وزير وزارة سيادية دارت شبهات فساد حول اقتصاره في تعيين الموظفين الجدد على أبناء المسؤولين الذوات الكبار السابقين ممن ولد أبناؤهم وفي أفواهم ملاعق من الذهب والألماس، وغيرهم كثير كثير. ** رابعاً: وهناك الكثير من الوزراء والسفراء السابقين والحاليين، الذين يجب أن يتجنب دولتكم توزيرهم، وهم: الذين نعرفهم منذ البدايات عندما كانت رواتبهم لا تزيد عن ثلاث مئة دينار، وهم اليوم يمتلكون بطرق الفساد والإفساد الشركات التجارية والزراعية والصناعية، وهناك سبعة وزراء على الأقل، من وزراء حكومة البخيت المنصرفة لا ردها الله، هم من أصحاب الثروات المسروقة وبالملايين، وكان أحد هؤلاء الوزراء وقبل دخوله وزارة معروف البخيت الثانية المنصرفة هو رئيس مجلس إدارة شركة لوزير سابق وسفير حالياً من أصدقائه الخلص. ** وكان هذا الوزير نفسه، وهو وزير سابق لوزارة سيادية، وعندما استقالت تلك الوزارة وهو خارج البلاد، قد ذهب إلى تلك الوزارة، كما اتهمه أحد النواب الحاليين، وهو في الوقت نفسه أحد الوزراء السابقين، واستولى على مبلغ من المال من تلك الوزارة من مخصصات الوزير قدره النائب بمئات الألوف. **خامساًً: الابتعاد ما أمكن من اختيار أعضاء فريقك الوزاري من أبناء وأقرباء وأنسباء وأصدقاء السابقين من الرؤساء والوزراء والنواب والأعيان وغيرهم من المسؤولين السابقين والحاليين، الذين تدور حولهم شبهات الفساد، من محدثي الثراء والمليونيرية، والذين أثروا على حساب خزينة الدولة، والذين لا تخطئهم العين الفاحصة بعد أن أصبحوا يمتلكون البنوك والشركات الكبرى والمصانع، كما يمتلكون الأرصدة الكبرى المكدسة في الشركات والمصانع والبنوك والمصارف في الداخل والخارج، والذين يتساءل جميع أبناء الشعب الأردني، عن مصدر ثرواتهم الطائلة لدى هؤلاء جميعاً، والتي: ** مكنت أحد المسؤولين الكبار السابقين من امتلاك مصنع للحديد يزيد رأس ماله عن مئة مليون دينار. ** كما مكنت مثل هذه الثروات التي تلاحقها الشبهات على الدوام مسؤول كبير سابق آخر من أن يمتلك رابع أكبر بنك تجاري بالأردن. ** وثروات السحت الحرام هذه هي التي مكنت مسؤول أردني كبير آخر سابق، من امتلاك شركة كبرى من شركات التأمين الكبرى المعروفة في الأردن. واستغل هذا المسؤول وظيفته أبشع استغلال عندما أصبح مسؤولاً كبيراً في الحكومة، فرفع وضاعف رسوم التأمين على السيارات وغيرها من التأمينات، لتعود عليه هذه الرسوم التي رفعت بشكل كبير غير مبرر، ومن غير وجه حقٍّ، وعلى شركائه بالأرباح الطائلة الحرام وغير المبررة، وكانت حصيلة هذه الزيادات عشرات الملايين من المال الحرام الذي كسبه هو وشركاؤه من غير وجه حقٍّ نتيجة لاستغلاله لوظيفته ومركزه الرفيع. ** سادساً: - كما يشترط أن لا يقل عمر كل وزير من الوزراء الوزراء في الحكومة المقبلة عن 45 سنة، وأن يكون من أصحاب المؤهلات والخبرات المعمقة في عمل واختصاص وزارته. كما يشترط أن يكون فريق الحكومة الوزاري بعيداً كل البعد عن مفاهيم التوريث السياسي الفاسدة، ابن فلان وصهر علنتان، وبحيث لا يكون ابن الوزير وزيراً إلا إذا كان شخصاً متميزا كل التميز، وبحيث يشهد ً ويقرُّ بهذا التميز جمهور الناس من حيث خبراته ومؤهلاته وسمعته الشخصية الطيبة. ** سابعاً: ضرورة استبعاد توزير جميع المسؤولين السابقين من المخبرين وكتبة التقارير الاستخبارية لسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا الذين كشفت فضائح تقارير ويلكيلس أسماءهم ونصائحهم وتحريضهم على الوطن وأهله ونظامه. ** وحين نتملى ونفكر في الحقائق المذهلة والغريبة المذكورة والواردة في السطور السابقة، نجد بحزن وحسرة أن أموال الخزينة وأملاك الدولة وأراضيها في شمال الأردن وجنوبه وأغواره وبواديه، قد نهبها واستولى عليها بطرق غير قانونية، عدد من الفاسدين من كبار المسؤولين السابقين من طبقة رؤساء الوزارات والوزراء والأعيان والنواب، وهذا يؤكد وجود ظاهرة الفساد والفاسدين، كما الشمس في رابعة النهار وللخروج من هذا الواقع