أخبار البلد - ملايين الوظائف في دولنا العربية مهددة بالتبخر، خلال الأسابيع والشهور المقبلة، وملايين العرب مهددون بالانضمام لجيوش العاطلين عن العمل، وهذا شيء مرعب، لكن المرعب والمخيف أكثر هو، أن بلادنا ليس لديها حتى الآن أي خطط لمواجهة الكارثة الاقتصادية المقبلة
ثمة بيانات اقتصادية مرعبة تتقاطر علينا يومياً من الدول الكبرى، لكن المقلق أكثر، أن الدول العربية لم تعلن أي توقعات، ولم تكشف عن حجم الخسائر التي منيت بها بسبب جائحة كورونا، كما لا يبدو أن لدى أي من دولنا العربية خطط إنقاذ اقتصادي ولا حُزما للتحفيز، ولا يبدو أصلاً، أن دولنا تبحث المستجدات الاقتصادية التي ستؤثر قريباً على كل إنسان في العالم العربي بلا استثناء
ما يحدث في العالم العربي، أن الأزمة الاقتصادية مزدوجة، فنحن أمام كارثة كورونا، ومصيبة انهيار أسعار النفط، وكل من هذين العاملين كفيل بمفرده أن يُحدث أزمة اقتصادية تهز المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج، ومع ذلك لم نسمع عن خطط إنقاذ، ولا تحفيز ولا كيف سيتم التعامل مع هذه الأزمات، بل لاحظوا أيضاً أن الجامعة العربية غائبة في هذه الظروف العصيبة، ورؤساء وحكام الدول العربية لم يعقدوا ولو اجتماعاً واحداً (يمكن عقده أونلاين) من أجل بحث المصائب التي بدأت تحل على أمتنا. نسبة البطالة في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى لها منذ 100 سنة، أما طالبو المعونات الحكومية فارتفع عددهم من 1.7 مليون شخص في فبراير الماضي إلى 33.5 مليون شخص الأسبوع الماضي، أما الاتحاد الأوروبي فيتوقع أسوأ ركود منذ تأسيسه، فيما تقول بريطانيا إنها تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 300 سنة، أي منذ ما قبل الحربين العالميتين، وما قبل أزمة «الكساد العظيم»، وأمام كل هذا الطوفان الذي يجتاح العالم فكيف هو الحال في دولنا العربية؟
ما يحدث في العالم العربي، أن الأزمة الاقتصادية مزدوجة، فنحن أمام كارثة كورونا، ومصيبة انهيار أسعار النفط
تقول منظمة العمل الدولية، في أحدث تقاريرها، إن أكثر من نصف العاملين في العالم سوف يتعطلون ويفقدون وظائفهم بسبب كورونا، والحسبة هنا بسيطة فثمة 436 مليون شركة موزعة على امتداد الكرة الأرضية تواجه مخاطر عالية، بسبب الظروف الراهنة، وهذه الشركات في أحسن أحوالها، ستضطر لخفض ساعات العمل، ما يعني تخفيض القوة العاملة لديها، أو خفض رواتب العاملين، أو كلاهما معاً. في عالمنا العربي فإنَّ الأزمة بكل أسف أكبر وأعمق، حيث أن الاقتصاد العربي يقوم على النفط وتصديره، وإن أكبر وأغنى الدول العربية تعتمد اقتصاداتها على البترول، وهو السلعة التي تبخر سعرها فجأة وفقدت أكثر من 70% من قيمتها في السوق، ما يعني أن إيرادات أكبر وأهم الاقتصادات العربية تراجعت بأكثر من هذه النسبة. تبعاً لهذه المعطيات فإنَّ أكثر من نصف العاملين سوف يفقدون وظائفهم في دولنا العربية، ونسب البطالة سوف تتضاعف بعدة مرات على الأغلب، حيث أن الاقتصادات العربية تعاني من أزمة كورونا وأزمة هبوط النفط، ويُضاف إلى ذلك أزمة ضعف التخطيط وبطء التحرك
أخيراً وبحسب بيانات البنك الدولي فإن نسبة البطالة في العالم العربي، بلغت العام الماضي 9.8%، وهي ضعف المعدل العالمي تقريباً، الذي يبلغ 5.3%، أي أن العالم العربي يعاني أصلاً من مشكلة الارتفاع في نسب البطالة، ويعاني من جيوش العاطلين عن العمل، وفي حال تفاقمت هذه الأرقام فهذا سوف يعني بالضرورة مزيداً من التوترات الاجتماعية وتدهوراً أكبر في الأوضاع الأمنية وتردياً في الأحوال المعيشية للناس
الدول العربية بحاجة إلى تحرك جماعي سريع وشامل، من أجل مواجهة الكارثة الاقتصادية المقبلة إلينا بسرعة، وهنا يتوجب تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك، سواء في منطقة الخليج، أو على مستوى المنطقة العربية ككل، كما يتوجب البحث في إقرار خطة إنقاذ اقتصادي عربية بحتة، لا تقوم على وصفات صندوق النقد الدولي، ولا البنك الدولي، وإنما تقوم على ما تحتاجه دولنا العربية وشعوبها، وتقوم أيضاً على إصلاحات في البنية الاقتصادية لبلادنا، من أجل تجنيب العرب وأجيالهم القادمة كوارث ومآسي أكبر
