وقالت المفوضة ميشيل باتشيليت في بيان صحفي رسمي نشرته المفوضية على صفحتها الأممية اول من امس، عقب مؤتمر صحفي لها في جنيف، إن هناك تحديا يواجه الحكومات في تصديها للأزمة الصحية، في وقت تحاول فيه إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار.
وقالت باشيليت، إن الموازنة بين الضرورات الاقتصادية والصحة وحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، ستكون واحدة من أكثر التجارب حساسية ورعبا للقادة والحكومات.
وحذرت من أن تكون الاستجابة مبنية على مصالح نخبة معينة، فذلك سيتسبب بظهور المرض مرة أخرى في مجتمعات أخرى أقل حظا أو تهميشا، وبالتالي سيطال الجميع.
وقالت المفوضة، إن الفيروس يستمر في تعطيل حياة مليارات الأشخاص على الكوكب، بما في ذلك عدد لا يحصى من العمال والطلبة المحاصرين الآن في منازلهم.
وأضافت "إذا رفعت دولة متضررة إجراءات الإغلاق بسرعة كبيرة، فهناك خطر من حدوث موجة ثانية، تكلف المزيد من الأرواح، في وقت أقرب وأكثر تدميرا”.
وحذرت من إساءة التعامل مع إعادة فتح المجتمعات، مشيرة إلى أن كل التضحيات الضخمة التي قدمت أثناء فترة الإغلاق الأولى ستذهب هدرا.
ووضعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا للبيان، اعتبارات لرفع الإغلاق تركز في المقام الأول، على إرشادات منظمة الصحة التي تؤكد على ضرورة التحكم في الانتقال، مع ضرورة أن تكون أنظمة الرعاية الصحية، قادرة على اكتشاف
كل حالة واختبارها وعزلها ومعالجتها، وتتبع جهات الاتصال.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وألمانيا، باعتبارها نماذج لدول اتبعت هذه النصيحة منذ البداية، داعية لاستقاء الدروس من تجربتي كوريا الجنوبية وألمانيا، واللتين شهدتا عودة ظهور الفيوس منذ تخفيف إجراءات الإغلاق والطوارئ.
كما شددت المفوضة، على الحاجة لمعالجة مخاطر الإصابة بالأمراض في الأماكن المعرضة للخطر، مثل دور الرعاية ومؤسسات الطب النفسي ومخيمات اللاجئين ومراكز الاحتجاز، فيما تساءلت ما إذا كان "هناك خطط لضمان العزلة والعلاج المتخصص للأشخاص الذين قد يتعرضون للفيروس في المستقبل.”
وأشارت المفوضة السامية إلى أن "إهمال المسنين في دور الرعاية في بعض البلدان خلال الموجة الأولى من الجائحة أمر مروع”.
وبالمثل، دعت ميشيل باشيليت إلى أهمية أن تتضمن خطط تخفيف عمليات الإغلاق، تدابير محددة للفئات المعرضة للخطر، والتي تشمل الأقليات العرقية والإثنية، والعمال المهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية خطرة، وكبار السن.
وعند رفع عمليات الإغلاق، قالت باشيليت إن أعلى المخاطر، سيواجهها من ليس لديهم دخل ثابت، وغثير القادرين على العمل عن بعد، ومن يشغلون الوظائف الأساسية- التي لا تقتصر على العاملين الصحيين فقط.
