منذ العمل وفق قانون الدفاع قبل 45 يوما قدمت وزارات ومؤسسات خططها واصدرت قرارات اهمها تلك الصادرة عن السلطة النقدية والمعنية بالقطاع المصرفي التي تتداخل مع الشركات والمؤسسات والافراد، وبرغم حزم براقة من القرارات النقدية الا انها لم تصل الى الاقتصاد حتى الآن لاسباب طويلة ربما تحتاج لاكثر من مقال لشرحها منها..شروط مصرفية ضمانات، وتلكؤ في إستجابة خفض الفوائد على القروض والتسهيلات معللين بإعادة تسعير الفوائد على الودائع ..وفي هذه الحالة تكون البنوك قد استفادت من قرارات «المركزي» وعظمت ارباحها دون ان تقوم بدورها الرد على الجائحة.

تصريحات متفائلة لمحافظ البنك المركزي زياد فريز، متوقعا بدء تعافي الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من العام 2020، وذلك في ظل تراجع إيرادات الخزينة، وتوقع انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%، هذه التوقعات غير منسجمة مع بعضها ومع واقع الحال، خصوصا وان التعافي يحتاج الى ضخ سيولة حقيقية تسرع دورة الاقتصاد المحلي وتحسن دوران الاموال في القطاعات الاقتصادية والمجتمع، فالقرارات التي تنفذ بسرعة وفي وقتها قد لا تفيد وربما تتحول الى شكل من أشكال الهدر.

هناك فرق كبير بين سياسات وقرارات نقدية حيوية مطلوبة تجنب البلاد انكماشا اقتصاديا، وبين حملات علاقات عامة مكشوفة لا تلبي احتياجات ضرورية للمستثمرين والمقترضين من حيث الفوائد المصرفية والسيولة، فالمراقب يتوقع تقديم البنك المركزي توضيحا دوريا يظهر التزام و/ او عدم التزام بنوك بقرارات «المركزي»، وبالتالي متابعة الجهاز المصرفي إذ لازالت بنوك تتعامل بهياكل فائدة مرتفعة في وقت يتعامل بنوك في الاقليم مثل لبنان والعالم بفائدة مصرفية تصل الصفر.

الحاكمية المؤسسية تتطلب عدم تولي وزراء سابقين مسؤولية ( رئاسة ) بنوك، كما لا يجوز لمسؤول سابق في البنك المركزي ان يعمل في الجهاز المصرفي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات تلافيا لتضارب المصالح والمحافظة على السرية المصرفية ..