- ٥ اقتراحات من أجل توفير السيوله اللازمة لمواجهة البيوعات الأجنبية للأسهم ان حصلت بعد الفتح

- كيف نتعامل مع التمويل على الهامش والبيع القسري

أخبار البلد - خرجت اللجنة القطاعية لسوق عمان المالي بعدة توصيات لطريقة التعامل مع سوق عمان المالي في ظل الأزمة الحالية، مشيرين بأن أكثر ما يؤرق اللجنة هو كيفية العمل على مجابهة مخاطر البيع للمحافظ الاجنبية والتي يشكل حجم استثمارها 50% من القيمة السوقية لسوق عمان المالي. والتي قد ينجم عنها بيوعات كبيرة وحوالات بنكية للخارج قد تشكل ضغط على الاحتياطات النقدية لدى الجهاز المصرفي

مشيرين بأنه وبناء عليه يجب دراسة إعادة فتح السوق للتداول بحذر شديد وبعد إعطاء الفرصة للشركات لترتيب اوضاعها وللتوصيات الوارد ذكرها لاحقا بأن تأخذ حيز التنفيذ فيما يخص شراء اسهم الخزينة وتعليمات التداول على الهامش المعدلة والتي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان لاحقا عند إعادة فتح السوق إذا لم يتم معالجتها بتعليمات جديدة.

إضافة لتوفير السيولة المالية من خلال توفير البنك المركزي برنامج لضمان القروض وسلفة مالية لإقراض شركات الوساطة بمبلغ 1 – 2 مليون دينار تساعدهم في تمويل عملائهم وتمويل عمليات التداول اليومي مما يعتقد أنه سيؤثر ايجابا على زيادة احجام التداول وزيادة ايرادات الخزينة من الضرائب والعمولات.

مؤكدين بأن هناك شعور لدى بعض اعضاء اللجنة بأن إعادة فتح سوق عمان المالي يجب أن تتماشى مع رفع الحظر الكلي على التنقل حيث أن تواجد العملاء والمستثمرين اثناء التداول يجعل من تفاعلهم مع حركة السوق امر ضروري بموازاة قوى العرض والطلب واستغلال الفرص المتاحة للاستثمار في حال حدوث مزيد من الانخفاضلأسعار الاسهم بسبب بيوعات المحافظ العربية والاجنبية.

وتاليا أبرز الاقتراحات من أجل توفير السيوله اللازمة لمواجهة البيوعات الأجنبية : 

أولا" : توفير سيولة مالية لمجابهة البيوعاتالأجنبية (غير الأردنية) التي سنواجهها فور إعادة التداول من قبل مستثمرين عرب وأجانب والتي كانت واضحة قبل إغلاق البورصة. وقد تركزت هذه البيوعات على اسهم شركات قوية وذات أثر كبير على مؤشر الاسعار لبورصة عمان.

وبهذا الصدد نقترح على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ‌-إصدار أمر دفاع يسمح للشركات بما في ذلك البنوك لشراء اسهمها بقيمة لا تزيد عن القيمة الدفترية من ارباحها السنوية والارباح المدورة وبقرار من مجلس إدارتها ولها الحقبتوزيع الاسهم المشتراه على مساهمين الشركة كاسهم مجانية بدل توزيع الارباح.

وتعطيل البنود الشرطية الأخرى بهذا الصدد، وهذا الاجراء قد يولد سيولة تقدر بـ (100 – 200) مليون دينار.

ب‌-إصدار أمر دفاع بالسماح للبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار بالاستثماربالأسهم دون خضوع ارباح الاستثمار لضريبة الدخل وبما يتوافق مع إصدار البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي نصف بالمئة مما يقد يولد (100 – 150) مليون دينار.

ج‌- توجيه الضمان الاجتماعي باستغلال ما نسبته 10% من سيولته لشراء الاسهم القيادية والمستثمر بها حاليا" من قبل الضمان الاجتماعي مما يساعد في توفير السيولة اللازمة والحفاظ على اسعار الاسهم وتعديل الكلف على محفظة الضمان واستيعاب اي بيوعات قادمة من المستثمرين الأجانب وبما يتوافق مع سياسة الضمان في اختيار الاسهم المراد استثمارها مما قد يولد (50 – 100) مليون دينار.

ثانيا" : التمويل على الهامش والمخاطر المترتبة عليه من جراء انخفاض الاسعار والبيع القسري وبهذا الصدد نقترح :

أ‌-تخفيض شروط هامش الصيانة بواقع 5%.

ب‌-منع الوسطاء من البيع القسري بدون موافقة العميل وبعد الترتيب فيما بينهما بما يضمن كلا الاطراف.