المتردي والبالغ السوء، فإن المطلوب هو: ** ثامناً: إعادة صياغة قانون مكافحة الفساد بحيث يتم تأسيس نيابة عامة للفساد في هيئة مكافحة الفساد أو في الجهاز القضائي، بحيث يصبح من حق أي مواطن يشك بوجود شبهة فساد لدى أي فرد أو جهة أن يقدم شكوكه للنيابة وهي التي تقوم بالتحقيق مع المتهم لإثبات ذلك أو نفيه. ** تاسعاً: القيام بإلغاء المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، والتي حاولت حكومة معروف البخيت بكل أسف، خداع الناس والملك، بخطة مبيته وخبيثة، لأنها كانت قد جاءت وفي وجدان الناس أنها قد جاءت لقيادة الإصلاح وتحقيقه، ولكنها وللأسف الشديد، وبدل قيادة الإصلاح والمحاولة لتحقيقه، فأنها قد حاولت بإقرار المادة 23 من قانون مكافحة الفساد السيئة الذكر، وبدل القيام بقيادة الإصلاح ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، واجتثاث الفساد من جذوره، فإنها ويا للأسف وفي غفلة من الناس حاولت وبترتيب مسبق وبقوة وإصرار عجيبين حماية وتحصين الفساد والفاسدين والمفسدين، بل وأكثر من ذلك فقد حاولت أن تقدم للفساد والمفسدين والفاسدين منجماً من ذهب في العقوبات المفروضة، على من يتهم فاسداً ولا يستطيع إثبات إدعائه. ** ((والغريب والعجيب أن ((الشيطان ابن الأبالسة)) الذي وضع تلك المادة الخبيثة المدمرة، والعقوبات التي فيها، جعل المس والاقتراب من أحد الفاسدين،الذين سرقوا المال العام، أو أساؤوا استخدام سلطاتهم وصلاحياتهم، وخانوا الأمانة))، أقول فإنهم قد جعلوا عقوبة المسِّ والاقتراب من الفاسدين والمفسدين، تفوق بمرات ومرات كرامة وقدسية الرب سبحانه، وقدسية الأنبياء وكرامة الملوك. ** عاشراً: وعند الحديث عن العمل لتشكيل الفريق الوزاري لأية حكومة جديدة، فإن الإنسان الأردني تتملكه العديد من الهواجس والمخاوف، في ضوء ما لمسناه من تدني مستوى أداء الحكومات الأردنية المتعاقبة، التي شهدناها خلال السنوات العشر الأخيرة، فإن الشعب الأردني الذي اكتوى بالمصائب المتمثلة بالارتفاع الجنوني للأسعار بشكل بات معه معظم أفراد الشعب الأردني في عداد الفقراء المعوزين، الذين تجوز عليهم الحسنة، وتحقُّ عليهم ولهم الصدقة، في الوقت الذي يشهد فيه الوطن ظهور طبقة من أغنياء الحرب، وأصحاب الملايين، جلهم من الأشخاص والأفراد الذين سبق لهم أن تولوا في أوقات سابقة مناصب حكومية رفيعة: من مثل رؤساء الحكومات والوزراء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية، وانتهاء بالنواب والأعيان. وإن المتتبع لأحوال غالبية كبار المسؤولين السابقين من رؤساء ووزراء ومديرين ونواب وأعيان يعلم، كما يعلم الشعب الأردني كله، أن الغالبية العظمى من هؤلاء المسؤولين السابقين، هم في غالبيتهم من أبناء أناس فقراء من أبناء الشعب الأردني، ولم يُولد الواحد منهم وفي فمه معلقة من ذهب أو من الألماس. ويتساءل الباحث المتتبع، كما يتساءل الشعب الأردني كله، كيف أصبح الواحد من هؤلاء المسؤولين القادم من بيئة فقيرة، في غضون سنوات قليلة، ممن يمتلك الملايين، في حين أن مجموع رواتبه في كل سنوات خدمته، بعد طرح ما يكفي لمعيشته وحياته اليومية، لا تساوي ثمن الرخام الراقي الذي بلطت به الغرف أو البلاط الذي يزين جوانب قصره وممراته، أو لا تساوي ثمن عجلات عدد من سياراته الكثيرة المختلفة الشبحية وما دونها وما فوقها من أنواع هذه السيارات. ** حادي عشر: أن تكون الحكومة في عهدكم وبهمة شخصكم الكريم قادرةُ أن تضع موضع التنفيذ قانون: ((من أين لك هذا؟؟؟))