انتقدت في مقال سابق قرار الحكومة الأسبوعي بالحظر الشامل يومي الجمعة والسبت، وقلت إنني لا أرى أي مبرر أو مسوغ صحي لذلك، بل العكس هو الصحيح، فإن الحظر يؤدي إلى نقض ما بنيناه طيلة الأسبوع؛ فمبجرد أن يظهر وزير الدولة لشؤون الإعلام ويعلن عن حظر يومي الجمعة والسبت، حتى تزدحم الأسواق وتطول الطوابير.

ولا أكتمكم أنني كنت متشككا في أسباب الحظر الشامل، وعبرت عن ذلك في مسودة المقال السابق 9/4، وقد شطبت فقرتين منه فَرَّقت فيهما بين الحظر الشامل لأسباب صحية، والحظر الشامل لأسباب أخرى؛ وذلك لعدم وجود أي دليل لدي في ذلك الوقت.

مناسبة هذا الكلام هو التصريح الذي أدلى به عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور عزمي محافظة لقناة المملكة حيث قال بالحرف الواحد: "لجنة الأوبئة لم تنسب للحكومة بفرض قرار حظر شامل يومي الجمعة والسبت، وهو قرار حكومي بحت"، مضيفا أنه لا يرى "أي مبرر قوي وعلمي لهذا الحظر".

فإذا لم يكن ذلك لأسباب صحية، فما عسى أسبابه إذن؟!

كان قرار الحظر يوم الجمعة الماضي كارثيا بكل المقاييس الصحية، حيث اندفع الناس للأسواق والمخابز لتأمين أنفسهم لأول يوم رمضان كما كان متوقعا.

فلتعذرني الحكومة، وأرجو أن لا تفهم ذلك تقليلًا من جهودها، لكن الذي مر بأسواق المملكة وشوارعها يوم الخميس الماضي قبل الحظر الذي تزامن مع دخول شهر رمضان، كان سيعتقد أن الشعب الأردني خرج للتو بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من المسلسل المكسيكي "فيروس كورونا" الذي انتهى بثه قبل قليل!! إذ كانت الأسواق تغص بالمتسوقين، كان الزحام شديدا، كانت حركة السيارات كثيفة جدا. ولولا لطف الله عز وجل بعدم وجود إصابات أصلًا لكنا الآن نسابق إيطاليا لا سمح الله!!

والسؤال الذي بقي معلقا هو: إذا لم يكن قرار الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت قرارا صحيا، فما عساه يكون يا ترى؟ ولماذا؟ هذا يقودنا لأسئلة أخرى، فهل يحين طرحها قريبا!!