ت‌-تخفيض الفائدة على التمويل على الهامش بما يتناسب وهيكل الفوائد المعمول به في ظل هذه الظروف واعتبار كافة اتفاقيات التمويل على الهامش مجددة تلقائيا" لمدة عام من تاريخ انتهائها.

ث‌-تحديد حد السقف الادنى للانخفاضللحدود السعرية بنسبة1% ومراجعة ذلك بشكل اسبوعي.

ثالثا" : دعم شركات الوساطة المالية

أ‌-إعادة النظر في ضرورة إبقاء صندوق ضمان الوسطاء الذي اصبح لاحقا صندوق ضمان المستثمرين بحيث يتم إعادة جزء من مساهمات شركات الوساطة في هذا الصندوق كل حسب مساهمته وذلك لتوفير السيولة اللازمة لشركات الوساطة ويتم التبرع بالمبلغ المتبقي الى صندوق همة وطن.

ان هذا الصندوق لم يتم الاستفادة منه في السابق ولا ضرورة له في المستقبل في ظل نظام التسوية ونظام الدفع مقابل الاستلام والمعمول به من قبل مركز إيداع الأوراق المالية.

ب‌-حيث أن هذا القطاع (قطاع شركات الخدمات المالية) هو أحد القطاعات المتضررة من الأزمة الراهنة فيجب أن تطبق عليه تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص بحيث يشمل برنامج ضمان القروض الحالي شركات الوساطة المالية لدعم سيولتها.

1- لتوفير رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها في ظل الظروف الراهنة والتراجع المتوقع في احجام التداول.

2- تمكينها من الوفاء بالتزامات التسوية المالية لصافي تداولاتها اليومية لحسابات التعامل النقدي.

3- تمكينها من زيادة التمويل على الهامش إذا ارتأت ذلك للحفاظ على عملائها وتحصين مركزهم المالي.

ت‌-تطبيق مفهوم اتفاقيات إعادة الشراء لتمكين الوسطاء من تمويل انفسهم فيما بينهم لفترات قصيرة للحفاظ على الملاءة المالية وفيما بينهم وبين البنوك مع استثناء هذه الصفقات من الحدود السعرية المعمول بها لتسهيل إجراءاتها من بيع وإعادة شراء.

ث‌-تخفيض كلف التداول من خلال إلغاء عمولات ضريبة الدخل التي استحدثت عام 2019 وتخفيض عمولات شركات الوساطة وهيئة الاوراق المالية بنسبة ما بين 10 – 15 %.

ج‌- تحديد فترة جلسة التداول بمدة ساعة واحدة مع دراسة الموضوع بشكل اسبوعي.

ح‌- تقديم حوافز ضريبية ومالية لاندماج الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية.

خ‌- إلغاء الضريبة المفروضة على ارباح الاستثمار في الاسهم لكافة الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار.

د‌-تخفيض نسبة الاحتياطي الاجباري لكافة الشركات المساهمة العامة إلى 5%.

ذ‌-إعادة دراسة كلف رسوم الادراج والاشتراك في بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

رابعا" : خلق فرص تشغيلية واستثمارية

ضرورة العمل بتحفيز الشركات المساهمة العامة بتطوير اعمالها وتحقيق نتائج ايجابية والاستفادة من الفرصة المتاحة في ظل الازمة بحيث يتم تشجيعهم على الاستثمار في قطاعات انتاجية بما يتناسب مع تطورات مرحلة ما بعد كورونا. وذلك بإعطاء الشركات المساهمة العامة (حصرا") مميزات خاصة بما يساعدهم في البدء باستثمارات جديدة بكلف رأس مالية منخفضة وتطوير عملهم والتوسع في قطاعات انتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا مما قد يساهم في إقبال المستثمرين المحليين والاجانب على اسهمها واستعادة ثقة المساهمين للاستثمار واهم تلك المميزات :

1- تأجير اراضي الخزينة للشركات المساهمة العامة لغايات الاستثمار لمدة 50 عاما".

2- منح إعفاءات وحوافز لغايات تشجيع الاندماج وإعادة الهيكلة.

هذه التوصيات مقدمة من اللجنة القطاعية المشكلة بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال ونرجو إضافة التوصيات التي انبثقت عن اجتماع مؤسسات سوق رأس المال وممثليهم من نقابة شركات الخدمات المالية والتي تم تقديم توصياتها ومحضر اجتماعها الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والتي تبحث شروط الصحة والسلامة لعودة التداول لسوق عمان المالي وشركات الوساطة ، كما تضمنت توصيات لتخفيف آثار اللازمة على سوق رأس المال عند إعادة التداول.

ونحن كلجنة قطاعية نتفق مع كل ما ورد في محضر الاجتماع المذكور أعلاه من نقاط وتوصيات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،