«الازدحام يعيق الحركة» مقولة مهمة.. لذلك مجموعة طويلة من القرارات والإجراءات تستند الى قانون الدفاع والأوامر التي صدرت بموجبه عدد غير قليل منها لازال بانتظار التطبيق الفعال وتحقيق التوزيع العادل ..منها على سبيل المثال تسليم الاموال الى عمال المياومة، هل وصلنا الى هذه الشريحة التي عانت الأمرين ولا زالت؟، قرارات البنك المركزي المختلفة هل التزمت البنوك المرخصة بتنفيذها بدءا بتخفيض هياكل الفائدة على القروض والتسهيلات، وضخ السيولة في الاسواق لمنع انزلاق الاقتصاد الى الكساد؟.

من قرارات البنك المركزي المبكرة والمهمة تحرير 550 مليون دينار من الودائع الإلزامية للجهاز المصرفي، وإطلاق صندوق لتمويل الشركات بقيمة 500 مليون دينار، الا ان التنفيذ يقف أمام روتين وبيروقراطية لا مجال لها في ظل ظروف جائحة فيروس كوفيد 19، فالنتيجة..عدم وصول التمويل بالوقت والسعر المطلوب والمتوافقان مع احتياجات الاقتصاد القطاعات الاستثمارية على اختلاف أحجامها ومع ما يجري في العالم في هذا المجال.

الفائدة الصفرية على الفائدة المصرفية وطرح سندات سيادية في أوروبا والولايات المتحدة بأسعار فائدة صفرا او دون ذلك ولفترات طويلة تسرع انتشال الاقتصاد من كارثة كبيرة، فالبنوك امتثلت للسياسات النقدية يقينا أن الاموال السخية التي ضخت في الاسواق ستعيد دوران الاقتصاد الى طبيعتها والتي بدورها تنعكس إيجابيا وتدريجيا على الأنشطة المالية والمصرفية، لذلك على البنوك في المملكة ان تبذل جهودا اكبر وإبداع وتحمل مخاطر مدروسة لا تعمل فقط جني الارباح، وهذا ما نعاني منه في الاردن، فالقطاعات الاقتصادية تعمل ضمن مكينة متشابكة تروسها وتخدم تغذي بعضها البعض.

وخلال 45 يوما مضت أطلقت الحكومة ومؤسساتها منصات الكترونية كثيرة وكل واحدة تخدم قطاعا او شريحة معينة وفي نفس السياق تم الترخيص لقرابة 20 منصة للدفع الالكتروني تصب في خدمة ( اي فواتيركم ).

بالرغم من حاجتنا كما الشعوب المتقدمة للحداثة وتوظيف ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان علينا الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، فالأساس إطلاق حكومة الكترونية امنة وفعالة اسوة بالدول التي نفذت مشاريع مماثلة قبل سنوات بكفاءات أردنية، بحيث تقدم الخدمات المطلوبة لكل القطاعات والمؤسسات تحت مظلة واحدة،.. نحن بحاجة لنظرة مختلفة تراعي الإنجاز وتوظف المال المتاح والوقت لتلبية احتياجات الجميع في ظل جائحة فيروس كورونا.