مر قطاع المطاعم بظروف صعبة للغاية ومعقدة ومرهقة مادياً ومالياً خلال فترة الاغلاق الناتجة عن القرارات الحكومية التي صدرت بهدف التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي من شأنها السيطرة على الوباء ومنع انتشاره وحيث كان لتلك الاجراءات على الرغم مما خلفته من نتائج صعبة على قطاع المطاعم كان لها نتائج ايجابية ادت الى انحسار جائحة كورونا والسيطرة ولو قليلاً على انتشار الفيروس .
وبعد السيطرة والنجاح الحكومة المشهود له محلياً وعربياً وعالمياً ، عادت الحياة الى عدة قطاعات مهمة وحيوية حيث استئناف العمل لغايات دفع عجلة الاقتصاد والسيطرة على النتائج السلبية التي ضربت القاعات نتيجة التوقف عن العمل وهو ما كانت تطالب به القطاعات المختلفة من الحكومة بالعودة الى العمل .
القرار الحكومي جيد ، ولكن احد الشروط والتي تضمنت ونصت على إجراء فحص الكورونا للعاملين في قطاع المطاعم والذي اعتبره القطاع مكلف ماديا ومرهق لقطاع مفلس وغير قادر على تحمل المزيد من الأعباء وكان من الممكن أن يتم التعقيم والعمل ضمن أقصى الشروط الصحية والسلامة العامة والتي وبحسب تقارير الصحة الأردنية الوضع مطمئن والوباء يتجه نحو الإنحسار ، والفايروس لا ينتقل بالطعام ، كما يحتاج الى وقت يتجاوز الشهرين لإنهاء كافة الفحوصات للمقرر تشغيلهم في هذا القطاع وفقا للنسب المقررة من الحكومة.
ويبقى السؤال المهم لماذا لا يكون فحص الكورونا على حساب الحكومة كون الجائحة ضربت كل دول العالم وكانت الحكومة المتصدي الاول والمعنية بمواجهته بمساندة القطاعات الاخرى ؟ ولماذا اشترطت الحكومة اجراء الفحوصات على حساب الشركات والمطاعم والقطاعات المختلفة على الرغم من ان ثمن الفحص مكلف وباهض ؟.
