مع قرب الانتقال القسري تحت وطأة الإنجاز الوبائي والمخاطر الاقتصادية أصبحت حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز مجدداً تحت كل الأضواء الكاشفة

ذلك لم يحصل فقط لأن عضو لجنة الأوبئة الوزير السابق الدكتور علي محافظة أعلن بأن الحظر الشامل ليوم الجمعة الماضي لم تطلبه اللجنة ولم توص به ولا أساس علمياً له.. ولكن لأن ثمة حادثة لمسها الرأي العام من «الصعب إخفاؤها» ورصدها كل المتصيدون منتصف الأسبوع الماضي فيما كان الشارع يريد بهوس أن يعرف ما الذي سيحصل في أول يوم من شهر رمضان المبارك

وهي حادثة قالت أمام عدسات الإعلام بأن خلية الأزمة في مركز الأمن والأزمات أعلنت مبكراً عن عدم وجود نية لفرض حظر تجول شامل في الأول من شهر رمضان المبارك، فيما سارعت الحكومة لإعلان العكس في اليوم التالي

اللجنة الوبائية تنصلت من «السياسة» وبعض الآليات لا تنجح

الشعور لم يعد خافياً وسط المراقبين بأن «شيئاً ما يحصل في عمق الحكومة»، وبأن جدالاً ما بين توصيات الأمن ثم لجنة الأوبئة وأخيراً التطبيق الحكومي يبرز، بين الحين والآخر، أن الإعلان عن تحريك العديد من القطاعات التجارية لم ينجز وانتهى بتشويش بعدما أخفقت المنصة الإلكترونية المخصصة بمنح المعنيين التصاريح اللازمة، الأمر الذي لاحظه وانتبه إليه وكتب عنه علناً مراقب معني وخبير مثل رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق

يبعث ذلك برسالة «سلبية» تخص دعوة الحكومة المواطنين لتأسيس محافظ إلكترونية، فيما يشوب الخلل منصاتها المعنية بالخدمة العامة

لكن بعيداً عن ذلك، ثارت ضجة تحاول التوثق من احتمالات حصول «خلاف ما» بين لجنة الأوبئة والطاقم الوزاري، خصوصاً بعدما لاحظ أعضاء اللجنة، وجميعهم أطباء كبار، بأن الوزراء وفي كل شروحاتهم وإفصاحاتهم يشيرون إلى اللجنة باعتبارها صاحبة التوصية، فيما بدأت اللجنة تقول بكلام واضح بأن بعض القرارات في الشأن السياسي لا علاقة لها بالاستقصاء الوبائي

الناشط الإسلامي السياسي مروان فاعوري سأل: هل يتعطل الاستقصاء الوبائي بعدما عمل وسط الجمهور بكفاءة إذا استرخى الجميع قليلاً واتجه الناس إلى بعض رزقهم؟ وطلب كثيرون، منهم الناشط النقابي ميسرة ملص والناشط المسيس فاخر دعاس وبعض النواب، «توضيحات من الحكومة»

والجميع حتى داخل الصفوف البيروقراطية يسأل همساً: ما الجهة التي داخل الوزارة وتتشدد بمسألة «عودة الحياة إلى طبيعتها» أو على الأقل التخفيف من حدة الحظر والإغلاق والتسهيل أكثر؟

تلك أسئلة اليوم معلقة في الفضاء السياسي الأردني، حيث رئيس الوزراء شخصياً يحتجب عن الأضواء تماماً لأكثر من أسبوع، وخفف غالبية الوزراء حضورهم الإعلامي، وبدا أن «التفاصيل والحيثيات» تفلت أحياناً مع الإقرار بأنها معقدة وكثيرة لكنها تدار، كما يوضح وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق حموري

ثمة سيناريوهات مزدحمة في سوق التحليل والتكهن للإجابة على الزحف البطيء في سيناريو «عودة الحياة إلى طبيعتها» بعد الاشتباك الإيجابي جداً للحكومة وللجيش وللطاقم الوبائي والصحي مع الفيروس

مخضرم من وزن الدكتور طالب الرفاعي لاحظ أن «تأييد الرأي العام» للحكومة كان حماسياً في الأسابيع الأولى من إعلان الحرب الإيجابي على فيروس كورونا، لكنه لاحظ بأن هذه المساندة «بدأت تخف لاحقاً»

على الحكومة أن تسأل عن السبب وتصارح الشعب، قال النائب خليل عطية وهو يطالب بتحريك القطاعات والانتباه إلى التفاصيل

لكن كثرة الملاحظة والتساؤلات تخلو من «إجابات سياسية» فاصلة تحتوي الجدل الضار في أسوأ التواقيت، إلا إذا كان في الفناء الخلفي للحكومة حسابات سياسية «دولية أو إقليمية» من النوع الذي لا يصلح للمكاشفة

وهي نظرية يهمس بها كثيرون في الوسطين البرلماني والسياسي، والأهم يلمح إليها وزراء بين الحين والآخر من الشريحة «الأقل قرباً» من رئيس الوزراء خلال سهرات عشاء أو لقاءات على شكل مجموعات بينهم حتى في ظل الحظر وبمعية بعض النواب

ومع خلو الساحة من شروحات وتوضيحات، يصبح الظرف ملائماً للتكهنات وأحياناً التسريبات والشائعات، خصوصاً أن العديد من النخب السياسية بدأت تعتقد وتتصرف على أساس أن حكومة الرزاز دخلت في مرحلة «انعدام الوزن السياسي» والرحيل المحتمل في حال توفر «البديل المرجعي المقرر»

لكن حتى ذلك السياق لا يمكن الاعتماد عليه بسبب استمرارية التفويض الملكي الكبير للحكومة ورئيسها وتمكينه، رغم حداثة عهده في السلم البيروقراطي وحسابه على النادي غير التقليدي، من صلاحيات واسعة بسبب كورونا بعنوان «تفعيل قانون الدفاع»

وعليه، يصبح السؤال حول ما يجري قائداً لسؤال مختلف: هل أحسنت الحكومة إدارة صلاحيات الدفاع التي منحت لها بسبب ظرف قاس؟

حق الإجابة على السؤال الأخير حصري لجهة وحيدة يعرفها الجميع. لكن حق الرأي العام، رغم ظروف وملابسات الأزمة الحادة، أن يحظى بإجابة على نظرية «شراء الوقت» بالحظر والإغلاق: لماذا.. وما السبب؟