، لإتمام عملية الإصلاح وتحقيقه على خير وجه لمصلحة شعبنا الأردني النبيل، وهو القانون والتشريع، الذي أعده الشهيد وصفي التل، والذي لا يزال حبيساً في أدراج مجلس الأعيان منذ ذلك الوقت. ** ثاني عشرً: وبالمناسبة فإن هناك ضرورة قصوى للبدء بالخطوات التشريعية لتعديل بعض مواد الدستور من مثل: ** أ- تحويل مجلس الأعيان ليكون مجلساً منتخباً كما هو الحال في أغلب دول العالم مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ومصر وفرنسا وغيرها من البلدان، وأن يحل كجزء من مجلس الأمة عند حل مجلس النواب، وإذا تعذر ذلك أن يتم إلغاء هذا المجلس. ** ب – تشريع ووضع العقوبات الرادعة بحق كل من يتسبب في إيذاء وتعذيب أي مواطن من المتهمين والسجناء خلال عمليات السير في التقاضي، ومن ثم يتم وضع تفصيلاتها الرادعة في قانون العقوبات. ** ثالث عشر: ولعل من أهم واجبات دولتكم أيها الرئيس المبجل لمعالجة جانب من البطالة المستشرية في بلدنا هو: القيام بإحالة جميع الموظفين في الدولة الذين بلغت خدمتهم ما بين 25((- 30)) عاما وأكثر على التقاعد، من غير التفريط بالمتميزين من أهل الخبرة والمعرفة المتراكمة، وذلك لفتح الطريق والوظائف لقوى العمل الشابة والقادرة والفاعلة والتي تعاني من البطالة، خاصة وأن أعداد العاطلين عن العمل لا يقلون عن نصف مليون شخص، وذلك بهدف تجديد الكثير من دماء العاملين بالدولة، وبذلك تصبح الدولة الأردنية والمجتمع الأردني بعيدا ومحصنا بقدر كبير من الهزات والزلازل المجتمعية. ** رابع عشر: ضرورة العمل على توحيد الرواتب في الدولة والحكومة الأردنية، بحيث في النهاية لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن يكون راتب أي موظف في الحكومة أو الدولة راتبه يفوق راتب رئيس الحكومة، كما يتوجب التوقف عن السماح للمتقاعدين بقبض أكثر من راتب واحد من خزينة الدولة الأردنية. ** خامس عشر: ضرورة البدء على الفور بمشروع التوقف عن استخدام السيارات الفارهة لدى جميع المسؤولين دون استثناء كالشبح وبي إم واللاندكروزر للرئيس والوزراء، تلك السيارات التي لا يقل عددها لدى كل وزير ومدير ومسؤول من أربع إلى ست سيارات، بحيث تغدو وتختصر إلى سيارتين إلى ثلاث سيارات في الحد الأعلى، بحيث يستعمل الرئيس والوزراء سيارات لا يزيد حجم محركها عن ألفي CC. لأن الوضع القائم حالياً في استعمال السيارات، لا يتناسب والإمكانيات المالية لبلدنا الغالي وليتذكر جميع المسؤولين ابتداء من رئيس الحكومة والوزراء ومروراً بالنواب والأعيان وانتهاءً بأصغر موظف في الجهاز الحكومي بأن بلدنا العزيز مدين بستة عشر مليار دولار، ومثل هذا الدين الكبير المتعاظم والمتزايد يوماً بعد يوم يجعل الأردن العزيز مهدد على الدوام لا قدر الله بانهيار مالي واقتصادي مدمر. ** سادس عشر: ضرورة الاستغناء في الحال عن خدمات جميع الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والحكومة من غير الأردنيين، ممن يسمون زوراً بالمستشارين والخبراء، وخاصة في أمانة عمان الكبرى، والديوان الملكي، والجمعية العلمية الملكية، وغيرها من أجهزة ومؤسسات الدولة، لأن بلدنا في الحقيقة والواقع هو أحد البلدان المشهورة بتصدير المستشارين وأهل الخبرة، لدول الجوار الشقيقة والصديقة. سابع عشر: ضرورة تقليص عدد السفارات الأردنية بالخارج، والتي يتراوح عددها في مختلف درجات التمثيل الدبلوماسي في الوقت الحاضر ما بين: ((60- 80)) سفارة ومكاتب تمثيل، بحيث لا يزيد عددها في النهاية عن ثلاثين سفارة، خاصة وأن بلدنا يتحمل مديونية كبيرة، ولهذا يتوجب علينا الاقتداء بحكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تحكم العالم، والتي تقوم وحسب سياسة ثابتة ودائمة بإلغاء إحدى سفاراتها في دولة من دول العالم في مطلع كل عام من الأعوام. ** هذا بعض ما أردت أن أقوله وأضعه بين دولتكم أيَّها الرئيس المبجل، والله شهيد عليَّ في كل ما قلت أو كتبت أني لم أقصد إلا مصلحة الوطن العليا، ومصلحة الوطن تعلو على كلِّ ما عداها، أفراداً وجماعات وأصدقاء، فأن أصبت، وهذا ما اعتقده، فالحمد لله، والشكر له، وإن أخطأت، فالخير أردتُ، والله على ما أقول شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وعظيم المودة. الكاتب والصحفي (مؤلف وناشر 29 كتاباً) عيسى حسن الجراجرة/مستشار وزير الثقافة والإعلام سابقاً الأردن/ عمان/ ص0ب 17112/ضاحية الحسين للإسكان هاتف: 5537275، خلوي:077400609 فاكس5856913 easagragra@yahoo.com