أخبار البلد - بالنسبة لمحافظ البنك المركزي الأردني فإن قدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز الأزمة ليس إدعاء بل له مبرراته الموضوعية والقابلة للقياس، وليس مجرد تمنيات، ومع ذلك فإنه لم يقل بأن الاقتصاد لن يتأثر بالأزمة وهناك ما يدعو للتحوط والاستعداد
في حوار نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني عبر تقنية الاتصال المرئي حدد المحافظ عناصر أساسية تؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات القادمة، لكنه في ذات الوقت أطلق مجموعة من التنبيهات التي تحتاج الى يقظة
في مؤشرات المنعة:-
- جهاز مصرفي قوي ومتين، يتمتع بالمنعة الكافية لتجاوز التداعيات المصاحبة للأزمة
- البنك المركزي الأردني لدية مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات المتاحة للاستخدام عند الحاجة، لم يستخدمها بعد
- الوضع النقدي مستقر ومطمئن وعجز ميزان المدفوعات عند مستويات منخفضة ومقبولة
- مستوى صحي من الودائع لدى الجهاز المصرفي مكنته من استمرار التوسع في عمليات الإقراض وتمويل النشاط الاقتصادي بكلف مقبولة
- كفاءة سياسة ربط الدينار بالدولار منذ عام ١٩٩٥ وان سعر الصرف تمثل الركيزة الاسمية للسياسة النقدية
- خيارات متعددة للحصول على منح وقروض إضافية ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،
- احتمال حصول الأردن على قرض إضافي بقيمة 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، و ١٤٠ مليون دولار من اصل ١٣٠٠ مليون دولار قيمة التمويل الممنوح ضمن برنامج التسهيل الممتد، والمنحة اليابانية بقيمة 100 مليون دولار
- الصندوق طلب من الدول المانحة مساعدة الأردن
وفي التحديات :-
- ترتيب أولويات الإنتاج بما يعزز مبدأ الاعتماد على الذات والتركيز على الصناعات التي يزداد عليها الطلب لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم ميزان المدفوعات وتحسين رصيد العملات الأجنبية
- حفظ التوازن بين سلامة الجهاز المصرفي ومستوى السيولة في السوق وبين مصلحة المواطن الأردني وقطاعات الاعمال
في التنبيهات :-
- آثار الأزمة متفاوتة وضمن محاور عدة، والبنك المركزي سيوظف كل الأدوات الممكنة بما فيها التوسع في برامج التمويل الميسر لضخ السيولة في السوق،
-انخفاض أسعار النفط وفر على الخزينة ما لا يقل عن مليار دينار من فاتورة النفط أو بما نسبته ٥٠% من القيمة الاعتيادية لفاتورة المستوردات من الطاقة ويجب إستغلال هذا الانخفاض لمصلحة الاقتصاد
- البنك المركزي يحتفظ باحتياطي عملات أجنبية يمكنه من تغطية كافة الأنشطة الاقتصادية وأي متغيرات أخرى قد تطرأ
- توقع انخفاض حوالات المغتربين الأردنيين بنحو 8% هذا العام نتيجة تداعيات ازمة كورونا عالمياً وعلى دول الخليج العربي
- أهمية الاستعادة التدريجية لعجلة الإنتاج واستكمال جهود تسريع التعافي الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج
- لجوء الدولة للاقتراض من البنوك المحلية بما لا يزاحم حاجة القطاع الخاص للسيولة المتوفرة في السوق
