أخبار البلد - عاد الكلام عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة الدكتور عمر الرزاز للواجهة من جديد بعد أن كان قد تراجع قليلا في فترة ماضية، وبعيدا عن فكرة إن كانت التسريبات حول التعديل حقيقية وجادة، أم كانت عبارة عن توقعات وتسريبات لمتنافسين ومتنفذين بأمل المحافظة على مواقعهم أو تسليط الضوء عليهم، وبعيدا عن التراشق الذي نراه والتوقعات بالتعديل وموعده والخارجين والداخلين، فإن الأمر الذي يتوجب ملاحظته أن التعديل إن حصل فإن ذاك يعني مؤشرات وتوجهات للمرحلة المقبلة يتوجب ملاحظتها، أولى تلك الملاحظات أن التعديل يعني أن مجلس النواب سيبقى أقلها حتى نهاية عمره الدستوري في السابع والعشرين من ايلول/ سبتمبر المقبل، إذ أنه من غير المعقول إجراء تعديل حكومي وبعد أيام يحل مجلس النواب، إذ أن تبعات الحل تعني استقالة الحكومة وفق الدستور، ولذا فإن إجراء التعديل يعني بقاء النواب حتى انتهاء عمره الدستوري على أقل تقدير، وهذا يعني إمكانية عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بعد عيد الفطر وفق تطورات الحالة الصحية في البلاد.
تلك القراءة محصورة في حال جرى تعديل حكومي، اما في حال بقيت الامور كما هي اليوم فان الخيارات ستبقى مفتوحة، فخيار حل المجلس سيكون حاضرا وخيار رحيل الحكومة ايضا، بيد أن كل تلك الخيارات ستكون محكومة بتطورات الحالة الصحية في البلاد.
وبحسب تصريحات المسؤولين عن الموضوع الصحي فإن الوباء لن ينتهي قريبا، وعلينا التعايش معه بالشكل الذي يمنع انتشاره من خلال العودة بشكل تدريجي للعمل دون توسع في نزع القيود التي فرضتها الجائحة، وبطبيعة الحال فإن الحكومة وخلية الأزمة عليها قراءة الاستحقاقات الدستورية المستقبلية بشكل واضح والتوصية إن كانت الظروف الصحية والوبائية تسمح بإجراء انتخابات نيابية، والموعد الأنسب لها، وحتى الآن فإن الواضح أن تطورات الوباء لا تسمح بإجراء انتخابات خلال الشهرين المقبلين، وعلينا وفق ذاك انتظار التطورات المستقبلية في حزيران وتموز لمعرفة أين وصلت الجائحة وإن كانت انتهت أم لا.
أعرف يقينا أن عقل الدولة كان يريد إجراء انتخابات في الصيف، ونعرف أن الظروف التي حصلت ساهمت في بعثرة الأوراق، حتى أنها بعثرت أفكارا كان يهمس بها البعض حول تعديلات دستورية متوقعة أو تعديل محدود على قانون الانتخاب، بيد أن الجائحة قلبت الموازين وأجلت أفكارا وقدمت أخرى، فالتعديلات الدستورية التي هُمس بها قبل الجائحة تراجعت قليلا، كما أن هناك من تحدث عن تعديل على قانون الانتخاب، البعض كان يدفع بتعديل محدود، والبعض الآخر كان يطالب بتعديل موسع، وهذا أيضا تراجع.
عمليا فإن الرغبة بإجراء انتخابات اصطدمت بتفشي وباء كورونا وفرض تباعد اجتماعي الأمر الذي يعني دراسة الأمور بشكل مستفيض والتفكير بإمكانية التأجيل وهو الأمر الأكثر حضورا وواقعية في ظل استمرار الأمور كما هي عليه اليوم، وهذا التوجه يتوافق مع نصوص الدستور الذي يسمح بالتمديد لحد أدنى عام وأكثر عامين.
إذا فإن خيار التمديد لمجلس النواب الحالي رغم أن صاحب القرار لا يحبذه، إلا أنه خيار مطروح في ظل الأزمة، وهذا الخيار رغم حضوره بقوة سيتم التأني فيه وانتظار الشهور المقبلة لقراءة واقع الوباء بشكل متأن.
قراءة المستجدات ستكون أكثر وضوحا في حال أجرى الرئيس الرزاز تعديلا على حكومته فذاك يعني بقاء الحكومة والنواب معا ويفتح الطريق لتمديد متوقع للمجلس، وإذا ذهب الرئيس للتعديل فإنه من المؤمل أن يكون هذا التعديل مقنعا، ويؤسس لمرحلة مقبلة صعبة، فنحن لا نريد وزراء يلهثون خلف الكاميرات أو وزراء يفشلون في المهمات الموكلة لهم، وإنما نريد وزراء قول وفعل.
