لا يختلف اثنان في هذا الوطن على أننا نعيش أزمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأيما تجاهل لهذه الأزمة هو دس للرؤوس في الرمال، وتغاب ليس مقبولاً بحال، فاستمرار الحراك الشعبي وتعاظمه، واتساع مساحته، وارتفاع مطالبه، وإعلان جهات عديدة مقاطعة الانتخابات البلدية، أو تعليق مشاركتها على مطالب إصلاحية حقيقية وشاملة، والإعلان اليومي عن إنشاء بلديات جديدة بعد كل اعتصام، أو قطع لشارع أو إغلاق لمبنى بلدية، والأرقام الاقتصادية والمالية التي تصدم المواطنين كل صباح حول المديونية وعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والبطالة، والتلويح بإجراءات تقشفية قاسية بناء على توصيات مؤسسات دولية أو لجان محلية، واتساع دائرة العنف المجتمعي، الذي هو محصلة للأوضاع السياسية والاقتصادية، كلها شواهد على عمق الأزمة وخطورتها .وقد تنبهت الحركة الإسلامية بجناحيها الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في وقت مبكر إلى أن المخرج من هذه الأزمة حكومة إنقاذ وطني، تعتمد برنامجاً إصلاحياً، وفق جدول زمني محدد، يتضمن إصلاحات دستورية وقانونية وإدارية، عبرت عنها في بيانها الذي أعلنت من خلاله موقفها من المشاركة في الانتخابات البلدية. ثم عبرت الجبهة الوطنية للإصلاح، التي تضم طيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية، والقوى المجتمعية، والشخصيات السياسية والنقابية، عن قناعتها بأن حكومة الإنقاذ الوطني ضرورة وطنية. كما أعلن التجمع الأردني للإنقاذ في احتفالية إشهار التجمع مطالبته بحكومة إنقاذ وطني. وقد تزامن مع ذلك مذكرة موقعة من أغلبية نيابية موجهة إلى الملك تتبنى المطلب ذاته. وأخيراً وليس آخراً أصدر مجلس النقباء بيانه المطالب بحكومة إنقاذ وطني. إن إجماع كل هذه القوى الحزبية والنقابية والسياسية على هذا المطلب، يشكل شبه إجماع وطني على أن الحكومة ليست قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها في هذه المرحلة، وأن حكومة بمواصفات عالية من الكفاءة والنزاهة والتمتع بالثقة الشعبية، تتبنى برنامجاً إصلاحياً جاداً معبراً عن مطالب الشعب الأردني ومصالحه، يتم التوافق عليه بين الحكومة والقوى الحزبية والنقابية والمجتمعية، ويستجيب لمطالبها في إصلاح الدستور والقوانين، والإصلاح الإداري، ومحاربة الفساد، هو المخرج الإجباري لتجاوز الأزمة، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، في منطقة تمور بالأحداث الجسام.