قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ برنامج تعزيز الإنتاجية والاقتصادية، منحة بقيمة 375 ألف دينار إلى تكية أم علي؛ بهدف دعم 4022 أسرة من أسر عمال المياومة في جميع المحافظات التي لا تتلقى معونات من صندوق المعونة الوطنية، أو مؤسسة الضمان الاجتماعي، والأكثر تضررا من أزمة انتشار فيروس كورونا.

ووقع اتفاقية المنحة، وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام عدنان الربضي، ومدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، حيث أكد الربضي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية الموجهة لعمال المياومة؛ وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية؛ لإيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لهم، وتلبية احتياجاتهم المعيشية والأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم.

وأضاف أن المنحة التي تنسجم مع أهداف برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، "ستساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والفئات الأكثر حاجة، في تغطية تكاليف طرود غذائية لهذه الأسر التي تتكون من 25425 فردا، من ضمنهم 16947 فردا ضمن الفئة العمرية أقل من 18 عاما وبنسبة 62.7%. تم تحديد هذه الأسر وفقا لمعايير محددة أهمها أن يكون رب الأسرة من عمال المياومة، وليس لديه أي راتب تقاعدي، وغير مشمول بالضمان الاجتماعي وغير متلقٍ للمعونة من صندوق المعونة الوطنية.

وقال بلقر: "نعتز بشراكتنا مع وزارة التخطيط للعام الرابع على التوالي، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل أفضل نموذج للشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وفق منهجية تهدف خدمة الأسر الأشد فقراً في الأردن".

وأضاف أن تكية أم علي تعمل في ظل الظروف الحالية بشكل مباشر ضمن فريق الحماية الاجتماعية الذي تم تشكيله من قبل دولة رئيس الوزراء لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزارة التخطيط قدمت خلال الأعوام (2016-2019) تمويلا على 4 مراحل لتكية أم علي وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.980 مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل برنامج التكية لمكافحة الفقر الغذائي في مناطق جيوب الفقر، والمناطق ذات الخصوصية التنموية التي في حاجة إلى تدخلات حكومية، واستفاد من هذا الدعم أكثر 45000 أسرة فقيرة غذائيا في تلك المناطق.

برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية يقوم بتدخلات وأنشطة ومبادرات أخرى تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية، ودعم هيئات المجتمع المحلي المختلفة بمشاريع إنتاجية موفرة للدخل، وموفرة لفرص العمل، وبناء قدرات هذه الهيئات وتوفير الدعم المالي والفني والاستشاري لها، إضافة إلى تصميم برامج لتمكين الشباب الريادين والباحثين عن عمل والمرأة من امتلاك مشاريعهم الإنتاجية الذاتية، وتوفير وسائل التمويل الميسر لها وبرامج التدريب والاستشارات الفنية والتدريبية والإدارية؛ لضمان نجاح هذه المشاريع واستدامتها.