جاءكم الملك بنائب رئيس محكمة العدل الدولية رئيسا للحكومة  .. رجل قانون من طراز رفيع .. رجل دولة مشهود  بانتمائه للوطن وولائه للعرش والدستور  , فمتى  ستنطلق شائعة التعديل على حكومة عون الخصاونة ومتى سترفعون شعار ( أسقاط الحكومة ) ؟؟ لا أظن ذلك الا قريبا لمن أستعذبوا شمس الشوارع وأمتهنوا صفحات ( فيس بوك ) !!  وانني على يقين أننا سنسمع شائعات ( تعديل وشيك على حكومة الخصاونة  ) بعد شهرين على ابعد تقدير !!الان لا حجة لمن يشكك بنزاهة الانتخابات البلدية والنيابية القادمة  فالقاضي الدولي لم يقبل الظلم ولا التزوير في أي مكان من العالم فكيف وهو الان في موقع القرار في بلده وبين أهله ولذلك فقد سقطت مبررات مقاطعة الانتخابات  اللهم الا اذا كانت الطلبات التعجيزية الخمسة التي وضعتها الحركة الاسلامية ليست الا تغطية لتوجه غير معلن وغير واضح .واذ جاء جلالة الملك بالقاضي الدولي رئيسا للحكومة في مرحلة تتسم بكثافة المهمات التشريعية  أبتداء من  أعداد قانون الهيئة المستقلة للأشراف على الانتخابات  وانتهاء بقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية  وقانون الاحزاب  وأدارة حوار وطني عاجل حول قانون الانتخاب ليكون توافقيا كما أمر جلالة الملك في خطاب التكليف للرئيس الجديد  فان المهمة ليست في ملعب الحكومة ورئيسها فقط وانما في ملعب المعارضة التي ما فتئت تطالب برحيل الحكومة وتشكيل حكومة أنقاذ وطني  , وهي حكومة يمكن أن تكون برئاسة عون الخصاونة  اذا مدت المعارضة أيديها للمساندة لبرنامج وطني حتى لو لم تشارك مباشرة في التشكيل الوزاري .ان هناك من يقول بأن المطالبات المكثفة برحيل حكومة الرئيس معروف البخيت لم تكن الا وسيلة لأستمرار الحراك في الشارع ووسيلة  لتأجيج المشاعر  اذ لابد من هدف  وشخص مستهدف لتبرير  أستمرار الازمة , وهناك من يقول العكس  وأن الحكومة السابقة وصلت الى طريق مسدود أمام رفض المعارضة مهادنتها وليس التعاون معها وأمام الارباك الذي أكتنف الاعداد للأنتخابات البلدية   , وعلى العموم فان صواب أي من الرأيين سيتضح في ضوء مواقف القوى السياسية من حكومة الخصاونة  فمن كان يبحث عن المعارضة لمجرد المعارضة فلن يهدأ ولن يشارك حتى لو جاء الرئيس بكافة أعضاء محكمة العدل الدولية  وزراء في حكومته  , ومن كان ينشد الاصلاح  ومصلحة الوطن وأستقراره فسيمد يده للرئيس القاضي عون الخصاونة داعما وناصحا  ومشاركا في العمل من أجل عبور سفينة الوطن بحر الازمات الاقليمي بسلام  .أول ملف مستعجل سيواجه الحكومة الجديدة  هو ملف الانتخابات البلدية  , ملف مرتبك للغاية ومشتت وقد بدأ بخطة ما لبثت أن تناثرت أشلاء فسار الملف على غير هدى  , ومن هنا فانني أقترح على الحكومة الجديدة تأجيل الانتخابات البلدية الى  نهاية شهر أذار المقبل  فعشرات البلديات الجديدة المستحدثة تحتاج الى طواقم  موظفين ومكاتب  وتجهيزات  وملفات ولجان تنظيم ومعدات .. الخ  , فكيف يمكن أن ندخل انتخابات وننتخب مجالس بلدية لبلديات مستحدثة على الورق ؟؟  , واذا لم يكن هناك مناص من أجراء الانتخابات فليكن أجراؤها على مراحل  اما بأن تجرى الانتخابات لبلديات المدن الكبرى  في موعد وغيرها في موعد أخر , أو وفق تصنيف فئات البلديات في القانون بحيث تجرى أنتخابات كل فئة في أسبوع ,, وهكذا ..كلنا بانتظار  تشكيلة  وزارية متميزة من رئيس متميز  وضع جلالة الملك فيه ثقته  مثلما يترقب الوطن والمواطن كيف سيكون أختياره لرجال الحكم , والا فان شائعات التعديل ستبدأ الشهر القادم وسيكون لها ما يبررها .