منذ بداية الازمة الحالية "ازمة كورونا" وقف الشارع الاردني مع الحكومة ومع رئيسها الدكتور عمر الرزاز وتحمل النتائج التي فرضها واقع مكافحة الفايروس صابرا على كل الاخطاء والخطايا التي ارتكبها بعض الوزراء او اهملوا معالجتها ، من حالة فلتان الاسعار واستغلال بعض التجارالجشعين لاحتياجات الناس ، الى عدم التزام المؤسسات المعنية بتقديم الدعم النقدي للمواطنين المتضررين و تلاعب بعض البنوك بتعليمات البنك المركزي الذي واضح انه عاجز عن مواجهة كارتيل البنوك ،وحتى استغلال شركات الدليفري التي فرضتها الاجهزة الحكومية من حيث اجور الطلبات للمنازل .
ان الحجر اوجع المحرومين الحقيقيين ووضع امامهم العديد من المشاكل فيما كان بعض الوزراء ومنهم وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والضمان الاحتماعي ومحافظ البنك المركزي وغيرهم يستعرضون انجازاتهم الوهمية امام القيادة باعتبارهم قد خففوا على المواطن من اثار هذه الازمة.
والمسألة لا تحتاج الكثير من العناء لنكتشف حجم التقصير الذي قامت به بعض الوزارات والمؤسسات ،فمتابعة الاسواق يكشف الخلل والتقصير في مراقبة الاسعار حيث ان مافيا الجشع والاستغلال التي تبداء من سوق عمان المركزي للخضار لتصل عند بائع المفرق لا زالت تعمل على التحكم بالاسعار دون ان تجد رادعا من الوزارة المعنية بمراقبة الاسعار؟وقس على ذلك تقصير وزارة النقل ،وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المعنيتان بمراقبة وسائط نقل "الدليفري "،ولا يخفى على احد ان التقصير الذي قامت به وزارة التنمية الاجتماعية كارثي بكل المقاييس،فهي لم تتحرك مع بدء الازمة لتضع الحلول لمعالجة احوال الاسر عامة واحوال الاسر الفقيرة او المعوزة الا بعد ان تعالت الصرخات واستجاب لها جلالة الملك الذي وجه الحكومة الى ضرورة تقديم الدعم للاسر الفقيرة والمعوزة ولآسرعمال المياومة ، ومع ذلك لم تقم بعملها على اكمل وجه فما زالت آسر تصرخ للحصول على مساعدات حكومية لان الشروط الموضوعة الا تنطبق عليها ، كما لا يخفى ايضا حال التقصير الذي ضرب صندوق المعونة الوطنيىة الذي فضحته تلك الشروط التعجيزية التي وضعها من خلال النموذج الخاص بطلب المساعدة المالية او من خلال نموذج دعم الخبز بحيث تحتاج الى ارخميدس او الخوارزمي ليتمكنا من فك طلاسمهما ما دفع الالاف من الاسر الى العزوف عن تقديم الطلبات ولدينا الامثلة الكثيرة، واما موضوع البنك المركزي الذي جاءت إجراءاته داعمه للبنوك ومساندة لها تحت شعار انه لابد من حماية القطاع المصرفي ، لم يستطع فرض حماية للمواطن سواء كان موظفا في الجهاز الحكومي او عاملا بسيطا في شركة خاصة ، حيث قامت البنوك باقتطاع الاقساط الشهرية للقروض دون اعتبار لأية مسؤولية مخالفة لما صدر عن البنك المركزية من تعليمات ودون ان يتحرك محافظ البنك لردع هذه البنوك ،خاصة وانها حصلت على اموال مجانية اي بدون فوائد من اجل الدعم الاجتماعي للمؤسسات والشركات وللمواطنين المقترضين من هذه البنوك.
ان معاناة الناس في تصاعد ،والمواطن الذي قدر للحكومة اجراءاتها الخاصة بمواجهة كورونا لا زال يحفظ هذا الجهد ، لكنه يبحث عن حلول تساعده على تجاوز مرحلة هذه الجائحة الخطيرة والحكومة مسؤولة عن توفير كل ما يساعده في هذه المواجهة ،فالرئيس الذي تصاعدت شعبيته مع بداية الازمة قد يخسرها في هذه المرحلة ان لم يدفع بوزرائه للعمل من اجل خدمة الناس على ارض الواقع ، فهل نرى اجراء ما وهل يبداء الرئيس من سوق عمان المركزي ومن مسلخ امانة عمان فيحدد الاسعار هناك ، ويمنع جشع تجار هذه الازمة من استغلال الناس .. اننا ننتظر ..؟ وهل يواجه البنوك ويدفعها للالتزام بتعليمات البنك المركزي ..؟ ايضا نحن ننتظر ان يضرب بيد من حديد ..!
zazzah60@yahoo.com
