والإيجابي أن هناك تفهما واضحا من قبل المواطن لإجراءات الحكومة، بيد أن الاتكاء على تلك الإيجابية طوال الوقت دون تقديم حلول خلاقة وإبداعية ستفاقم أزمة المواطن وتحديدا العمال منهم وستضعهم بين سندان الفقر والعوز والجوع وضيق ذات اليد من جهة وبين الخوف من الوباء والالتزام بالحجر المنزلي من جهة ثانية، ولهذا فإن الالتفات بحرص باتجاه تشغيل بعض القطاعات التي تعطلت بات ضرورة ملحة.
وفِي هذا الجانب يتوجب الالتفات للمقترحات التي تقدم بها مجلس النواب وتصريحات رئيس المجلس عاطف الطراونة وبعض النواب التي حملت اقتراحات جدية يتعين النظر إليها بعناية والتعامل ما أمكن معها وفق أسس صحية مدروسة وخطة متكاملة.
قد لا تستطيع كل القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية البقاء في حال تعطيل، فهذا سيؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الأمان الوظيفي للعاملين أيضا، ولهذا فإن الحكومة التي تتجه لتمديد حالة التعطيل العامة عليها دراسة إمكانية السماح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل، وهذا يتطلب اتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص، وبالتوازي مع ذلك اتخاذ خطوات تدفع بعمل تدريجي للقطاع الخاص.
لو تابعنا المقترحات النيابية في هذا الشأن فإنها نوهت لأهمية قراءة واقع انتشار الفيروس والتفكير جديا بالسماح بالعمل وخاصة في مناطق الجنوب كونها خالية وفق المعلومات الرسمية من الإصابة بالوباء، وهذا التوجه إن أخذ به سيضمن حماية أموال الضمان الاجتماعي، حيث إن عمل تلك الشركات ومواصلة دفع الرواتب من شأنه تخفيف فاتورة الحقوق العمالية، والتخفيف من معاناة بعض الأسر، بطبيعة الحال فإن هذا التوجه لو أخذ به يتعين أن يتم التفكير بفتح قطاعات خدمية أخرى لضمان استمرار العمال في أعمالهم والتخفيف على صاحب العمل من تراكم الخسائر والاستنزاف.
لا أحد ينكر أن الإجراءات والخطوات الصحية المعلنة، أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء، بيد أن بقاء آلية التفكير محصورة فقط في الجانب الصحي فقط، بعد ما يقرب شهرا من التعطيل من شأنه تعميق الأزمة الاجتماعية وتوسيع قاعدة البطالة والفقر، فالحل لإعادة عجلة الإنتاج لا يتمثل فقط بإصدار أوامر دفاع، وإنما التفكير جديا بالأمن الاجتماعي والوظيفي للناس، وأهمية مشاركتهم قلقهم على لقمة عيشهم.
نرفع القبعة لطريقة التعامل الصحي مع الوباء ونفتخر بالقدرة على محاصرته ونثمن دور الحكومة والأجهزة المعنية الأخرى في محاصرة الوباء ومنع انتشاره، كما نرفع القبعة لكوادرها الصحية التي تواصل الليل بالنهار في عمل وجهد متواصل لتقديم أفضل الخدمات للناس والمرضى على حد سواء، ولكننا أيضا نريد رفع القبعة للإجراءات الأخرى التي يتوحب اتخاذها وخاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد أو الأمن الوظيفي للناس، وهذا الجانب بات مُلحا وعلى الحكومة التفكير به بجدية تامة وتقديم خطوات إيجابية في هذا الجانب توازي تلك التي حصلت في الجانب الصحي، فأمر الدفاع السادس الذي أعلن عنه لا يكفي، وترك الأمور من قبل السلطة التنفيذية لحلها بين العامل أو الموظف وصاحب العمل غير واقعي بالمطلق، ولهذا فإن المؤمل أن يتم التعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحقوق العمال وإعادة عجلة الإنتاج للعمل بشكل مختلف، ولا ضير من الاستفادة بأن بعض المحافظات والحمد لله لم يصلها الوباء وبالتالي يتوجب الاستفادة من ذلك ما أمكن وفتح تلك المحافظات للعمل ووضع تعليمات وإرشادات صحية تتضمن منع أي انتشار محتمل للفيروس، وإلزام إدارات وأصحاب المؤسسات الاقتصادية في تلك المحافظات بتطبيق الإرشادات.